توحید : آثار و مقالات رضا صنعتی

توضیح: مقاله‌ی پیش رو برشی از پژوهش نویسنده در موضوع «انقلاب اسلامی در کازرون» است. این مقاله در چند قسمت تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد.

در اواسط این دوره؛ آقای معدل (از نمایندگان شیراز) در نطقی خواستار برخورداری کازرون از نماینده‌ای مستقل شد. وی در این باره گفت:

«برای این‌که دولتِ حاضر برنامه‌ی خودش را در درجه‌ی اول موضوع اجرای ملی شدن صنعت نفت و قسمت دوم قانون انتخابات قرار داده بنده جلب‌ِ نظر دولت را در تقدیم لایحه و جلب نظر کمیسیون کشور را در تعدیل و اصلاح و جلب نظر آقایان نمایندگان محترم را در موقع تصویب به حقوق از دست رفته‌ی یک قسمتی از مملکت که اینها دارای نمایندگان خاصی نبودند می‌کنم و برای نمونه عرض می‌کنم که قسمتی از مملکت ما در اول مشروطیت از قلم افتاده‌اند و حق این بوده است که به اینها نماینده‌ی خاصی داده بشود. بعضی از این حوزه‌ها جزو حوزه‌های دیگری شده‌اند ولی حقاً مستحق وکیل مستقل می‌باشند. در قسمت فارس یکی بندر لنگه است که آقایان نمی‌بایستی اهمیت این قسمت را در کمیسیون کشور از نظر دور بدارند. یکی [هم] قسمت کازرون است که این شهر قدیمی و شهر بزرگ و پرجمعیت از داشتن وکیل مستقل محروم است. یکی ناحیه‌ی ممسنی است که شاید اهمیت او در تهران محرز نیست و لیکن در قسمت فارس مردم به اهمیتش واقف هستند. برای اینکه صدای مردم آنجا در اینجا منعکس شود و این مطلب به عرض مجلس شورای ملی رسانده بشود، به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم که می‌بایستی به این قبیل نقاط و این موارد توجه خاصی از طرف کمیسیون کشور مبذول شود و امیدوار هستم که این تذکر مردم آنجا مورد توجه واقع شود.»(2)

چندی بعد آقای رضوی (از دیگر نمایندگان دوره شانزدهم) در قسمتی از نطق خود از پی‌گیری‌ها و تلگراف‌های اهالی کازرون برای برخورداری از نماینده‌ی مستقل خبر داده و خواستار توجه مجلس به این موضوع شد. وی در این باره گفت:

«از اول دوره‌ی  16 در غالب اوقاتی که فرصتی به دست آمده راجع به ازدیاد نفرات وکلاء در مجلس بحث شده است از ایالات و ولایات و از شهرستاها هم مکرر تلگرافاتی به مجلس می‌شود و این مطلب یادآوری می‌شود بعضی جاها بخصوص از اول دوره و پیش از این‌که انتخابات دوره‌ی شانزدهم انجام بگیرد این مطلب را گوشزد کرده بودند و حق هم دارند یکی از آن نواحی و حوزه‌ها که جزو حوزه‌ی شیراز بوده و بنده در نظر دارم حوزه‌ی کازرون است کسانی که در حوزه‌ی شیراز و کازرون زندگی می‌کنند مطابق آمار اخیر 793 هزار نفر است که در حدود دویست هزار نفر آنها در منطقه‌ی کازرون زندگی می‌کنند. کازرون هم شهری است بسیار قدیمی و همیشه دارای یک مردمان هوشیار و رشید بوده و قسمت‌هایی که ضمیمه‌ی آنجاست مثل ممسنی که البته آنجا هم یک قسمت‌هایی است که به وسطه‌ی موقعیت جغرافیایی قابل توجه است از اول دوره‌ی شانزدهم اهالی کازرون تقاضا کردند که انجمن نظار محل برای آنها یک وضعیت اضافی قائل بشود و برای آنها یک دو نفر وکیل قائل بشوند آنها امید داشتند که مجلس شورای ملی در دوره‌ی 16 برای آنها یک فکری خواهد کرد ولی متأسفانه نشد و الآن انتخابات نزدیک است این بحث هم هست. بنده می‌خواستم استدعا بکنم که آقایان صرف وقت بفرمایند و از روی قوانینی که در چندین دوره و در چندین نوبت مورد بحث قرار گرفته یک لسیتی استخراج بکنند و تعداد نمایندگان هر محل را از روی جمعیت یا چیز دیگری ترتیبی بدهند که این کار سر و صورتی بگیرد قسمت عمده‌ای از اشکالات انتخابیه از بین می‌رود.»(3)

