مقدمه
در فلسفه‌ی سیاست، بحث از مشروعیت و حقانیت هر حکومتی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مباحث است، از این رو اندیشمندان و تئوری پردازان نظام‌های مختلف سیاسی ناگزیر به بحث درباره‌ی آن هستند. اسلام نیز به عنوان یک نظام سیاسی از این قاعده مستثنی نیست اما این بحث نیز همانند بسیاری از مباحث دیگر، دست‌‌خوش اختلاف نظرهایی شده است. اینکه دین اسلام حکومت را مخصوص به فقها دانسته یا آن را به مردم واگذار کرده است و اینکه در صورت اختصاص حکومت به فقها (در عصر غیبت) ملاک تنها نصب الهی است و یا تلفیقی از نصب الهی و رأی مردم، مسأله‌ای است که در سال‌های اخیر مورد چالش گروه‌ها و شخصیت‌های علمی و سیاسی قرار گرفته و از این رهگذر اختلافات علمی میان متفکرین و اسلام‌شناسان بزرگ، در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی انعکاس یافته است.
شخصیت‌هایی چون امام خمینی(ره)، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح یزدی و بسیاری دیگر از فقهای گذشته و معاصر منشأ حکومت فقیه را تنها و تنها بر اساس نصب عام فقها از جانب خداوند دانسته و رأی مردم را به عنوان عاملی برای تحقق و عینیت بخشیدن به این حکومت (مقبولیت) ارزیابی می‌کنند.
گروه دیگری از فقهای معاصر، منشأ دینی حکومت فقها را تلفیقی از صلاحیت نفس الامری فقها (بر اساس نصب عام الهی) به علاوه‌ی ضمیمه شدن رأی و نظر مردم می‌دانند. به عبارت دیگر این گروه رأی مردم را افزون بر مقبولیت بخشی به حکومت جزء دخیل در شرعی بودن آن ارزیابی می‌کنند. شخصیت‌هایی چون آیت الله منتظری(1)، آیت الله مکارم شیرازی(2)، آیت الله مشکینی(3)و برخی دیگر از فقهای معاصر از این نظریه دفاع می‌کنند.
در کنار این دو گروه از فقها برخی دیگر از شخصیت‌های غالباً سیاسی را می‌توان نام برد که تنها عامل حقانیت حکومت را رأی و نظر مردم دانسته و مسأله‌ی نصب عام فقها برای حکومت را به هیچ وجه قبول ندارند. شخصیتی چون محمد مجتهد شبستری از جمله‌ی این افراد است.(4)
اما آنچه این مقاله در صدد بررسی آن است پاسخ به این پرسش است که نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی - به عنوان شخصیتی که اجتهاد و تفکر بالای اسلامی وی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته(5)- درباره‌ی منشأ حکومت فقها کدام یک از سه نظریه‌ی مذکور است؟!
چرا هاشمی رفسنجانی؟
آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته و تاریخ‌ساز نظام جمهوری اسلامی ایران همواره از دیر باز در معرض نقد مخالفان و منتقدان خود قرار داشته و بخصوص در سال‌های اخیر مورد توجه جدی بخشی از نقادان قرار گرفته است. در گذشته بیشتر نقدهایی که متوجه وی می‌شد جنبه‌ی اجرایی داشته و سمت و سوی عملکرد ایشان را در مسئولیت ریاست جمهوری نشانه می رفت و اگر در مواردی به حوزه های نظری معطوف می شد، غالباً تئوری‌های اقتصادی ایشان را در بر می گرفت. اما از اواخر سال 1383 تاکنون نقدهایی در زمینه‌ی فلسفه‌ی سیاسی اسلام بر برخی از سخنان ایشان منتشر شده که بخشی از آن به موضوع منشأ مشروعیت ولایت فقیه و مدل فعلی اداره‌ی حکومت اسلامی باز می‌گردد.
البته غالب این نقدها از سوی هفته نامه‌ی «پرتو سخن» وابسته به مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شده است. ما در این نوشتار تلاش داریم تا ضمن بیان نقدهای این هفته نامه به بررسی میزان دقت و صحت این نقدها با افکار و اندیشه‌های آیت الله هاشمی بپردازیم.
سیر تاریخی این نقدها
اولین نقدی که از جانب هفته نامه‌ی پرتو سخن درباره‌ی آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شد در تاریخ 9 دی ماه 1383 به قلم دبیر سیاسی این هفته نامه با عنوان «سناریوی کارگزاران برای انتخابات آینده» بود.(6) این مقاله با هدف جلوگیری از نامزدی هاشمی رفسنجانی در نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده و از جمله مهم‌ترین اهدافی که در این مقاله دنبال می‌شد گره زدن هاشمی رفسنجانی و جریان مدعی اصلاح طلبی از نظر فکری و عملی به یکدیگر بود. در این راستا یکی از مهم‌ترین انتقادات نویسنده از هاشمی رفسنجانی سکوت وی در برابر حمله به دین، مقدسات و ارزشها در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان عنوان شده بود. در قسمتی از این مقاله چنین آمده است:
«نیروهای ارزشی ... ایشان را در آنچه در این هشت سال [دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی] نسبت به دین و مقدسات و ارزشها صورت گرفت، به نحوی سهیم می‌دانند. در طول مدت حاکمیت اصلاح طلبان نیز که به ارزشها و مقدسات دینی تاختند، کم‌تر موضع‌گیری شفاف از سوی ایشان مشاهده شد.»(7)
با نگارش این مقاله زمینه برای طرح اشکالات مهم‌تر به ایشان فراهم آمد و لذا چندی بعد در اسفند ماه همان سال به دنبال مصاحبه‌ی آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دبیر سیاسی هفته نامه‌ی پرتو در مقاله‌ی دیگری با عنوان «آقای هاشمی! اشتباه نکنید! امام (ره) مشروعیت ولایت فقیه را از خدای متعال می‌داند.» مدعى شد که هاشمى رفسنجانى مشروعیت الهى ولىفقیه را قبول ندارد. در قسمتی از این مقاله چنین آمده بود:
«آقاى هاشمى! براستى جناب‌عالى چگونه به خود اجازه مىدهید که با وجود این فرمایشات صریح و شفّاف حضرت امام (ره) درباره‌ی مشروعیت ولایت فقیه که آن را از جانب خداوند مىدانند و مشروعیت از سوى مردم را نفى مى‌کنند، بفرمایید: «ولىفقیه را خدا تعیین نکرده... در تفکر امام و تفکر ما - که تفکر دینى است - وقتى کسى مى‌خواهد سرنوشت مردم را در اختیار بگیرد و در امور مردم دخالت و قانونگذارى کند، به اجازه‌ی مردم احتیاج دارد.» و بعد تلویحاً کسانى را که معتقدند ولىفقیه منصوب از سوى خداوند است نه مردم، مخالفان حضرت امام و دین قلمداد کنید!»(8)
این هفته نامه چندی بعد با انتشار بخشهایی از یک سخنرانی که در محفلی خصوصی ایراد شده بود به صورت ضمنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به مصلحتى، غیراصیل و بىریشه دانستن اصل ولایت فقیه (بهگونهاى که هر وقت دلشان خواست عوضش مى‌کنند!) متهم نمود. در قسمتی از این متن چنین آمده بود:
«کسانى با عنوان آیتاللَّه مىگویند ما بودیم که ولایت فقیه را درست کردیم تا بتوانیم با شاه مبارزه کنیم و کشور را حفظ کنیم، ما امام (ره) را به عنوان ولىفقیه در بین مردم ترویج و برایش قائم مقام درست کردیم؛ رهبرى را ما درست کردیم، شوراى رهبرى را هم ما به رهبرى فردى تغییر دادیم؛ بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش مىکنیم! معتقدند اینها مسأله‌ی اصیل و ریشهدارى نیست، و این کارها را براى مصالحکشور کردهاند، و حاضر نیستند بحث جدّى فقهى در این زمینه بکنند.»(9)
این سخنان نیز ظاهراً مستند به بخشهایی از مصاحبه‌ی سالنامه‌ی 1383 شرق با آیت الله هاشمی رفسنجانی بود.
در مهر ماه 1384 نیز هفته نامه‌ی پرتو، نامه‌ی سرگشاده‌ای که ادعا شده بود از جانب جمعی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم نوشته شده است را در حالی منتشر کرد که حتی نام یک نفر در ذیل این نامه به چشم نمی‌خورد! در این نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به نفی حاکمیت دینی، تضعیف رهبری نظام، تلاش جهت به دست گرفتن اختیارات رهبری و ... متهم شده بود. در بخشهایی از این نامه خطاب به ایشان چنین آمده بود:
«جناب آقای هاشمی!... برخی از اظهارات شما در چند سال اخیر حاکی از این است که در اصل ولایت فقیه بلکه به طور کلی در ایده‌ی حاکمیت دین و حکومت دینی دچار تردیدهایی شده‌اید. عباراتی متعدد از جناب‌عالی در جهت ایجاد تردید و القای شبهه در اصل حاکمیت دینی و الهی بودن اصل ولایت فقیه منتشر شده است... در یکی از مصاحبه های خود چنان سخن می‌گویید که گویا هیچ‌گاه به اقتدار دینی و ارتباط حکومت و قدرت، به دین معتقد نبوده‌اید. در مصاحبه‌ی شما با روزنامه‌ی اعتماد آمده است: «ما از همان اول به پدیده‌ی قدرت نگاه زمینی و واقع‌بینانه داشتیم. کسانی آمدند و نگاه صرفاً متافیزیکی به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح می‌کنند، قبول نداریم. از همان ابتدا امام خمینی هم همین را می‌گفت. شما حرف‌های ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم می‌دهد. این چالش نیست و دردسری هم به وجود نمی‌آورد البته اگر تعصب‌های بی‌جا برداشته شود.»(10) ... اگر «زمینی بودن» در برابر «آسمانی بودن به معنای الهی بودن» باشد که ظاهراً چنین است، عبارات فوق به معنای نفی حاکمیت و اقتدار دین در جامعه است و اگر مرادتان این است که در دوران غیبت، حاکم اسلامی به نصب خاص منصوب نشده است، این امری روشن است و قائل ندارد؛ به علاوه ظاهر عبارت شما با این معنا ارتباطی ندارد... برای همه‌ی امت اسلامی و دشمنان نظام اسلامی روشن است که در طول 27 سال نظام اسلامی، آنچه این نظام را از خطرات نجات داده، رهبری‌های هوشمندانه‌ی امام راحل و رهبری‌های امام‌گونه‌ی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بوده است...از این رو طرح مسایلی از قبیل اینکه شورای رهبری بهتر از رهبری شخص واحد است و تفوه به اینکه «حذف شورای رهبری در قانون اساسی کار اشتباهی بوده است» نه تنها ضرورتی ندارد بلکه موجب بدبینی مردم به نظام اسلامی خواهد شد زیرا این پندار غلط را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که گویا یکی از سردمداران نظام در آرزوی افزایش قدرت خود در پی ایجاد شرایطی است که خود نیز در رهبری کشور نقشی داشته باشد. مطابق با آنچه در روزنامه‌ی شرق آمده است گفته‌اید: «امام با شورا مخالف بود اما من و آقای طالقانی طرفدار شورا بودیم و حذف شورای رهبری در قانون اساسی سال 68 بی‌خود بود.»(11) و همچنین در روزنامه مردم‌سالاری از قول شما نقل شده است که گفته‌اید: «برای اداره‌ی یک حکومت نمی‌توان به فتوای یک نفر، خواه هر فردی که باشد، عمل کنیم. باید شورایی در کشور باشد که مسایل اساسی جامعه را بررسی کند تا نظرات این شورا پشتوانه‌ی قوانین باشد. در این صورت شورای نگهبان اگر می‌خواهد مصوبات مجلس شورای اسلامی را تصویب یا رد کند باید به استناد به فتوای شورایی عمل کند.»(12) جناب آقای هاشمی! خوب می‌دانید که رهبر عادل و فقیه اگر حکم یا فتوایی می‌دهد هیچ‌گاه بر اساس خواست شخصی خود چنین نمی‌کند بلکه قطعاً از نظرات کارشناسی افراد یا جمع‌هایی که توانایی اظهار نظر دارند استفاده می‌کند.»(13)
چندی بعد هفته نامه‌ی پرتو متن یک سخنرانی را منتشر کرد که در قسمتی از آن چنین آمده بود:
«برخی از چند سال پیش نقشه‌هایی کشیدند؛ تا جایی که کسانی که از آنها انتظار نمی‌رفت گفتند: ما ولایت فقیه را امری زمینی می‌دانستیم و می‌دانیم! این، همان حرفی است که از دهان منافقین شنیده می‌شد. امام (ره) می‌فرمود: ولایت فقیه ولایت الله است، حکم ولی فقیه حکم خداست. آن بزرگوار می‌فرمود: تا زمانی که ولی‌فقیه حکم رییس جمهور را امضا نکند، طاغوت است. اما بعضی به صراحت می‌گویند: ما از همان زمان امام هم می‌گفتیم ولایت امری زمینی است. آیا چنین کلامی نمی‌تواند سرنوشت جامعه‌ی اسلامی را تغییر دهد؟»(14)
همچنین چنین بیان، می‌شد که:
«سربسته به شما می‌گویم و ان‌شاءالله همیشه سربسته بماند؛ کسانی که شما باور نمی‌کنید، در صدد تضعیف موقعیت رهبری و ولایت فقیه هستند.»(15)
نقد استدلال‌های منتقدان
1. اتهام عدم موضع‌گیری شفاف در برابر حمله به ارزشها و مقدسات
گفته شد که از اولین انتقادات هفته نامه‌ی پرتو سخن به آیت الله هاشمی رفسنجانی ادعای عدم برخورداری از مواضع شفاف در برابر جریان مهاجم به ارزشها و مقدسات در زمان حاکمیت دولت اصلاحات بود. اهمیت طرح این انتقاد از آن جهت بود که هاشمی رفسنجانی را با جبهه‌ی اصلاحات در یک پایگاه فکری قرار داده و زمینه‌ی طرح مسایلی چون عدم اعتقاد ایشان به ولایت آسمانی فقیه را فراهم می‌آورد.
