بحث از منشأ مشروعیت حکومت‏ها و بخصوص حکومتِ مبتنى بر ولایت فقیه از جمله مهم‏ترین مباحثى است که مى‏بایست مورد تبیین و بررسى قرار گیرد.

نگارنده به همین مناسبت پیش از این در مقاله‏اى مفصل در روزنامه‌ی جمهورى اسلامى به تبیین این موضوع از دیدگاه آیت‏الله هاشمى رفسنجانى پرداخت.(1)

آقاى هاشمى نیز در مصاحبه‏‌اى که فصل‏نامه حکومت اسلامى به مناسبت نزدیکى انتخابات خبرگان رهبرى با ایشان داشت، به برخى از پرسش‏هاى مطرح درباره‌ی منشأ مشروعیت ولایت فقیه، مجلس خبرگان رهبرى و... پاسخ گفت. این مصاحبه مى‏توانست پایانى بر مناقشات اخیر در مسایلى چون دیدگاه وى درباره مشروعیت ولایت فقیه باشد اما متأسفانه باز هم برخى از گروه‏ها بى‏توجه به سخنان ایشان بر طبل لجاجت و تعصب کوبیده و در آخرین اقدام خود در هفته نامه «پرتو سخن» و فصل‏نامه «فرهنگ پویا» و برخى از سایت‏هاى اینترنتى، ایشان را متهم به نفى نظریه‌ی «انتصاب» و حمایت از نظریه «انتخاب» کردند! هفته نامه «پرتو سخن» در این باره چنین نوشت:

«ایشان[آقاى هاشمى رفسنجانى] در آن گفتگو، از نظریه‌ی «انتخاب» ولى‏فقیه دفاع مى‏کند و دیدگاه «انتصاب» را مورد نقد قرار مى‏دهد. مهم‏ترین نکته‏اى که در عرصه‌ی نقد بر آن بیانات باید بدان پرداخت، تضاد گفتارى آغاز و پایان مصاحبه و متغایر بودن نگاه آقاى هاشمى رفسنجانى با نظرات حضرت امام خمینى (رضوان الله تعالى علیه) در باب ولایت فقیه است.»(2)

1- متن کامل تکذیبیه

مدیر مسئول محترم هفته نامه پرتو سخن

با سلام

پس از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تخریب اعضای مجلس خبرگان و شخصیت‌های علمی و سیاسی و نیز اجتناب از اسم بردن از این شخصیت‌ها در نقدها و نیز اعلام دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن مبنی بر اینکه به حکم حکومتی مقام معظم رهبری، تکلیف خود می‌دانند که از این پس بدون اسم آوردن به نقد سخنانی که گمان می‌کنند اشتباه است بپردازند (ر.ک: شماره 344، 15 شهریور 85)، گمان می‌رفت که دیگر شاهد تکرار روش گذشته‌ی آن هفته‌نامه نباشیم اما متأسفانه در شماره 346 آن هفته‌نامه علی‌رغم بیان صریح و شفاف آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش حزب اعتدال و توسعه در حمایت از اصل ولایت فقیه و نیابت ولی‌فقیه از ائمه‌ی اطهار(ع) و البته تأکید بر نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی و همچنین علی‌رغم پاسخ‌ مستندی که به مطالب گذشته‌ی این هفته‌نامه داده شده است بار دیگر هفته نامه‌ی پرتو با ذکر نام از ایشان و تقطیع سخنانشان و ارائه‌ی تفسیرهای وارونه از آن به تکرار روش و ادعاهای گذشته‌ی خویش پرداخت!

مقدمه

در فلسفه‌ی سیاست، بحث از مشروعیت و حقانیت هر حکومتی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مباحث است، از این رو اندیشمندان و تئوری پردازان نظام‌های مختلف سیاسی ناگزیر به بحث درباره‌ی آن هستند. اسلام نیز به عنوان یک نظام سیاسی از این قاعده مستثنی نیست اما این بحث نیز همانند بسیاری از مباحث دیگر، دست‌‌خوش اختلاف نظرهایی شده است. این‌که دین اسلام حکومت را مخصوص به فقها دانسته یا آن را به مردم واگذار کرده است و اینکه در صورت اختصاص حکومت به فقها (در عصر غیبت) ملاک تنها نصب الهی است و یا تلفیقی از نصب الهی و رأی مردم، مسأله‌ای است که در سال‌های اخیر مورد چالش گروه‌ها و شخصیت‌های علمی و سیاسی قرار گرفته و از این رهگذر اختلافات علمی میان متفکرین و اسلام‌شناسان بزرگ، در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی انعکاس یافته است.

