بنده اظهارنظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر جایز التقلید نبودن آیت الله صانعی را در شرایط فعلی، اقدامی هوشمندانه ندانسته و آنرا موجب تشدید اختلافات سیاسی موجود و شکل گیری تصور برخورد جناحی با یک موضوع مهم، تخصصی و علمی می دانم اما به هر حال اعلام نظر این جامعه پرسش‌هایی را درباره جایگاه فقهی اعلام نظر جمعی از علما درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت فرد یا افرادی برای تصدی مرجعیت شیعه برانگیخته است که در این مجال با استناد به فتوای آیت الله صانعی به این پرسش پاسخ داده می‌شود:
شرط اعلمیت برای مرجعیت
آیت الله صانعی در رساله توضیح المسایل خود در بیان یکی از شرایط مرجعیت می‌نویسد: «از مجتهدى باید تقلید کرد که ... و از مجتهدین دیگر، اعلم باشد؛ یعنى در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود، استادتر باشد...» وی همچنین تصریح می‌کند: «تقلید از اعلم، واجب مطلق است نه مشروط؛ به این معنا که فرد باید اعلم را شناسایى کند و بفهمد اعلم کیست.»
این در حالیست که برخی سخنان حضرت امام خمینی (ره) در تأیید اجتهاد آیت الله صانعی را دلیلی بر رد نظر جامعه‌ی مدرسین درباره‌ی عدم صلاحیت ایشان برای تصدی مرجعیت عنوان کرده و بر نظر جامعه‌ی مدرسین خرده گرفته‌اند. در حالی که اجتهاد تنها یکی از شرایط مرجعیت است و علاوه بر اجتهاد شرایط دیگری چون اعلمیت (و یا حداقل در مظان اعلمیت بودن) را لازم دارد. پس حتی بر اساس نظر فقهی آیت الله صانعی نیز تایید اجتهاد وی از سوی حضرت امام نمی‌تواند دلیلی بر صلاحیت ایشان برای مرجعیت باشد.
سه راه شناخت مرجع تقلید
اینک این پرسش مطرح می‌شود که اساساً صلاحیت مرجعیت را از چه روشی می‌توان به دست آورد.
آیت الله صانعی خود درباره‌ی راه‌های شناخت مرجع تقلید می‌نویسد: «مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:
اول، آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم، آنکه دو نفر عالم عادل یا ثقه که مى‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل یا ثقه دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
سوم، آنکه عده اى از اهل علم که مى توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا مى شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند.»
توضیح این سه روش
در روش اول عالم بودن مکلف و یقین عالمانه‌ی او به صلاحیت یک مجتهد برای انتخاب مرجع از سوی شخص مکلف، کفایت می‌کند. پر واضح است؛ تنها کسانی می‌توانند از این روش برای انتخاب مرجع تقلید خود استفاده کنند که لااقل در سطوح عالی حوزوی مشغول به تحصیل علم بوده و توان تشخیص اعلم از غیر اعلم را دارا باشند که البته اغلب افراد جامعه از این توانایی بی‌بهره هستند.
روش دوم شهادت دو نفر عالم عادل به صلاحیت یک شخص برای مرجعیت است. چنانچه آیت الله صانعی نیز خود بر این مسأله تصریح کرده‌اند این روش در صورتی کارایی دارد که «دو نفر عالم عادل یا ثقه دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.»
اعلام جایز التقلید نبودن آیت الله صانعی از سوی جامعه‌ی مدرسین (به عنوان جامعه‌ای که در حال حاضر در میان اعضای آن یقیناً بیش از دو نفر عالم عادلی که موافق با این اقدام هستند حضور دارد) باعث می‌شود که مکلفین نتوانند بر اساس این روش آیت الله صانعی را به عنوان مرجع تقلید خویش برگزینند.
در روش سوم شهادت عده‌اى از اهل علم که هم توانایی تشخیص مجتهد و اعلم را دارا باشند و هم از گفته آنان درباره‌ی صلاحیت آن شخص برای مرجعیت اطمینان حاصل شود لازم است.
ما در حوزه‌ی علمیه‌ی قم هیچ جمعی را سراغ نداریم که فارغ از مسایل سیاسی به اعلمیت آیت الله صانعی یا در مظان اعلمیت بودن ایشان و یا حتی تساوی علمی ایشان با برخی مراجع بزرگ فعلی شهادت داده باشند.
سخنی با مکلفین
ما در این نوشتار تنها به موضوع سطح علمی یک شخص برای تصدی مقام والای مرجعیت پرداختیم حال آنکه مرجعیت علاوه بر مقام علمی دارای شرایط مهم دیگری نیز می‌باشد که توجه به آن شرایط اگر مهم‌تر از شرایط علمی نباشد کمتر نیز نخواهد بود.
وظیفه‌ی مراجع تقلید تلاش برای شناخت و بیان احکام الهی است و دقت در انتخاب مرجع تقلید با سعادت دنیوی و اخروی مقلدین ارتباط دارد لذا همگان می‌بایست برای انتخاب یک شخص به عنوان مرجع تقلید خود؛ در مقابل خداوند متعال حجت شرعی داشته باشند.
با این توضیحات اگر افرادی از یکی از روش های سه گانه ی گفته شده صلاحیت مرجعیت آیت الله صانعی برایشان به اثبات رسید؛ می توانند ایشان را به عنوان مرجع خویش برگزینند اما اگر حجتی شرعی برای تقلید از ایشان نیافتند طبیعی است که نمی توانند تکالیف شرعی خویش را به فتاوای ایشان گره بزنند.
سپاسگذار از نوشته تان