با کمال تأسف باید گفت که این ادعا در حالی صورت می‌گرفت که آقای هاشمی رفسنجانی در طول این مدت بارها و بارها در مقابل تهاجم فرهنگی، لیبرال‌ها، سکولارها، نهضت آزادی، بخشهایی از جبهه‌ی دوم خرداد، مطبوعات فاسد و منحرف، انقلابیون مسخ شده، مخالفان ولایت فقیه و گروه‌هایی از این قبیل موضع شفاف و قاطع داشت. چنانچه روزنامه‌های منتشر شده (به خصوص روزنامه‌ی جمهوری اسلامی) را در طول این هشت سال بررسی اجمالی نماییم با موارد فراوانی از این دست مواجه خواهیم شد که اتفاقاً برخی از این مواضع در هفته نامه‌ی «پرتو سخن» نیز انعکاس یافته است!
از آنجا که این مقاله مجال بیان تمامی این موارد را ندارد ما تنها به ذکر مواضعی از ایشان که در این هفته نامه منتشر شده است می‌پردازیم و باز بر این نکته تصریح می‌کنیم که چون این نشریه به صورت هفتگی منتشر می‌شده نتوانسته است تمامی مواضع ایشان را منعکس نماید:
1. «از تلخىهاى این حادثه [18 تیر 78] شکست حرمت و قداست مقام معظم رهبرى و ولایت بود که چنین حرکتى حتى در پیش از انقلاب و در رژیم طاغوت هم رخ نداده بود ... در فکر و اندیشه آحاد و همه مردم، قداست رهبرى به گونهاى است که هیچ کس چنین اجازه یا گستاخى را به خود نمىداد، اما به هر حال این قضیه تلخ به عنوان لکه ننگى در تاریخ و انقلاب ما به ثبت رسید و یک اثر تلخى در ذائقه‌ی مردم گذاشت چون همه‌ی ما مىدانیم که به چه مقام و شخصیتى توهین شد.»(16)
2. «رسانه‌ها [مطبوعات] نباید اصل را بر افزایش تیراژ قرار دهند. آنها وظیفه دارند دوستىها را عمق بخشیده و از ایجاد اختلاف پرهیز کنند.»(17)
3. «هدف دشمنان در ابتداى پیروزى انقلاب این بود که با ترویج لیبرالیسم، ماهیت اسلامى انقلاب را مخدوش کنند و اینک همان شیوه را با ادبیاتى تازه شروع کردهاند... تفاوتى که مباحث امروز کرده است آن است که این حرفها را ما از زبان داخلىها مىشنویم. رسانه‌ها، گروه‌ها و افرادى که در گذشته و از سال 60 به بعد جرأت بیان این حرفها را نداشتند، دوباره با گفتن آنها خوراک اصلى رادیوهاى بیگانه را فراهم کردهاند؛ به طورى که رادیوهاى بیگانه دیگر نیاز ندارند خودشان سرمایهگذارى کنند. امروز عمدهترین خوراک را اینها به رادیوهاى بیگانه مىدهند.»(18)
4. «ضد انقلاب که در فکر حفظ جان خود بود، امروز همراه با کسانى که حاکمیت اسلام را قبول نداشتند و صریح مىگفتند که حاکمیت دینى در کشور نباید باشد و منکر ولایت فقیه بودند و با افرادى که مدعى دلسوزى انقلاب مىباشند دست به دست هم داده و همراه با بیگانگان اینگونه القا مى‌کنند که اسلام کارایى ندارد، این روح همه شیطنتهاست.»(19)
5. «ناجوانمردى است کسانى که خود را وفادار به انقلاب مىدانند، گذشته‌ی 20 سال انقلاب اسلامى را زیر سؤال مىبرند.»(20)
6. «رهبرى از امور فرهنگى کشور نگرانى جدى دارند و در زمان [ریاست جمهورى] من هم ابراز مىکردند، اما الآن بیشتر است. از طرفى روشن است که جریاناتى در پشت حوادث و تهاجمات فرهنگى براى تخریب فرهنگ کشور وجود دارد.»(21)
7. «ستون پنجم دشمن در داخل فعال هستند ... امروز نیروى لازم براى مقابله با شرارتها را داریم و نباید بگذاریم دشمنان، حاکمیت و آمریت اسلام را زیر سؤال ببرند و با شعار خوارجگونه این گوهر گرانبها را از ما بگیرند.»(22)
8. «متأسفانه امروز شاهد هستیم همان دشمنان یعنى ناکثین، قاسطین و مارقین در مقابل انقلاب اسلامى، این میراث امام و همه‌ی عظمتى که یاران و امت امام (رحمه الله) به وجود آوردند، با همه‌ی عناد، شرارت و فریبکارى، صف کشیدهاند و جاى خوارج، معاویهها و طلحهها را پرکردهاند.»(23)
9. «حضرت امام (قدس سره) دو رکن اسلامیت و مردمیت نظام را با هم مورد توجه قرار داده و قبول داشتند. معتقد بودند اگر مردم نباشند، نمىتوانیم حکومت اسلامى داشته باشیم؛ البته این را هم نفى مىکردند که مردم جمع بشوند و اسلام را نخواهند، اسلامیت را شرط مىدانستند و تحقق آن را منوط به اقبال مردم مىدیدند.»(24)
10. «برخى افرادى که از خط امام (رحمه الله) شروع کردند و جان گرفتند، امروز خط آتاتورک و لائیسم را بر خط امام ترجیح مىدهند! امروز که 20 سال از پیروزى انقلاب گذشته است و وارد دهه‌ی سوم انقلاب شدهایم، افرادى که در سایه‌ی فداکارى ملت به جایى رسیدهاند، به این فکر افتادهاند که چیز دیگرى را جاىگزین افکار امام کنند.»(25)
11. «ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که تاریخ با جهل و خامى ما همانگونه که در مشروطیت اتفاق افتاد، تکرار شود.»(26)
12. «نباید اجازه داد، وفاق ملى که به یمن اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) به وجود آمده است، به دست عدهاى نادان و یا داناى شرور به وضع دیگرى درآید.»(27)
13. «ما این هشدار را به منافقین دادیم، گفتیم شما را از دامن مردم مىگیرند و به دامن بیگانگان مىاندازند. من که اینها را کاملاً مىشناختم، بچههاى بدى نبودند، اینها حرکت خود را با مبارزه با آمریکا و کشتن آمریکایىها شروع کردند، بعد جاروکش کنگره‌ی آمریکا شدند و پناه به صدام و اسراییل بردند. سرنوشت همه‌ی کسانى که بخواهند از ملت و از خاستگاه انقلاب جدا شوند، همانند منافقین است.»(28)
14. «امروز عدهاى آنقدر گستاخ شدهاند که صریحاً در اجتماعات مىگویند و در روزنامههایشان مىنویسند که دین نه تنها کارایى ندارد بلکه حکومت دینى مضر است.»(29)
15. «همه دیدند که چگونه ملىگراها در دوره‌ی مصدق شکست خوردند و تسلیم طاغوت شدند؛ البته من نمىگویم نمىشود موج درست کرد، همان موجى هم که مصدق روى آن سوار شد، موجى بود که فدائیان اسلام و آیتاللَّه کاشانى ایجاد کرده بودند.»(30)
16. «مسأله‌ی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از اهداف اصلى انقلاب اسلامى و همواره از حرفهاى مؤکد حضرت امام راحل و مقام معظم رهبرى بوده است.»(31)
17. «مهم‌ترین هدف دشمن در ایران این است که حاکمیت اسلام و ولایت فقیه نباشد.»(32)
18. «افراد نادان و یا دانا و مغرض با دشمن هم‌صدا شده و حرفهاى یکدیگر را تکمیل مى‌کنند. با شایعهسازى و تبدیل آن به یک جریان مرموز و موذى و با استفاده از تمام ابزارها در کشور به میدان آمده و با پول خرج کردن، ترتیب دادن اجتماعات و به خدمت گرفتن تروریستها قصد دارند به اهداف خود برسند ... از همه‌ی مسئولان انتظار است که اجازه ندهند به انقلاب اسلامى، این هدیه‌ی الهى قرن بیستم، آسیب برسد.»(33)
19. «دانشجویان انقلابى و همه‌ی کسانى که درد دین دارند، نباید اجازه دهند دشمنان اسلام و ایران دانشگاه را ابزارى در خدمت منافع خود قرار دهند.»(34)
20. «مىخواهند به نام آزادى و چیزهاى دیگر، حالت بسیار شکنندهاى براى مردم بوجود بیاورند.»(35)
21. «دشمنان دیرینه‌ی اسلام با شیوه‌ی نوین به میدان آمدهاند.»(36)
22. «روحانیت از طرف دشمنان به شدت تضعیف مى‌شود و شرایط زمانى نیز ایجاب مىکند که دوستان انقلاب این شرایط و ترفند دشمنان را درک کنند و بر اساس مقتضیات زمان با انتخاب راهکارهاى مناسب با آنان به مقابله برخیزند.»(37)
23. «غرب از طریق نفوذ سکولارها در دولتهاى اسلامى اهداف خود را دنبال مىکند.»(38)
24. «طرفداران اندیشه‌ی سکولاریسم برآنند تا ایده‌ی جدایى و عدم دخالت مذهب در مدیریت و حاکمیت کشورهاى اسلامى را گسترش دهند و از این طریق اهداف سلطهطلبانهی خود را محقق سازند.»(39)
25. «برخى از مطیوعات، پیاده نظام دشمن هستند.»(40)
26. «روزنامههایى که همسو با رسانههاى بیگانه مىگویند اسلام کارایى ندارد، این مطبوعات پیاده نظام دشمن هستند.»(41)
27. «این حرفهایى که در روزنامههاى داخلى و رسانههاى بیگانه مىبینید و مىشنوید، شبیه همان حرفهایى است که اول انقلاب مىزدند؛ اینها مىگویند اسلام کارایى ندارد؛ بنى صدر هم همین را مىگفت. اینها باز این نغمه شوم را آغاز کردند که اسلام قدرت اداره‌ی کشور را ندارد. این مطبوعات پیاده نظام هستند. ما هم تقصیر داریم. یک کارهایى داریم مىکنیم و خودىها هم مى‌کنند و دارند اعتبارات و اسطورههاى مورد اعتماد مردم را از بین مىبرند. به اسم آقازاده به حریم آقایان وارد مىشوند. الآن به اسم اسلام و اقتصاد، با عناوین دهن پرکنى این بزرگان و همه چیز را زیر سؤال مىبرند. از لحاظ سیاسى بعضى مىگویند اصلاحات نبوده و ما داریم اصلاحات مىکنیم و از نظر اقتصاد مىگویند همه جا بخور بخور بوده و ما مىخواهیم از حلقوم آنها بیرون بیاوریم. در این شرایط، مردم به چه کسى اعتماد کنند؟ ما به دست خودمان داریم کارآیى اسلام را زیر سؤال مىبریم. اگر ما همین‌طور جلو برویم، آن انرژى که پشت سر انقلاب بود دیگر پشت سر انقلاب نخواهد بود؛ البته ما آنها را شکست دادیم و باز هم مىدهیم و باید روحیه اخلاص را حفظ کنیم.»(42)
28. «تأسفبار است آنهایى که براى انقلاب زحمت کشیدند و زندان رفتند، حالا همینها به دست خودشان انقلاب، امام (رحمه الله) و دفاع مقدس و همه چیز را زیر سؤال مىبرند.»(43)
29. «افراد جدیدى که مىخواهند درس مردمسالارى را یاد بدهند، به انقلاب ظلم مى‌کنند.»(44)
30. «بدتر از رسانههاى خارجى، برخى رسانههاى داخلى هستند که با مزد یا بدون مزد با رادیو اسراییل هم‌صدا شدهاند.»(45)
31. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مهم‌ترین بعد انقلاب اسلامى، یعنى مسأله حکومت اسلامى خاطر نشان کرد: «پس از سرنگونى شاه، جریانهاى سیاسى سعى کردند مانع از تشکیل حکومت توسط روحانیت شوند؛ این اولین چالشى بود که در شوراى انقلاب با آن روبرو بودیم و هنوز هم این چالش ادمه دارد. قاطعیت امام تا حدود زیادى راه لیبرال‌ها را بست اما اثر آن به مقدار زیادى باقى مانده است.»(46)
32. «افکار لیبرالى، مارکسیستى و الحادى ریشه‌ی مخالفت با حکومت اسلامى است.»(47)
33. «عدهاى فکر مى‌کنند راه تأمین منافع از ملىگرایى عبور مىکند.»(48)
34. «امام قاطعانه در مقابل اصلاحات آمریکایى ایستاد.»(49)
35. «مسخ شدههاى مدعى سوابق انقلابى، لیبرال‌ها، مارکسیستها و سلطنتطلبها معتقدند دولتى سکولار باید روى کار آید.»(50)
36. «آمریکا در ایران از جریانى حمایت مىکرد که تصور مىنمود آنها میلیونها رأى در بین مردم ایران دارند، اما نتیجه انتخابات شوراها نشان داد که آراى آنها را باید با عدد انگشتان دست محاسبه کرد.»(51)
37. «این سیاهنمایىها تقریباً بعد از دوم خرداد 76 شروع شده است؛ به طورى که حتى افتخارات نظام، دفاع مقدس و حضرت امام راحل را هم زیر سؤال مىبرند.»(52)
مطالب فوق، جملات صریح و شفافی است که هفته نامه‌ی پرتو سخن به نقل از آیت الله هاشمی رفسنجانی در مقام مقابله با سیاست‌های حاکم بر کشور در دوران هشت ساله‌ی اصلاحات منتشر کرده است.