شخصیت‌هایی چون امام خمینی(ره)، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح یزدی و بسیاری دیگر از فقهای گذشته و معاصر منشأ حکومت فقیه را تنها و تنها بر اساس نصب عام فقها از جانب خداوند دانسته و رأی مردم را به عنوان عاملی برای تحقق و عینیت بخشیدن به این حکومت (مقبولیت) ارزیابی می‌کنند.

گروه دیگری از فقهای معاصر، منشأ دینی حکومت فقها را تلفیقی از صلاحیت نفس الامری فقها (بر اساس نصب عام الهی) به علاوه‌ی ضمیمه شدن رأی و نظر مردم می‌دانند. به عبارت دیگر این گروه رأی مردم را افزون بر مقبولیت بخشی به حکومت جزء دخیل در شرعی بودن آن ارزیابی می‌کنند. شخصیت‌هایی چون آیت الله منتظری(1)، آیت الله مکارم شیرازی(2)، آیت الله مشکینی‌(3)و برخی دیگر از فقهای معاصر از این نظریه دفاع می‌کنند.

در کنار این دو گروه از فقها برخی دیگر از شخصیت‌های غالباً سیاسی را می‌توان نام برد که تنها عامل حقانیت حکومت را رأی و نظر مردم دانسته و مسأله‌ی نصب عام فقها برای حکومت را به هیچ وجه قبول ندارند. شخصیتی چون محمد مجتهد شبستری از جمله‌ی این افراد است.(4)

اما آنچه این مقاله در صدد بررسی آن است پاسخ به این پرسش است که نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی - به عنوان شخصیتی که اجتهاد و تفکر بالای اسلامی وی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته(5)- درباره‌ی منشأ حکومت فقها کدام یک از سه نظریه‌ی مذکور است؟!

در شماره 422 از نشریه طلوع (به تاریخ 5/11/1382) مقاله‌ای با عنوان «جایگاه زن و حقوق اجتماعی او» درج شد که متضمن نارسایی‌های علمی بود. متن حاضر پاسخی است به برخی پرسش‌ها و شبهات مطرح شده در آن نوشتار که در همان زمان در ماهنامه «شهر سبز» منتشر شد.

نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور مدعی شده است که:

« ادله‌ی زنان مسلمان جهت رفع تبعیض، قرآن بوده که مرد و زن را از لحاظ خلقت از یک جنس و از لحاظ گوهر انسانی یکی می‌داند و بجز این‌که تقدمی در آفرینش برای مرد قائل است و خلقت زن را متأخر از خلقت مرد می‌داند تفاوتی بین آنها ذکر نکرده است.»

آنگاه ضمن اشاره به حکم حد سارق [قطع دست] و اشتراک این حکم بین زن و مرد سئوال کرده است

«چرا زن و مرد را [در] مجازات یکسان می‌داند ولی در دادن حقوق و بر‌خورداری از مزایای اجتماعی و انسانی میان آن دو تبعیض و تفاوت باشد؟»

در سال 1378 مدیر مسئول هفته‌نامه محلی طلوع در شماره 180 تا 184 این نشریه  به انتشار سلسله مقالاتی با عنوان «تساهل و تسامح» مبادرت ورزید. از آنجا که بخش‌هایی از این مقالاتی در تعارض با معارف اسلامی بود اینجانب نقدی بر این سلسله از مقالات نوشتم. با صحبت‌هایی که با آقای «محمد مهدی جعفری‌ زاده» مدیر مسئول این نشریه صورت گرفت توافق شد که متن کامل این نقد در چند شماره منتشر شود و اگر وی پاسخی دارد در کنار همان نقد منتشر کند. اما متأسفانه برخلاف توافق صورت گرفته مدیر مسئول طلوع تنها بخش اندکی از این نقد را منتشر کرده و بخش قابل توجهی از آن از جمله مهم‌ترین بخش این نقد (بخش نتیجه‌گیری) را سانسور کرد به علاوه نقدی طولانی بر همان بخشی که منتشر کرد نوشت و در کنار آن به چاپ رساند و حتی علی‌رغم قانون مطبوعات حاضر به درج جوابیه‌ی من به پاسخی که بر نقد اینجانب نوشته بود، نشد!!! مدتی بعد اما نشریه طلبه (نشریه داخلی حوزه علمیه مکتب الصادق(ع) کازرون) مجموعه‌ی مقالات ایشان و پاسخ‌های مرا با تیراژی بسیار اندک منتشر کرد و در اختیار برادران طلبه و روحانی و برخی از مراکز فرهنگی قرار داد. آنچه در پیش رو دارید متن کامل این مقالات و نقدها است.