قرار دادن این جملات در کنار ادعای همین هفته نامه مبنی بر این که «در طول مدت حاکمیت اصلاح طلبان که به ارزشها و مقدسات دینی تاختند، کم‌تر موضع‌گیری شفاف از سوی ایشان مشاهده شد.»(53) ما را به میزان انصاف و دقت این هفته نامه در نقد شخصیت و تفکرات آیت الله هاشمی رفسنجانی رهنمون می‌سازد.
2. متن کامل مصاحبه‌های آقای هاشمی رفسنجانی
هفته نامه‌ی پرتو سخن برای اثبات دیگر مدعای خود یعنی عدم اعتقاد آیت الله هاشمی رفسنجانی به مشروعیت الهی فقیه به ترتیب به متن سه مصاحبه‌ی زیر با ایشان استناد جسته است:
1. مصاحبه‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تاریخ 11 بهمن ماه 1383
2. مصاحبه‌ی سالنامه‌ی 1383 شرق.
3. مصاحبه‌ی فصلنامه‌ی کتاب نقد در بهار 1381 (روزنامه اعتماد این مصاحبه را در تاریخ 27 آبان 1381 مجدداً با استناد به منبع اصلی [فصلنامه کتاب نقد] منتشر کرد اما متأسفانه هفته نامه‌ی پرتو به منبع اصلی که نشریه‌ای تخصصی و ارزشی است هیچ‌گونه اشاره‌ای نکرده است.)
به هر حال ما برای نقد این ادعا ابتدا بخشهایی از سه مصاحبه‌ی مذکور که به موضوع منشأ مشروعیت حکومت فقیه ارتباط پیدا می‌کند را به صورت کامل ذکر کرده و آنگاه به تحلیل محتوایی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
آیتاللَّه هاشمىرفسنجانى در مصاحبه با خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید:
«ائمه (علیهم السلام) معصوم و منصوصند و بعد از آنها، نایب آنها شرایطى دارد و شرایط آن هم در قانون اساسى آمد. ولىفقیه را خدا تعیین نکرده و ممکن است تعداد زیادى فقیه این شرایط را داشته باشند. بنابراین انتخابات از رهبرى شروع مى‌شود. در زمان پیغمبر (صلى الله علیه وآله) هم بیعت وجود داشت. در مدینه، احزاب و گروه‌ها با ایشان بیعت مىکردند. آن موقع انتخابات به این شکل نبود و سران گروه‌ها با پیغمبر (صلى الله علیه وآله) قرار مىگذاشتند. در قرآن هم چند آیه در مورد بیعت وجود دارد. پس بیعت یک زمینه‌ی کاملاً دینى دارد. در تفکر امام (قدس سره) و تفکر ما - که تفکر دینى است - وقتى کسى مى‌خواهد سرنوشت مردم را در اختیار بگیرد و در امور مردم دخالت و قانونگذارىکند، به اجازه‌ی مردم احتیاج دارد و این اجازه با برگزارى انتخابات شکل مىگیرد. درگذشته، انتخابات در حد سران گروه‌ها و احزاب بود، ولى اکنون خود مردم مستقیما ًانتخاب مى‌کنند. پس انتخابات حقیقتى است که با عنوان بیعت، هم در دین ریشه دارد و هم عامل مقبولیت یک نظام است ... انتخابات راه بسیار درستى براى درست کارکردن حکومت است. جمهورى هم از همین مسأله ناشى مى‌شود. بنابراین اسلام با جمهورى سازگارى دارد. اسلام غیر از زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله) و دوازده امام معصوم (علیهم السلام)، نوعحکومت را تعیین نکرده است. راه تعیین نوع حکومت، عرفى است. البته همه‌ی انواع حکومت به خواست مردم برمىگردد. پس اسلام، جمهورى و انتخابات همه با هم هماهنگند... بعضى افراد در بحث ولایت مىگفتند که ولىفقیه را خداوند تعیین کرده و اکنون هم بعضىها این اعتقاد را دارند. این عده معتقدند که مشروعیت ولىفقیه به رأى مردم نیست و ولىفقیه هر تصمیمى که بخواهد، مى‌تواند بگیرد. امام (قدس سره) به ولایت فقیه حق بالایى مىدادند که نمونه‌ی آن موضوع سلمان رشدى است. ایشان اختیارات ولىفقیه را محدود نمىدانستند، ولى دخالت ولىفقیه در زندگى مردم را قبول نداشتند. در قانون اساسى ما، همه در برابر قانون مساوى هستند. بعضى از همان آقایان نمىخواهند به انتخابات اصالت دهند. امام (قدس سره) از لحاظ اصولى به ولایت فقیه جامع‌الشرایط معتقد بودند و در مواردى هم اجرا مىکردند، مثلاً مجمع تشخیص را موقعى تشکیل دادند که در قانون اساسى نبود و یا مثلاً شوراى عالى دفاع را در زمانجنگ تحمیلى تشکیل دادند که در آن زمان براى تمام دستگاهها، حتى در برخى موارد قانون وضع مىکرد. ایشان نمىخواستند در شرایط عادى، براى تمشیت امور مسیر دیگرى غیر از قانون را در پیش بگیرند، مگر در موارد خاص. مثلاً با اینکه شوراىنگهبان وجود داشت، گفتند: اگر دو سوم مجلس قانونى را تصویب کرد، شوراىنگهبان حق مخالفت با آن را ندارد.»(54)
ایشان همچنین در مصاحبه با سالنامه‌ی شرق می‌گویند:
«اسلام به جز دوازده امام (علیهم السلام) که تعیین مىشدند، شکل مدیریت کشور را به عهده‌ی مردم گذاشته است. اسلام اوصافى را براى مدیر گفته است و ما هم باید آن اوصاف را در نظر بگیریم. هر قانون مترقى باید براى مدیرانش اوصافى داشته باشد و شرایطى بگذارد و باید به گونهاى باشد که به هر شکل عملى شود. نباید به امید شانس و مسایلى از این قبیل باشد. مدیریت جامعه باید مدیریت یک جامعه‌ی جهانى باشد. دنیا هم اصولى دارد که ما هم با آنها هیچ مشکلى نداریم. در اصل اگر دعواهاى داخلى وحرفهایى از این قبیل نبود، باز هم مشکل نداشتیم، وقتى ما رژیم شاه را ساقط کردیم از مردم پرسیدیم: چه نظامى مى‌خواهید؟ البته امام (قدس سره) مطمئن بودند که مردم چه مىخواهند که چنین سؤالى کردند. این اقدام با مبانى عقیدتى حضرت امام (قدس سره) و ما همراه بود. ما از مردم پرسیدیم که نظام شما اسلامى باشد یا خیر؟ اینگونه نبود که حرفهاى دیگر گفته نشود. آن‌موقع همه‌ی حرفها، حتى کوچکترین نظرات مخالفین و خیلى بهتر از آنچه که ما مطرح مىکردیم، مطرح مىشد. همه نشریه، جلسه، انجمن و میتینگ داشتند و بحث، مخالفت و حتى تحریم مىکردند. امکانات خارجى هم در اختیارشان بود. خیلى طبیعى و مثل همه‌ی دنیا، منتها با سرعت باور نکردنى قانون اساسى را نوشتیم و مجلس خبرگان را انتخاب کردیم و مردم به آن رأى دادند. واقعاً انتخابات آزادى بود و شخصیتهایى که مردم قبولشان داشتند، رأى آوردند. قانون اساسى را تصویب کردیم و به افکار عمومى ارائه نمودیم و مردم به آن رأى دادند. همیشه مقدار آرا بالاى 90 تا 95 درصد بود. همه چیز به مردم واگذار شد. الآن شاه بیت سخنان حاکمان دنیا، شعار دموکراسى است که سرنوشت مردم به دست خودشان باشد. آنچه در ایران اتفاق افتاد، بهترین شکل ممکن بود. مجلس درست کردیم که از تریبون آزاد و باز برخوردار است و همه‌ی دنیا بحثهاى آنرا مىفهمند و پشت پردهاى ندارد. کمترین مسائل پشت پرده را در مقایسه با رژیمها و حکومتهاى دنیا داریم. با مردم کشور صادق بودیم و آنها هم رأى دادند. ولایت فقیه را در قانون اساسى گنجاندیم که دولت مخالفت کرد و استعفا داد و امام (قدس سره) هم با استعفاى ایشان مخالفت نکردند. یعنى فضا باز بود. افکار جامعه در آن زمان غیر از این بود و هرکس حرفش را مىزد. شوراى رهبرى را در قانون اساسى وارد کردیم. با این که نظر خود امام (قدس سره) خیلى به شورا نبود. ولى ما و آیتاللَّه طالقانى به شورا فکر مىکردیم. الآن در نظامى زندگى مىکنیم که رهبر ما با واسطه از طرف مردم انتخاب مى‌شود. درست هم هست. فکر مىکنیم رهبرى شرایطى دارد. همان شرایطى که در قانون اساسى آمده است که جزء مقوم است. اگر بخواهیم اسلامى فکر کنیم، رهبر ما باید اینگونه باشد: عالم، عادل، شجاع، متّقى، مدیر و مدبّر باشد. یعنى جانشین امام معصوم (علیه السلام) است. بعضىها مىگویند این جانشین را خدا تعیین کرده که قبول ندارم. خداوند آنچه به ما گفته، این است که باید این اوصاف را داشته باشد. ما دنبال این اوصاف هستیم و اوصاف را هم خود مردم باید تشخیص بدهند. شاید مردم نتوانند خوب تشخیص بدهند. مردم خبرگان را انتخاب مى‌کنند و خبرگان تشخیص مىدهند. لذا همه‌ی نهادها؛ منبعث از آراى مردم هستند.»(55)
و بالاخره آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با فصلنامه‌ی کتاب نقد در پاسخ به این پرسش که: «علاقمند بودیم که نظرات شما را ایستگاه به ایستگاه، درباره‌ی تفاوتهاى معرفتى نسل دوم انقلاب با نسل اول جویا شویم. نسل دوم با نسل اول انقلاب، هم پیشینه نیست یعنی نه انقلاب را تجربه کرده است و نه تحولات ریز و درشت دوران جنگ را دیده است و در واقع هم پیشینه نبودن آنها سبب شده تا احساسات متفاوت و ادراکاتی متمایز داشته باشند. نهایت چیزی که تاکنون برای هم پیشینه شدن آنها صورت گرفته کارهایی است که پیشینه را به یک رمان یا فیلم سینمایی تبدیل ساخته است. همچنین در سال‌هاى اخیر ترویج نگاه سکولار به دین و فاصلهگیرى از نگاه ایدئولوژیک و انقلابى و نگاه زمینى به مقوله‌ی مشروعیت و یا تفاوت در رادیکالیزم و محافظهکارى، ممکن است در این رابطه، قابل بررسى باشد. آیا شما این شکاف را میان فضاى دهه اول انقلاب و دهه سوم انقلاب مىبینید؟ و اگر پاسخ مثبت است چه راه حلى دارید؟» می‌گویند:
«من قبلاً گفتم که نباید همه‌ی این مسائل را آسیب بدانید، بعضى از این تحولات، مثبتاند، بنابراین بخشى از این مطالباتى که گفتید، انقلاب باید مناسب با ادبیات و فرهنگ زمان جلو برود، درست و تحول مثبتى است. شما مثال خاصى زدید که اتفاقاً حساس است و آن اینکه نگاه نسل دوم به قدرت بر خلاف نگاه نسل اول زمینى است نه متافیزیکى، درست است این مسأله مى‌تواند براى انقلاب ما چالش ایجاد کند اما ما مىتوانیم همین نگاه زمینى را هم داشته باشیم. ما از همان روز اول به پدیده‌ی قدرت، نگاه زمینى و واقع‌بینانه داشتیم. کسانى که آمدند و نگاه صرفاً متافیزیکى به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مى‌کنند قبول نداریم. از همان ابتدا امام خمینى(ره) هم، همین را مىگفت، شما حرفهاى ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم مىدهد. این چالش نیست و دردسرى هم به وجود نمىآورد، البته اگر تعصبهاى بىجا برداشته شود . این مشکلى که شما الآن مىگویید در ابتداى انقلاب و در حضور امام هم داشتیم. در شوراى انقلاب، در درگیرىهاى ما با دولت موقت، در دانشگاهها همین مسایل را به طور جدى داشتیم. بازرگان هم به خاطر همین مسایل، قهر کرد واستعفا داد، لکن اینگونه مباحث به علت شرایط ویژهاى که در آن دوره بر ایران حاکم بود اعتراضش بلند نشد، منظورم این است که حرف، حرف نسل جدید نیست، این حرف را نسل قدیم راه انداخته است. فرض کنید همین آقاى عبدالله نورى که این حرفها را مىزند و مىگوید این حرف از منظر نسل جدید است، خودش در گذشته از فالانژهاى زمان ما به حساب مىآمد و این قدر خون به دل ما کردند، اما امروزه بنا به شرایط جدید، سخن از مطالبات جدید مىزنند. من قبول دارم که در مقطعى از انقلاب آنقدر در مسأله‌ی ولایت فقیه، دچار افراط شدیم که درست نبود. بحث در این مورد، همان اول انقلاب در حزب جمهورى اسلامى هم مطرح مىشد و اینها بحث تازهاى نیست. سختگیرىها و تنگ کردن میدان بحث، مشکل آفرین است. شرایط فرق کرده و ما باید به زمان، توجه کنیم.»(56)
3. نقد این سه مصاحبه
1-3. چند اصل مسلم در سخنان آقای هاشمی
همچنان که ملاحظه می‌کنید آقای هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه‌ها بر چند مسأله‌ی مهم تصریح کردهاند:
1-1-3. معرفی فقها به عنوان نائبان امام زمان (عج)
ایشان در مصاحبه با ایسنا می‌گویند: «ائمه (علیهم السلام) معصوم و منصوصند و بعد از آنها، نایب آنها شرایطى دارد و شرایط آن هم در قانون اساسى آمد.» حتی وقتی که می‌گویند: «ولىفقیه را خدا تعیین نکرده» بلافاصله منظور خود را بیان کرده، ادامه می‌دهند: «ممکن است تعداد زیادى فقیه این شرایط را داشته باشند» یعنی منظور از تعیین نشدن ولی‌فقیه توسط خدا عدم «نصب خاص» در این مورد است. همچنین وقتی مدعی می‌شوند که: «بعضى افراد در بحث ولایت مىگفتند که ولىفقیه را خداوند تعیین کرده و اکنون هم بعضىها این اعتقاد را دارند.» باز هم منظورشان «نصب خاص» است.(57)
ایشان در مصاحبه با سالنامه‌ی شرق نیز پس از آنکه می‌گویند: «اسلام به جز دوازده امام (علیهم السلام) که تعیین مىشدند، شکل مدیریت کشور را به عهده‌ی مردم گذاشته است.» بلافاصله ادامه می‌دهند که: «اسلام اوصافى را براى مدیر گفته است و ما هم باید آن اوصاف را در نظر بگیریم.» آنگاه به قانون اساسی اشاره کرده و سپس اوصاف لازم برای رهبری را بدین شکل برمی‌شمارند:
«رهبرى شرایطى دارد. همان شرایطى که در قانون اساسى آمده است که جزء مقوم است. اگر بخواهیم اسلامى فکر کنیم، رهبر ما باید اینگونه باشد: عالم، عادل، شجاع، متّقى، مدیر و مدبّر باشد. یعنى جانشین امام معصوم (علیه السلام) است.»
با این بیان کاملاً مشخص می‌شود که وقتی در مصاحبه با فصلنامه‌ی کتاب نقد اشاره می‌کنند که: «بعضىها مىگویند این جانشین [ولی فقیه] را خدا تعیین کرده که قبول ندارم.» باز هم منظورشان عدم قبول «نصب خاص» در مسأله‌ی ولایت فقیه است.
2-1-3. انتخابات حکم بیعت را داشته و عامل مقبولیت نظام است.
گرچه در این مصاحبه ها چنین آمده است که «انتخابات از رهبرى شروع مى‌شود.» و یا گفته شده: «وقتى کسى مى‌خواهد سرنوشت مردم را در اختیار بگیرد و در امور مردم دخالت و قانونگذارى کند، به اجازه‌ی مردم احتیاج دارد و این اجازه با برگزارى انتخابات شکل مىگیرد.» اما در کنار این عبارات همین انتخابات به منزله‌ی بیعت مردم با رهبری و نظام اسلامی ارزیابی شده است و پرواضح است که بیعت عامل مقبولیت است نه منشأ مشروعیت. مخصوصاً آنکه با بیان زیر به زمینه‌ی دینی بیعت در اسلام اشاره شده است:
«در زمان پیغمبر (صلى الله علیه وآله) هم بیعت وجود داشت. در مدینه، احزاب و گروه‌ها با ایشان بیعت مىکردند. آن موقع انتخابات به این شکل نبود و سران گروه‌ها با پیغمبر (صلى الله علیه وآله) قرار مىگذاشتند. در قرآن هم چند آیه در مورد بیعت وجود دارد. پس بیعت یک زمینه‌ی کاملاً دینى دارد.»
اینکه ایشان بیعت مردم با فقیه را همچون بیعت با پیامبر (ص) ارزیابی کردهاند نشان می‌دهد که انتخابات را تنها به عنوان عامل مقبولیت نظام قبول دارند تا جایی که حتی بر این مسأله تصریح کرده چنین می‌گویند:
«انتخابات حقیقتى است که با عنوان بیعت، هم در دین ریشه دارد و هم عامل مقبولیت یک نظام است.»(58)
هاشمی رفسنجانی حتی در مصاحبه با سالنامه‌ی شرق بر این نکته نیز تصریح می‌کند که پس از سقوط رژیم شاه چون امام خمینی (ره) مطمئن بودند که مردم چه نظامی را می‌خواهند اقدام به برگزاری انتخابات (رفراندوم) کردند. به این جملات توجه کنید:
«وقتى ما رژیم شاه را ساقط کردیم از مردم پرسیدیم: چه نظامى مى‌خواهید؟ البته امام (قدس سره) مطمئن بودند که مردم چه مىخواهند که چنین سؤالى کردند.»
3-1-3. ولایت فقیه مطلقه است
آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخشی از مصاحبه‌ی خود با «ایسنا» به نگرش امام خمینی (ره) در عدم محدودیت ولایت فقیه به قوانین جاری استناد کرده و می‌گویند:
«امام (قدس سره) به ولایت فقیه حق بالایى مىدادند که نمونه‌ی آن موضوع سلمان رشدى است. ایشان اختیارات ولىفقیه را محدود نمىدانستند، ... امام (قدس سره) از لحاظ اصولى به ولایت فقیه جامع‌الشرایط معتقد بودند و در مواردى هم اجرا مىکردند، مثلاً مجمع تشخیص را موقعى تشکیل دادند که در قانون اساسى نبود و یا مثلاً شوراى عالى دفاع را در زمانجنگ تحمیلى تشکیل دادند که در آن زمان براى تمام دستگاهها، حتى در برخى موارد قانون وضع مىکرد. ایشان نمىخواستند در شرایط عادى، براى تمشیت امور مسیر دیگرى غیر از قانون را در پیش بگیرند، مگر در موارد خاص. مثلاً با اینکه شوراىنگهبان وجود داشت، گفتند: اگر دو سوم مجلس قانونى را تصویب کرد، شوراىنگهبان حق مخالفت با آن را ندارد.»(59)
اشاره‌ی بدون تعریض ایشان به نظر فقهی حضرت امام خمینی(ره) نشان می‌دهد که وی نه تنها برای فقیه ولایت و مشروعیت الهی قائل است بلکه ولایت فقیه را مطلقه نیز می‌داند. این ادعا از مطالعه‌ی دیگر مصاحبه‌های ایشان نیز ثابت می‌شود.(60)
به هر حال از مجموع این سه اصل نتیجه می‌گیریم که ادعای هفته نامه‌ی پرتو سخن که ایشان را متهم به «تردید و القای شبهه در اصل ولایت فقیه، حاکمیت دین و حکومت دینی»(61) و یا ارائه‌ی «تفسیری صرفاً زمینی از ولایت فقیه»(62) کرده بود کاملاً بی‌پایه و اساس است و اصولاً فهم اینکه کسی ولایت فقیه را قبول داشته باشد اما آنرا صرفاً زمینی بداند (!!!) تنها از عهده‌ی دوستان ما در این هفته نامه برمی‌آید! راستی چگونه ممکن است «ولایت» که فی نفسه امری «آسمانی» است را صرفاً «زمینی» دانست؟!
2-3. چند نقطه‌ی ابهام در سخنان آقای هاشمی
در مجموعه‌ی این سه مصاحبه چند نکته‌ی مبهم نیز به چشم می‌خورد که نیازمند بررسی دقیق‌تری است که در ادامه به طرح آنها می‌پردازیم:
1-2-3. معنای کلمه‌ی مشروعیت
آیت الله هاشمی رفسنجانی در قسمتی از مصاحبه‌ی خود با فصلنامه‌ی «کتاب نقد» از کلمه‌ی «مشروعیت» استفاده کرده و آن را به رأی مردم نسبت داده‌اند. ایشان در مصاحبه با این فصلنامه چنین می‌گویند:
«ما مىتوانیم همین نگاه زمینى را هم [به قدرت] داشته باشیم. ما از همان روز اول به پدیده‌ی قدرت، نگاه زمینى و واقع‌بینانه داشتیم. کسانى که آمدند و نگاه صرفاً متافیزیکى به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مى‌کنند قبول نداریم از همان ابتدا امام خمینى (ره) هم، همین را مىگفت، شما حرفهاى ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم مىدهد. این چالش نیست و دردسرى هم به وجود نمىآورد، البته اگر تعصبهاى بىجا برداشته شود . »
شاید محکم‌ترین دلیل دوستان ما در هفته نامه‌ی پرتو برای متهم کردن آقای هاشمی به عدم اعتقاد به حکومت دینی و مشروعیت الهی حکومت فقیه همین عبارت بود. لذا درباره‌ی این عبارت توجه به نکات زیر لازم است:
1. آنچه در سخنان آقای هاشمی نفی شده، نگاه «صرفاً متافیزیکی» به «پدیده‌ی قدرت» است نه نگاه «متافیزیکی» به «مشروعیت حکومت».
نگاه «صرفاً متافیزیکی به پدیده‌ی قدرت» نگاهی است که برای مردم هیچ شأنی حتی در به فعلیت رسیدن حکومت قائل نیست. بدین معنا که عده‌ای همچون برخی از برادران اهل سنت معتقد باشند که حتی اگر شخصی با استفاده از زور بر مردم مسلط شد، حکومت او مشروع بوده و وجوب اطاعت داشته باشد.
پدیده‌ی قدرت نیز عبارت از چگونگی شکل‌گیری قدرت است اما «مشروعیت حکومت» بیانگر حقانیت یا عدم حقانیت حاکم در جایگاهی که در آن قرار گرفته، می‌باشد. متأسفانه در نقدهای هفته نامه ی پرتو میان این امور خلط شده است.
2. اینکه آقای هاشمی می‌گویند که: «ما مىتوانیم همین نگاه زمینى را هم [به پدیده‌ی قدرت] داشته باشیم.» و مخصوصاً اینکه از کلمه‌ی «هم» استفاده کردهاند مؤیدی بر این مدعا‌ست که ایشان نگاه آسمانی به مشروعیت حکومت را نفی نکرده‌اند بلکه نگاه زمینی در «شکل‌گیری قدرت» را نگاهی «واقع بینانه» ارزیابی کردهاند. به عبارت دیگر اگر بخواهیم سخن ایشان را همراه با آنچه به صورت مفروض ایشان در تقدیر گرفته شده، بیان کنیم، چنین باید بگوییم:
«ما مىتوانیم [علاوه بر نگاه آسمانی] همین نگاه زمینى را هم داشته باشیم. ما از همان روز اول به پدیده‌ی قدرت، نگاه زمینى و واقع‌بینانه [هم] داشتیم.»
3. کلمه‌ی مشروعیت یک مشترک لفظی است و آنچه از این کلمه در فلسفه‌ی سیاست اراده می‌شود نه به معنای «شرع» و «دین» بلکه به معنای «قانونی بودن» است. حضرت آیت الله مصباح یزدی درباره‌ی معنای این کلمه چنین می‌گویند:
«مشروعیتى که در فلسفه‌ی سیاست مطرح مى‌شود مفهومى اصطلاحى دارد که نباید آن را با معناى لغوى این واژه و واژههاى همخانوادهاش اشتباه گرفت؛ به عبارت دیگر نباید «مشروعیّت» را با «مشروع»، «متشرّعه» و «متشرّعین» که از «شرع» به معناى «دین» گرفته شده همسان گرفت. بنابراین، معناى این واژه در مباحث سیاسى معادلlegitimacy در زبان انگلیسى و تقریباً مرادف «قانونى بودن» است.»(63)
طبق این معنا مراد آیت الله هاشمی رفسنجانی از «مشروعیتی که امام به مردم می‌دادند» می‌تواند همان قانونیتی باشد که از طریق رفراندوم و دیگر انتخاباتی که همواره امام خمینی (ره) بر لزوم برگزاری آن تأکید می‌کردند، باشد. به عنوان نمونه حضرت امام قبل از برگزاری رفراندوم قانون اساسی، می‌فرمایند:
«الان ما قانون اساسى را که درست شده است و تحت مطالعه است، آن را باید قطعی بکنیم ... نخست وزیر را من تعیین کردهام، من به ولایت شرعى تعیین کردم. وقتى یک کسى به ولایت شرعى تعیین شد، یک حکومت شرعى است این. ... ما الان رژیممان باز قانونى نیست، الان رژیمى ما نداریم. رژیم سلطنت که رفت، رژیم جمهورى اسلامى هم به حسب رأى شرعى من الان هست، امّا به حسب نظر دنیا باید با آراى مردم درست شود و به آراى مردم مىخواهیم مراجعه کنیم براى مجلس مؤسسان و براى تشکیل یک حکومتى که خود مردم میل دارند؛ حالا آن جمهورى اسلامى را خواستند؛ نخواستند، رژیم شاهنشاهى هم اختیار با خودشان است.»(64)
4. قراین متعددی در کلام آیت الله هاشمی رفسنجانی وجود دارد که معنای بیان شده را تأیید می‌کند. از جمله‌ی این قرائن آن است که آقای هاشمی در همین مصاحبه صراحتاً بیان می‌کنند که:
«اینکه نگاه نسل دوم به قدرت بر خلاف نگاه نسل اول زمینى است نه متافیزیکى، درست است این مسأله مى‌تواند براى انقلاب ما چالش ایجاد کند.»
خوب است دوستان پرتویی ما به این سؤال پاسخ دهند که اگر نگاه آقای هاشمی به قدرت، زمینی و نه متافیزیکی باشد چه معنا دارد که این نگاه [یعنی نگاه خودشان] را چالشی برای انقلاب بدانند؟!
آقای هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود از نگاه صرفاً زمینی به پدیده‌ی قدرت به عنوان مشکلی که ریشه در آغازین روزهای پس از پیروزی انقلاب دارد یاد کرده و حتی به انتقاد از عبدالله نوری و اشخاصی که این سخنان را به عنوان مطالبات نسل جدید بیان می‌کنند می‌پردازد:
«این مشکلى که شما الآن مىگویید در ابتداى انقلاب و در حضور امام هم داشتیم. در شوراى انقلاب، در درگیرىهاى ما با دولت موقت، در دانشگاهها همین مسایل را به‌طور جدى داشتیم. بازرگان هم به خاطر همین مسایل، قهر کرد واستعفا داد، لکن اینگونه مباحث به علت شرایط ویژهاى که در آن دوره بر ایران حاکم بود اعتراضش بلند نشد، منظورم این است که حرف، حرف نسل جدید نیست، اینحرف را نسل قدیم راه انداخته است. فرض کنید همین آقاى عبدالله نورى که اینحرفها را مىزند و مىگوید این حرف از منظر نسل جدید است، خودش در گذشته از فالانژهاى زمان ما به حساب مىآمد و این قدر خون به دل ما کردند، اما امروزه بنا به شرایط جدید، سخن از مطالبات جدید مىزنند... بحث در این مورد، همان اول انقلاب در حزب جمهورى اسلامى هم مطرح مىشد و اینها بحث تازهاى نیست.»
از توضیحات بالا معنای مشروعیت در عبارات زیر که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا) بیان شده نیز مشخص می‌شود. ایشان در این مصاحبه می‌گویند:
«بعضى افراد در بحث ولایت مىگفتند که ولىفقیه را خداوند تعیین کرده و اکنون هم بعضىها این اعتقاد را دارند. این عده معتقدند که مشروعیت ولىفقیه به رأى مردم نیست و ولىفقیه هر تصمیمى که بخواهد، مى‌تواند بگیرد. امام (قدس سره) به ولایت فقیه حق بالایى مىدادند... ولى دخالت ولىفقیه در زندگى مردم را قبول نداشتند.»
آری با توجه به اینکه در ولایت فقیه «نصب خاص» وجود ندارد و خداوند شخص ولی فقیه را تعیین نکرده و ولی‌فقیه از میان انواع ولایتی که پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع) برخوردار بودند تنها از حق ولایت و زعامت سیاسی برخوردار است لذا آقای هاشمی رفسنجانی بر این مسأله تأکید می‌کنند که گرچه ولایت فقیه مطلقه است اما این مسأله مجوزی برای دخالت در حریم خصوصی مردم نمی‌شود.(65)
2-2-3. بی‌ریشه و غیر اصیل دانستن ولایت فقیه!
آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از مصاحبه‌ی خود با سالنامه‌ی شرق درباره‌ی روند شکل‌گیری نظام ولایت فقیه می‌گوید:
«وقتى ما رژیم شاه را ساقط کردیم از مردم پرسیدیم: چه نظامى مى‌خواهید؟ البته امام (قدس سره) مطمئن بودند که مردم چه مىخواهند که چنین سؤالى کردند. این اقدام با مبانى عقیدتى حضرت امام (قدس سره) و ما همراه بود. ما از مردم پرسیدیم که نظام شما اسلامى باشد یا خیر؟ ... با سرعت باور نکردنى قانون اساسى را نوشتیم و مجلس خبرگان را انتخاب کردیم و مردم به آن رأى دادند ... قانون اساسى را تصویب کردیم و به افکار عمومى ارائه نمودیم و مردم به آن رأى دادند. ...ولایت فقیه را در قانوناساسى گنجاندیم که دولت مخالفت کرد و استعفا داد و امام (قدس سره) هم با استعفاى ایشان مخالفت نکردند. ... شوراى رهبرى را در قانون اساسى وارد کردیم. با این که نظر خود امام (قدس سره) خیلى به شورا نبود. ولى ما و آیتاللَّه طالقانى به شورا فکر مىکردیم.»
شاید با استناد به مصاحبه‌هایی از این دست بود که هفته نامه‌ی «پرتو» سخنانی را منتشر کرد که در آن چنین آمده بود:
«کسانى با عنوان آیتاللَّه مىگویند ما بودیم که ولایت فقیه را درست کردیم تا بتوانیم با شاه مبارزه کنیم و کشور را حفظ کنیم، ما امام (ره) را به عنوان ولىفقیه در بین مردم ترویج و برایش قائم مقام درست کردیم؛ رهبرى را ما درست کردیم، شوراى رهبرى را هم ما به رهبرى فردى تغییر دادیم؛ بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش مىکنیم! معتقدند اینها مسأله اصیل و ریشهدارى نیست، و این کارها را براى مصالحکشور کردهاند، و حاضر نیستند بحث جدّى فقهى در این زمینه بکنند.»(66)
به راستی آیا اگر شخصیتی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از افراد مطلع و مؤثر در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به صورت کاملاً صادقانه خاطرات خود را از چگونگی تثبیت ولایت فقیه و شورای رهبری در قانون اساسی بیان کند باید بدین شکل مورد اعتراض واقع شود؟ راستی از کدام قسمت این مصاحبه چنین برداشت می‌شود که مسأله‌ی ولایت فقیه مسأله‌ای غیر اصیل، بی‌ریشه و مصلحتی است تا هر گاه تصمیم گرفتند بتوانند آن را تغییر بدهند؟!
به هر حال میزان اعتقاد آقای هاشمی رفسنجانی به اصل ولایت فقیه و نیز چگونگی تثبیت این اصل در قانون اساسی را می‌توان با مطالعه‌ی مصاحبه‌ی ایشان با فصلنامه‌ی «حکومت اسلامی» - ارگان رسمی مجلس خبرگان رهبری- دریافت. ایشان در این مصاحبه که در سال 1379 انجام شده است چنین می‌گویند:
«در مورد شکل حکومت باید اضافه کنم آن زمان [قبل از پیروزى انقلاب]، با اینکه اصل ولایت [فقیه] قطعى بود ولى شکل اجرایى ولایت فقیه، مسجّل نبود. اصل ولایت فقیه را، امام (قدس سره) بحث کرده بودند و در علم کلام و فقه هم در این باره مطالب روشنى داریم، ولى با این ویژگىهایى که بعداً پیش آمد، آن زمان مسجّل نبود. در پیشنویس قانون اساسى، مسأله‌ی ولایت فقیه، نیامده بود پیشنویس را ما تهیه نکرده بودیم، بلکه دکتر حبیبى و یک گروهى از حقوقدانان و کارشناسان با توجه به قوانین اساسى دنیا، متنى تهیه کردند که این متن در شوراى انقلاب مطرح شد ولى به ذهن ما نرسید که ولایت فقیه را، در پیش نویس اضافه کنیم. بعداً حضرت امام (قدس سره)، آیتاللَّه گلپایگانى (رحمه الله)، آیتاللَّه شریعتمدارى و دیگر علماى آن موقع پیشنویس را مطالعه کردند و آنها هم به ذهنشان نرسید یا نخواستند. در واقع آن موقع ما تصور تأسیس نظام سیاسى به این شکل را نداشتیم. در مجلس خبرگان که پیشنویس قانون اساسى در آن بررسى مىشد، پیشنهادى رسید و علماى عضو خبرگان از آن حمایت کردند و به خاطر وجود زمینه‌ی فکرى و عقیدتى در اکثریت خبرگان به تصویب رسید. اینجا، دو مطلب است: یکى، این که محتواى نظام، باید اسلامى - با محوریت تشیّع - باشد و دیگر اینکه شکل حکومت چطور باشد و چه نهادهایى داشته باشد. اینکه محتواى نظام، باید اسلامى باشد، خیلى جدّى مطرح بود. قبلاً هم گفتیم ما روى شکل حکومت و قالب حکومت، بحث نکرده بودیم، نه اینکه راجع به محتواى آن نظرى نداشتیم. پیش از اینکه ولایت فقیه در قانون اساسى بیاید، ملت مسلمان ایران در یک همه پرسى، تصویب کرده بودند که حکومت باید اسلامى باشد. بنابراین، در بین همه محرز بود که باید احکام اسلامى اجرا شود، آن هم در همه‌ی سطوح، اما اینکه در قالب سیستم ولایت فقیه و نهادها و ارگانهاى فعلى باشد، چنین طرحى نبود. در ذهن بعضىها طرح «علماى طراز» وجود داشت و فکر مىشد که باید بر مصوّبات و عمل مجلس، دولت و حکومت، نظارتى باشد تا موارد غیراسلامى در آن تصویب یا عمل نشود. اینکه فقیه، ولایت دارد، محرز بود، اما اینکه ولایت را به این شکل، در قانون اساسى بیاوریم یا نحوه‌ی انتخابات و مثلاً اختیارات ویژهاى، مانند فرماندهى کل قوا و... داشته باشد در ذهن نبود. ولى به تدریج به این نقطه رسید که [شکل کنونی] ولایت فقیه بهترین راه است. آن موقع، یک بحث دیگرى هم بود. بعضىها معتقد بودند که ولىفقیه را محدود نکنیم بلکه ولىفقیه، باید سازمانى در اختیار داشته باشد که همه‌ی قوا و ارگانها به تصویب او برسد. برداشت اینها از حکومت معصوم (علیهم السلام) این بود که نمىشود بگوییم: «این قسمت یا آن قسمت خارج از اختیار ولىفقیه باشد.» آنها مىگفتند این سازمان در اختیار ولىفقیه، باید همه‌ی شئون کشور، از قانونگذارى، اجرا، سیاست خارجى، سیاستهاى اقتصادى و... را تصویب و تأیید کند. با توجه به بحثهاى امام (قدس سره) در نجف و انتشار کتاب «ولایت فقیه» که متن درس ایشان است و مقبول بودن آن در جامعه، زمینه‌ی این موضوع کاملاً آماده بود. من شخصاً در خبرگان نبودم و فکر مى‌کنم که مقام معظم رهبرى هم نبودند. بخشى از این بحثها همان زمانى بود که به من سوء قصد شده بود و براى مدتى در شوراى انقلاب و در جلسات دیگر شرکت نمىکردم و البته مذاکرات مجلس خبرگان موجود است و منتشر هم شده است شما مىتوانید ببینید که مسأله توسط چه کسانى و چگونه مطرح شد.»(67)
در این مصاحبه نیز ایشان مسأله‌ی ولایت فقیه را به عنوان اصلی قطعی که در علم کلام و فقه مطالب روشنی درباره‌ی آن وجود دارد ارزیابی کردهاند اما قالب و شکل اجرای آن را امری قابل تغییر دانسته‌اند.
3-2-3. مخالفت با حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی
از دیگر مسایلی که هفته نامه‌ی «پرتو سخن» به آیت الله هاشمی رفسنجانی نسبت داده است مخالفت با حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی به انگیزه‌ی قدرت طلبی و قرار گرفتن در جایگاه رهبری (!!!) است. بار دیگر به عبارات زیر توجه کنید:
«آقای هاشمی!...طرح مسایلی از قبیل اینکه شورای رهبری بهتر از رهبری شخص واحد است و تفوه به اینکه «حذف شورای رهبری در قانون اساسی کار اشتباهی بوده است» نه تنها ضرورتی ندارد بلکه موجب بدبینی مردم به نظام اسلامی خواهد شد زیرا این پندار غلط را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که گویا یکی از سردمداران نظام در آرزوی افزایش قدرت خود در پی ایجاد شرایطی است که خود نیز در رهبری کشور نقشی داشته باشد. مطابق با آنچه در روزنامه‌ی شرق آمده است گفته‌اید: «امام با شورا مخالف بود اما من و آقای طالقانی طرفدار شورا بودیم و حذف شورای رهبری در قانون اساسی سال 68 بی‌خود بود.»(68) و همچنین در روزنامه مردم‌سالاری از قول شما نقل شده است که گفته‌اید: «برای اداره‌ی یک حکومت نمی‌توان به فتوای یک نفر، خواه هر فردی که باشد، عمل کنیم. باید شورایی در کشور باشد که مسایل اساسی جامعه را بررسی کند تا نظرات این شورا پشتوانه‌ی قوانین باشد. در این صورت شورای نگهبان اگر می‌خواهد مصوبات مجلس شورای اسلامی را تصویب یا رد کند باید به استناد به فتوای شورایی عمل کند.»(69) جناب آقای هاشمی! خوب می‌دانید که رهبر عادل و فقیه اگر حکم یا فتوایی می‌دهد هیچ‌گاه بر اساس خواست شخصی خود چنین نمی‌کند بلکه قطعاً از نظرات کارشناسی افراد یا جمع‌هایی که توانایی اظهار نظر دارند استفاده می‌کند.»(70)
متأسفانه باید گفت که با مراجعه به متن مصاحبه‌ی آقای هاشمی رفسنجانی با سالنامه‌ی شرق متوجه می‌شویم که عبارت «حذف شورای رهبری در قانون اساسی سال 68 بی‌خود بود.» در هیچ جای از این مصاحبه وجود ندارد! لذا وقتی به آدرس داده شده توسط هفته نامه‌ی پرتو مراجعه می‌کنیم مشخص می‌شود که این نشریه به جای استناد به متن مصاحبه‌ی آقای هاشمی، به گزارش خبرنگاری که این مصاحبه را با ایشان انجام داده، استناد کرده است و اینجاست که باید از این هفته نامه پرسید که وقتی (به هر دلیلی) در متن مصاحبه چنین سخنی وجود ندارد، شما بر چه اساسی ادعای گزارشگری که تاکنون بسیاری از نوشته‌ها و تحلیل‌های او را به دور از واقعیت ارزیابی کرده‌اید را عین واقعیت پنداشته و بدان استناد کرده و حتی اندک اشاره‌ای نیز به اینکه این سخن به نقل از گزارشگر است نه شخص آْقای هاشمی نکرده‌اید؟!
اکنون با توجه به این مسأله می‌توان بحث را در دو مجال ادامه داد:
اول آنکه بر این اساس که عبارت مذکور در متن مصاحبه با آقای هاشمی وجود ندارد، به صورت کلی منکر بیان چنین سخنی از جانب ایشان شده و موضوع ادعای هفته نامه‌ی پرتو را منتفی دانسته و در نتیجه لزومی در ادامه‌ی این بحث ندانیم.
دوم آنکه فرض را بر این بگذاریم که عبارت مذکور توسط آقای هاشمی بیان شده است اما چون انتشارش را به مصلحت ندانسته‌اند آنرا از متن مصاحبه حذف کردهاند لکن گزارشگر آن عبارت را در گزارش خود نقل کرده است که در این صورت نیز به علت حذف عبارت مذکور نمی‌توان خورده‌ای از ایشان گرفت اما شاید دوستان ما در هفته نامه‌ی پرتو گناه آقای هاشمی را اصل اعتقاد به «عدم لزوم حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی» بدانند که در این صورت باید گفت: مگر غیر از آن است که در زمان غیبت امام معصوم (ع) همه‌ی فقها بر اساس نصب عام الهی از ولایت برخوردارند؟ و مگر نه اینکه در قانون اساسی سال 1358 این فرض [رهبری شورایی] به عنوان روشی که مغایرتی با مبانی شرعی ندارد، پذیرفته شده بود؟ و مگر مقام معظم رهبری نیز پس از ارتحال حضرت امام در مجلس خبرگان رهبری از این فرض دفاع نکردند؟(71) پس حتی به فرض آنکه آیت الله هاشمی رفسنجانی معتقد به عدم لزوم حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی هم باشند، گناهی مرتکب نشده اند تا مستحق چنین تعابیر شدید و غلیظی باشند.
4-2-3. مدل هاشمی رفسنجانی برای حکومت اسلامی
هم‌چنان‌که بیان شد هفته نامه‌ی «پرتو سخن» در بخش دیگری از نامه‌ی منسوب به فضلای حوزه (که البته فاقد هرگونه امضایی است) نوشته بود:
«آقای هاشمی!... در روزنامه‌ی مردم‌سالاری از قول شما نقل شده است که گفته‌اید: «برای اداره‌ی یک حکومت نمی‌توان به فتوای یک نفر، خواه هر فردی که باشد، عمل کنیم. باید شورایی در کشور باشد که مسایل اساسی جامعه را بررسی کند تا نظرات این شورا پشتوانه‌ی قوانین باشد. در این صورت شورای نگهبان اگر می‌خواهد مصوبات مجلس شورای اسلامی را تصویب یا رد کند باید به استناد به فتوای شورایی عمل کند.»(72) جناب آقای هاشمی! خوب می‌دانید که رهبر عادل و فقیه اگر حکم یا فتوایی می‌دهد هیچ‌گاه بر اساس خواست شخصی خود چنین نمی‌کند بلکه قطعاً از نظرات کارشناسی افراد یا جمع‌هایی که توانایی اظهار نظر دارند استفاده می‌کند.»(73)
درباره‌ی این سخنان نیز توجه به نکات زیر ضروری است:
1. همچنان که ملاحظه می‌کنید آنچه در این سخنان بیان شده است مربوط به شورای فتوا ست نه رهبری شورایی که متأسفانه میان این دو مقوله نیز همچون برخی از مقولات دیگر کاملاً خلط شده است.
2. آیت الله هاشمی رفسنجانی در برخی از مصاحبه‌های خود یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحول در «سیر اسلامی کردن دولت» را تحول در حوزه‌های علمیه، متناسب با نیازهای حکومت دانسته و می‌گویند:
«هیچ موردى در زندگى بشرى از لحاظ اسلامى نیست که یکى از احکام خمسه را نداشته باشد. یا واجب، یا مستحب، یا حرام، یا مکروه و یا مباح است. اگر ما یک حوزه‌ی زنده و یک شیوه‌ی اجتهادى پویا، همان اجتهادى که اوایل مطرح شد و گاهى مخالف و موافق پیدا کرده، داشته باشیم، براى همه‌ی این مواردى که شما مى گویید، حکم تعیین مى‌کنند. مبانى هم هست. یعنى خوشبختانه مبانى فقهى ما اینقدر قابل مانور است، مسایل عقلى، کلیات و قواعد هم است. شما مسایل مستحدثه را ببینید، فقها در سال‌هاى اخیر وارد شدند و هر یک بحثى در مسایل مستحدثه دارند و در رساله‌هایشان هم آوردند. در گذشته احکام خیلى از موارد مثل تلقیح، بیمه، بانکدارى و خیلى از مسایل جدید در رساله‌ها و فتاوا نبود. اینها همه را بحث کردند و فتوا دادند. اینکه درست است یا نه؟ بحث دیگرى است. اینکه چقدر کارشناسى آنها صحیح است و توانستند به احکام درستى برسند، بحث دیگرى است. الان بحثى که با حوزه‌ها، علما و مدرسین دارم، این است که اگر شما مى‌خواهید نظام اسلامى باشد و نظرات حوزه را در نظر بگیرد، اول باید حوزه را متحول کنید. شما باید وارد احکام مورد نیاز جامعه شوید. همه‌ی این قوانینى که مجالس مى‌گذرانند، تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها مى‌تواند حکم شرعى داشته باشد، اگر وارد شوید و مباحث حکومتى را به اندازه‌ی کتاب صلاه بحث کنید که خیلى بیش از این مى‌شود. نماز یک عبادت در زندگى ماست، ولى حکومت همه‌ی زندگى ما است. تحصیل، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، تفریح، سفر و همه‌ی اینها احکام دارد و قانون هم مى‌خواهد. بنابراین راهکار درست این است که حوزه‌ی جامعى داشته باشیم که در حوزه براى همه‌ی این مسایل با مبانى اسلامى حکم بگویند. تا نگفتند، اینها را جزو منطقه فراغ حساب مى‌کنند براى اینکه تصمیم بگیرند. مگر اینکه با یکى ازجاهاى مشخص اسلامى تعارض پیدا کند که نوعاً اینگونه پیدا مى‌شود. فکر مى‌کنم حوزه‌ی ما هنوز آمادگى جوابگویى احکام حکومتى را به طور کافى ندارد و حکومت هم هنوز به طرف این نرفت که این وظیفه‌ی مهم اجتهادى را که پشتوانه‌ی حکومت اسلامى باشد، به وجود بیاورد. این کار، بین رهبرى که خودشان یک مجتهد هستند، با حوزه تعاملى مى‌خواهد که به این مسأله برسند. من هم مدتى است که روى این حرف مى‌زنم و سخنرانى مى‌کنم و در حوزه‌ی علمیه‌ی قم با جامعه‌ی مدرسین مطرح کردم و ضرورت وجود دانشگاه جامع را که براى همه‌ی علوم در آن متخصص تربیت شود، گفتم. براى اینکه اگر در همه‌ی رشته‌ها بخواهیم به احکام برسیم، مجتهدى داشته باشیم و تا چنین تخصصى در حوزه نباشد، آنها نباید توقع کنند که حکومت کاملاً مى‌تواند اسلامى عمل کند... باید به روزى برسیم که براى این مسایل، حتى مسایل مستحدثه کتابهایى به اندازه‌ی کتاب نماز در فقه داشته باشیم که طلاب همه‌ی فروع احتمالى را بحث کنند. اگر فقه حکومتى در حوزههاى ما جدى گرفته شود و به همه‌ی ابوابش برسند، دیگر بحثهایى که... آیا مىتوانیم یا نه، نخواهد بود. من مىگویم مىتوانیم و واجب هم هست که بکنیم... من به عنوان کسى که با مبانى اجتهاد آشنا هستیم، شکى ندارم که اگر با دید واقع‌بینانه و عالمانه و متکى به مبانى- نه اینکه سلیقهاى و ذوقى حرف بزند - ، بخواهیم کار کنیم، حکم هیچ موضوعى مشکل ندارد. منتها یک مرجع رسمى مى‌خواهد که حرف او حرف نهایى باشد»(74)
هاشمی رفسنجانی همچنین با تصریح بر این مطلب که نمی‌توان آنچه را که اکنون به عنوان ساختار حکومت تعریف شده صد در صد بدون اشکال دانست و حتی نتایجی که بعضاً از این ساختار حاصل می‌شود را نمی‌توان کاملاً اسلامی و قابل دفاع ارزیابی کرد، مدل جدیدی را برای اداره‌ی حکومت اسلامی پیشنهاد می‌دهد. وی در پاسخ به این پرسش که «حضرتعالى چه پیشنهاد و نظرى درخصوص نحوه‌ی معقول ارزیابى قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه در ارتباط با موازین اسلامى و شرعى دارید تا اینگونه تلقى نشود که شرع با قوانین مترقى و متناسب با نیازمندىهاى جامعه مخالف است و یا ناگریز شویم همواره با عناوین ثانویه و ضرورت و مصلحت، مشکل را حل نماییم؟» مىگوید:
«من یک ایده در این مسئله دارم. چون ما حکومت اسلامى نداشتیم و الآن حکومت درست کردیم و بعد هم باید به تدریج برسیم. اولاً حوزه‌ی ما باید حکومتى شود و مسایل حکومتى شکل روشنى در حوزه داشته باشد و از نظر من، آن مرجع شوراى فتواست و نه شخص. در این زمان هیچ شخصى نمىتواند در همه‌ی این مسایل فتوا بدهد. شوراى فتوایى که کمیتههاى فراوانى براى هر بخشى داشته باشد که بتواند درآنجا نظر تخصصى اسلامى بدهد. طول مىکشد تا چنین چیزى پیش بیاید. باید منتظر این باشیم. البته حوزه کمکم دارد تکامل پیدا مىکند و به نظرم خودشان به تدریج مىرسند. باید کمک کنیم که زودتر برسند. این یک مقدمه است. اگر این درست شد، مىتوانیم مجلسى داشته باشیم که اگر قوانینى مىگذراند، دیگر جاى امّا و اگر نداشته باشد، همان مجلس مى‌تواند قوانین اسلامى را بنویسد. قانونگذارى واقعا ًشأن بسیار بالایى دارد. وقتى هم حکومت اسلامى شد، دیگر خیلى مهم‌تر مى‌شود. این قانون واجب الاطاعه است و همه باید اطاعت کنند. تخلف از آن گناه و جرم است و عقوبت الهى دارد. بنابراین اینگونه نیست که حالا هر چند نفر نشستند و رأى دادند، براى همه واجبالاطاعه باشد، به ضرورت در حکومت اسلامى اینگونه پیش مىآید. پس اگر ما اولاً یک حوزه‌ی عالم و آگاه داشته باشیم و بعد هم مجلسى داشته باشیم که نیروهاى اسلامى در آن حضور مؤثر و کافى داشته باشند، به طور طبیعى قوانین ما از همین نوعى مى‌شود که شما مى‌خواهید. الآن وصله و پینه مىکنیم. حتى نمایندهاى هم که رأى مىدهد، مىگوید من جنبه‌ی شرعى این را نمىدانم و بالاى سر من کسى است و این را ملاحظه مىکند. ولى این درست نیست. یعنى اگر حکومت اسلامى باشد، دیگر اینگونه قانونگذارى نمىشود که مسایل غیراسلامى تصویب شود. بعد هم اگر بناست، ناظرى مثل شوراى نگهبان باشد، آن وقت شورا هم باید صلاحیتهاى خیلى سطح بالایى از لحاظ کارشناسى و آگاهى داشته باشد که همین فقه حکومتى را در وجود خودشان داشته باشند. قطعاً در حکومت اسلامى مهم‌ترین جاى مدیریت کشور همین جاست که مقررات کشور را مىنویسد و این اتفاق باید در آینده بیفتد. این راه حل نهایى است. البته تا به آنجا برسیم، ملاحظاتى هست. همین کارى که ما در مجمع مىکنیم، مىتوانستند در مجلس انجام بدهند. یعنى ترکیبى باشد که اگر کارى مىکردند، همه قبول کنیم و بگوییم واجبالاطاعه است. چطور الآن مراجع ما چیزى مىگویند، قبول مىکنیم و روزه را مىخوریم و یا مىگیریم، باید مجلس ما اینگونه شود و این اتفاق قابل افتادن است و مى‌تواند اینگونه باشد. اگر بخواهیم قوانین ما ممزوجى از مسایل عرفى و عقیدتى باشد، باید این کار را جدى بگیریم. در غیر این صورت همین است که الآن وصله پینه است و دیگر نظام اسلامى به آن معنا نیست»(75)
البته این مدل هرگز به معنای نادیده گرفتن جایگاه رهبری و ولایت فقیه در اداره‌ی حکومت نیست. آقای هاشمی خود درباره‌ی جایگاه ولایت فقیه در عقاید شیعه و لزوم ارتباط ابعاض حکومت و حوزه‌های علمیه در نظام ولایت فقیه می‌گویند:
«یکى از مهم‌ترین بحثهایى که امروز روى آن تکیه مى‌کنند، مسأله ولایت فقیه است، که محور حکومت شیعى است. ما اصلاً تکوّن شیعه را بر اساس امامت معصوم (علیه السلام) داریم، اگر اینرا از شیعه بگیرند، دیگر چیزى نخواهد داشت و تفاوتى با دیگران نخواهیم داشت. ولایت ائمه (علیهم السلام) که منصوص است و بعد از آنان، طبق مبانى، فقیه جامع‌الشرایط، محور تصمیمگیرى در جامعه هستند. ما باید روى همان محور حرکت کنیم. این نقطه‌ی مثبت و قوّت ماست که دشمنان مىخواهند همین را ضعیف کنند. چون ما همیشه از این ناحیه پیروز شدهایم، مىخواهند این نقطه اتکا را بشکنند. این نقطه‌ی اتکا بسیار مهم است؛ روزى شخصیتى مثل امام (قدس سره) همهجا را زیر نظر داشتند و هر حرفى را که مىزدند، همه مىپذیرفتیم و حرفش حرف آخر بود. بحمداللَّه امروز رهبرى هم همینگونه هستند. بقیه‌ی کشورها هم اصول مقدسى دارند و به ارزشهایى معتقدند و آنها هم ارزشهاى ملى و ارزشهاى انقلابى دارند، حداقل به قانون اساسى خود پاىبند هستند و همه در آن چهارچوب حرکت مى‌کنند و مشکلىهم ندارند ... اکنون آن نقطه قوّت ما تبدیل به سرپلى براى تبلیغات دشمن شده است که انصافاً بسیار سنگین است. اصلاً از این ناحیه اسلام را تحت فشار قرار مىدهند. تفاوت ما با دیگران، که همین جزمیت را دارند، این است که ما آنجا شروط مشکلى داریم؛ باید عالم و فقیه باشد، عادل و متقى باشد و نیز شجاع و مدیر و مدبّر و اگر هریک از اینها را نداشته باشد، خود به خود از اعتبار ساقط مى‌شود. چنین موقعیتى در مدیریت دنیا وجود ندارد و دیگران نمىتوانند چنین چیزهایى داشته باشند ولى ما ناچاریم که داشته باشیم. اینها براى ما شرط واقعى است. به نظر من، نظام ما از نظر تئوریک همه چیز دارد: مبانىمان درست است. اجتهادمان کاملاً آزاد است، مىتوانیم با عقل و منطق و با دیدن مصالح زمان و مکان و شرایط؛ اجتهاد پویا داشته باشیم و نیروى مجتهد هم کم نداریم. بنابراین از نظر تئوریک و نظرى دچار مشکل نیستیم فقط ارتباط کافى میان ابعاض حاکمیت و حوزه وجود ندارد و باید حوزه و جریان مدیریت کشور، آنچنان با هم نزدیک باشند که مدیران نیازهایشان را به حوزویان عرضه کنند و آنان نیز نیازهاى اینان را تأمین کنند. فقط انتقاد نباشد. معلوم باشد اگر حکمى با فتاواى بعضى نمىسازد، بالاخره این حکم بر اساس مبانى اسلامى انتخاب شده است. پس از لحاظ نظرى مشکلى نداریم و ولایت فقیه محکم‌ترین مبانىحرکت ما است و مکتب تشیّع بدون آن کارایى ندارد و طبعاً نهادهایى مانند شوراى نگهبان و آنان که بر حاکمیت اسلام ناظر هستند، بسیار سنگرهاى مهمى هستند. در عمل هم، همان طور که گفتم، نمىتوانیم بگوییم نظام ما ناکارآمد بوده است. در عینحال مىپذیریم که در مواردى، در سیاست خارجى و برخى از بحثهاى اقتصادى و اجتماعى، مىشد راههاى دیگرى را برگزید. البته چنین نیست که همانها هم که انتخاب شده، کار تباه و نادرستى بوده است. بالاخره در یک مقطعى درست تشخیص داده شده و به آن عمل گردیده است.»(76)
ایشان همجنین در سخنان دیگری درباره‌ی اهمیت ولایت فقیه می‌گویند:
«کسانى که مىخواهند ولایت فقیه را بشکنند یا امام را زیر سؤال ببرند، اینها محصول همین جریان هستند اما اکنون بر سر شاخ، بُن مىبرند. آنها باید توجه کنند که ما هرچه داریم از امام (قدس سره) داریم ... آقایان نبودند آن زمان را ببینند که همه‌ی امیدها قطع شده بود، خاکستر یأس روى سر همه ریخته بود، اصلاً کسى فکر نمىکرد روزى جامعه از شر استعمار و استبداد و سلطه‌ی انگلیس و آمریکا و سلطنت رضاخان و پسرش آزاد شود. ولى این کار صورت گرفت. ما، هر چه داریم، از امام (قدس سره) و اسلام داریم، اینکه حالا بعضىها بیایند و آن را زیر سؤال ببرند! این، یک کار غلط است. آنها که مىخواهند درباره‌ی ولایت فقیه، تردید کنند، چه چیزى را مىخواهند جایگزین کنند؟ ولایت فقیه یک نهاد بسیار کار آمد است.»(77)
علاوه بر آیت الله هاشمی رفسنجانی برخی از شخصیت‌های دیگر همچون آیت الله مصباح یزدی نیز مدل‌هایی را برای هرچه اسلامی‌تر شدن نظام سیاسی و اجتماعی ما ارائه داده‌اند(78) گرچه این مدل‌ها ممکن است از جهت جامعیت، میزان شفافیت و برخی دیگر از جزییات با هم متفاوت باشند اما از برخی جهات نیز به یکدیگر شبیه‌اند.
3-3. انتقادی وارد بر مواضع آقای هاشمی
البته در این میان تذکر نکته‌ای لازم و ضروری است و آن اینکه متأسفانه گاهی مواقع ادبیات سیاسی و دیپلماتیک آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد حوزه‌های نظری و معرفتی شده و موجبات سوء تفاهماتی را فراهم می‌آورد لذا شایسته است که ایشان از بکارگیری این ادبیات در حوزه های فکری و معرفتی جداً اجتناب کنند.
نتیجه گیری
به هر حال از بررسی مجموع مواضع آقای هاشمی رفسنجانی چنین برداشت می‌شود که؛
1. ایشان فقها را جانشینان امام عصر (عج) دانسته و عامل «نصب عام» فقها از جانب خداوند متعال برای حکومت بر مسلمین را کاملاً تأیید کرده و بر ضرورت آن تأکید دارند.
2. معتقدند که برای به حاکمیت رسیدن ولی‌فقیه برخورداری از «مقبولیت مردمی» امری غیر قابل اجتناب است.
3. لزوم برخورداری فقیه از مقبولیت مردمی «نگاهی زمینی به پدیده‌ی قدرت» است و البته این نگاه «واقع بینانه» منافاتی با «نصب عام فقها» به حکومت بر مردم ندارد.
4. مقبولیت مردمی از طریق «انتخابات» حاصل می‌شود و به عنوان «بیعت» ریشه در تاریخ اسلام دارد.
5. تعبیر «مشروعیت» به معنای «قانونیت» به کار رفته است بدین معنا که هر حکومتی اگر در هنگام شکل‌گیری خود از «مقبولیت مردمی» برخوردار نباشد، قانونی [به معنای رایج در نظام‌های سیاسی دنیا] نخواهد بود، گرچه حکومتی «شرعی» باشد.
6. پس از سقوط رژیم شاه چون امام خمینی (ره) مطمئن بودند که مردم چه نظامی را می‌خواهند اقدام به برگزاری انتخابات (رفراندوم) کردند.
7. گرچه اصل ولایت فقیه امری واضح و مسلم است اما «شکل اجرایی آن» قابل تغییر و تحول است.
8. وجود شورایی بنام «شورای فتوا» می‌تواند به عنوان قوه‌ی مقننه تأثیر بسیار زیادی در اسلامی‌تر شدن تصمیم سازی‌ها و عملکردهای مسوولان داشته باشد.
9. برای رسیدن به این نقطه تحول در حوزه‌های علمیه و ارتباط تنگاتنگ میان حوزه‌ها و بدنه‌ی اجرایی حکومت امری لازم و ضروری است.
از مجموع نقدهای هفته نامه‌ی «پرتو سخن» نیز این نتیجه را می‌گیریم که در قضاوت‌های این هفته نامه نسبت به شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی نوعی بی‌انصافی و شتابزدگی مشهود، وجود دارد به گونه‌ای که در غالب موارد باعث به خطا رفتن تحلیل این عزیزان و حتی عدم توجه به مقصود واقعی شخصیت مذکور شده است.
به عنوان حسن ختام، توجه دوستان را به این سخن از آیت الله مصباح (حفظه الله) جلب می‌کنم که:
«بالاخره ما معتقدیم که یک روزی از همه‌ی ما درباره‌ی همه چیز سؤال خواهد شد و هیچ صغیره و کبیره‌ای نیست جز اینکه باید درباره‌اش پاسخ دهیم. سعی ما بر آن باشد که برای آن روز جوابی تهیه کنیم. البته این که این جواب چگونه باشد خودش زحمت دارد. ولی اهمیت ما روی این باشد که آن روز جواب خدا را چه بدهیم... این نکته همیشه باید مدنظر ما باشد. ملاحظات دیگر مانع نشود از اینکه جوابی برای خدا آماده کنیم.»(79)
اللهم انی اعوذبک من شطحات الاوهام و زلات الاقلام.
رضا صنعتی
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1192363
پی‌نوشت:
1 . ر.ک: داراسات فی ولایت فقیه، ج 1.
2. ر.ک: روزنامه کیهان: 3 بهمن 1384.
3. ر.ک: روزنامه کیهان: 16 شهریور 1384.
4. ر.ک: هفته نامه آبان: 28 فروردین 1379، ش 121، ص 4.
5 . مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره‌ی جایگاه علمی ایشان فرمودند: «امروز رییس جمهور ما، از نظر من که سالیان متمادی است ایشان را می‌شناسم، یک مجتهد قطعی است. این هم از برکات خدا بر ماست . ما رییس جمهوری داریم که از لحاظ درس‌های حوزه‌یی، یک مجتهد و از لحاظ تفکرات اسلامی، یک متفکر سطح بالا با سوابق فراوان است.» (تاریخ سخنرانی: 15 خرداد 1369)
6. این مقاله به عنوان تیتر اول هفته نامه پرتو انتخاب شده بود.
7. هفته نامه پرتو سخن: قاسم روان بخش، 9 دی 1383، ص 1و3.
8. هفته نامه پرتوسخن: 12 اسفند 1383، ص1.
9 . هفته نامه پرتو سخن: 18 خرداد 1383، ص 3 .
10. روزنامه اعتماد، ویژه سیاست نامه، 27/8/81، ص 8.
11. سالنامه شرق، 1383، ص 27
12. روزنامه مردم‌سالاری 26 شهریور 82، ص 3.
13. هفته نامه پرتوسخن: 6 مهر 1384، ص 1،5،7.
14. هفته نامه پرتوسخن: 21 دی 1384، ص 8.
15. هفته نامه پرتو سخن: 23 فروردین 1385، ص 8.
16. هفتهنامه پرتو سخن: مرداد 78، ص 1.
17. همان.
18. همان: آذر 78، ص 1.
19. همان.
.20 همان.
21. همان: دى 1378، ص 2.
.22 همان
23. همان.
24. همان: 13بهمن 78، ص 2.
25 . همان.
26. همان.
27. همان.
28 . همان
29. همان: 19مرداد 79، ص 2.
30. همان.
31. همان.
32. همان: 16شهریور 79.
33 . همان.
34 . همان: 27 مهر 79.
35. همان: 20تیر 80.
36. همان: 28شهریور 80.
37. همان.
38 . همان: 30آبان 80.
39. همان.
40. هفتهنامه پرتو سحن: 12 دى 80.
41. همان.
42 . همان: 12دى 80.
43 . همان.
44. همان: 26دى 80.
45. همان.
46 . همان: 22مهر 81.
47. همان.
48. همان: 11آذر 1381.
49. همان: 23 دى 1381.
50. همان: 7 بهمن 81.
51. همان
52. همان.
53. هفته نامه پرتو سخن: 9 دی 1383، ص 1و3.
54. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) : 11 بهمن ماه 1383
55. سالنامه 1383 شرق: ص 28 تا 31.
. 56 فصلنامه کتاب نقد: بهار 81 ، شماره 22، ص 17 ـ 18 .
57. البته ظاهراً منظور ایشان از بعضی از افرادی که می‌گویند ولی فقیه را خدا تعیین کرده گروهی از تندروهای سیاسی است و الا هیچ فقیهی قائل به نصب خاص فقها نیست.
58. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) : 11 بهمن ماه 1383
59. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) : 11 بهمن ماه 1383
60. ر.ک: حقیقت ها و مصلحت ها (گفتگو با هاشمی رفسنجانی)، مسعود سفیری، ص 122 تا 125.
61. ر.ک: هفته نامه پرتو سخن: مهر 1384، ص 1،5،7.
62. ر.ک: هفته نامه پرتو سخن: 6 مهر 1384، ص 1،5،7 و همان: 21 دی 1384، ص 8.
63. محمد تقى مصباح یزدى، پرسشها و پاسخها: ج 1، ص 10 و نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه: ص 52.
64. صحیفه امام: ج 6، ص 153 - 27 بهمن 1357
65. وقتی چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴ در تعریف و تمجیدهای خویش از امام ره، ولایت فقیه را با ولایت پیغمبر ص و امامان معصوم برابر می دانستند، امام در پیامی درباره حدود اختیارات ولایت فقیه گفتند: «با تشکر وافر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، چون گفتار آقایان پخش می شود و ممکن است سوءتفاهمی بین مردم حاصل شود، لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین (علیهم السلام) است، و فقها و علمای بزرگ اسلامی هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب. هر چند فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین، نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیرولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است. تقاضای اینجانب آن است که در صحبت هایی که می شود و پخش می گردد ابهامی نباشد، و مرزها از هم جدا باشد.» (صحیفه امام، جلد ۱۹، ص ۴۰۳)
66 ـ هفته نامه ی پرتو سخن، 18 خرداد 84 ، ص 3 .
67. فصلنامه حکومت اسلامی: ش 15، بهار 1379، ص 47 تا 48.
68. سالنامه شرق، 1383، ص 27.
.69روزنامه مردم‌سالاری 26 شهریور 82، ص 3.
70. هفته نامه پرتوسخن: 6 مهر 1384، ص 1،5،7.
71. آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش روزنامه کیهان که «مخالف و موافق انتخاب شورایی و فردی در جلسه ی خبرگان صحبت نکردند؟» چنین می‌گویند: «بله، من و آیت الله خامنه ای هم به عنوان مخالف فردی و موافق شورایی صحبت کردیم. ولی به خاطر مسایلی که گفتم، پیشنهاد فردی رای آورد و قرار شد برای فرد رای گیری شود که آیت الله گلپایگانی (ره) رای نیاوردند.» (ر.ک: بی پرده با هاشمی رفسنجانی، انتشارات کیهان. ص 130 .)
72 . روزنامه مردم‌سالاری 26 شهریور 82، ص 3.
73 . هفته نامه پرتوسخن: 6 مهر 1384، ص 1،5،7.
74. فصلنامه راهبرد: تابستان 1383، شماره 32.
75. فصلنامه راهبرد: تابستان 1383، شماره 32، ص 31 و 32
شهید آیت الله مرتضی مطهری (ره) نیز در این باره می‌گوید: « اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه‌ی عمل بپوشد گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود. چاره‌ای نیست، اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیا است، باید از اسلوب‌ائی که در سایر علوم پیروی می‌شد، پیروی کنیم.»
( بحثی در باره ی مرجعیت و روحانیت، جمعی از دانشمندان، چاپ شرکت سهامی انتشار، ص 64 . بحث شهید مطهری با عنوان «اجتهاد در اسلام»)
76. فصلنامه حکومت اسلامی: زمستان 1382، شماره 30، ص 39 و 40.
77 فصلنامه حکومت اسلامی: زمستان 1378، شماره 14، ص 73.
78. ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 248 تا 251.
79 . www.Rajanews.com.news?1022/