این تلاش‌ها نه تنها در دوره‌ی شانزدهم بلکه تا چهار دوره‌ی پس از آن نیز بی‌ثمر ماند تا اینکه بالاخره پس از اصلاح قانون انتخابات، مردم کازرون از اجازه‌ی انتخابِ نماینده‌ا‌ی مستقل در انتخابات دوره‌ی بیست و یکم  مجلس شورای ملی برخوردار شدند.

 تقارن دو واقعه

انتخابات دوره‌ی بیست و یکم مجلس شورای ملی در حالی قرار بود در شهریور ماه 1342 برگزار ‌شود که نهضت امام خمینی(ره) در خرداد ماه همان سال آغاز شده بود و مردم کازرون به رهبری روحانیتِ آگاه خویش همراهی خود را با این نهضت آغاز کرده بودند. این همزمانی از انگیزه‌ی مشارکت در انتخاب اولین نماینده‌ی شهر در میان مردم کازرون کاسته و باعث می‌شد تا انقلابیون کازرونی با عدم مشارکت در انتخابات به مبارزه‌ی منفی با رژیم روی آورند.

 شکل‌گیری رقابت انتخاباتی و انتخاب طباطبایی

رقابتی که پیش از آن در انتخاب‌ اعضای انجمن شهر و نیز انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی در کازرون وجود داشت، اینک با برگزاری انتخابات مجلس؛ شکل دیگری به خود می‌گرفت. این رقابت‌ها بیش از هر چیز حالت محله‌ای (بین محل بالا و پایین) داشته و یک طرف این رقابت خوانین کازرون (از محل بالا) بودند.

دکتر محمدعلی معدل و سید عبدالحسین طباطبایی رقبای یکدیگر در انتخابات مجلس بیست و یکم از حوزه‌ی انتخابیه‌ی کازرون بودند.

حزب ایران نوین که حزب حاکم بر کشور بود از کاندیداتوری دکتر محمدعلی معدل حمایت می‌کرد. دکتر معدل اهل شیراز و برادرِ نماینده‌ی شیراز در مجلس بیستم بود.

سید عبدالحسین طباطبایی اما از اهالی کازرون (محله‌ی مصلی) بود که به صورت منفرد (غیر حزبی) کاندیدا شده بود.

بالاخره انتخابات مجلس بیست و یکم در تاریخ 26 شهریورماه 1342 برگزار و سید عبدالحسین طباطبایی با اکثریت 10088 رأی از مجموع آرای مأخوذه به عنوان اولین نماینده‌ی کازرون انتخاب شد.(4)

درباره‌ی سید عبدالحسین طباطبایی

سید عبدالحسین طباطبایی در سال 1299 (هـ . ش) در محله‌ی مصلای کازرون متولد شده بود. خانواده‌ی طباطبایی خانواده‌ای اصیل و از سادات کازرون بودند. وی درباره‌ی خانواده‌ی خویش می‌گوید:

«در کازرون و در محله‌ی مصلی در خانه‌ی جدی‌مان خانه‌ی مرحوم حاج سیدمحمد علم‌الهدای کازرونی که نَسَب می‌بریم تا مرحوم بحر العلوم متولد شدم... برخی از سادات طباطبایی یکی از شاخه‌های طباطبایی‌های لبنان هستند که از منطقه‌ی جبل عامل آمده‌اند. جده‌ی بزرگ ما هم دختر مرحوم حاج محمدتقی مجلسی؛ پدر ملا محمدباقر مجلسی بوده است.»(5)

 طباطبایی دوران ابتدایی را در کازرون، دبیرستان را در شیراز و تحصیلات دانشگاهی خود در رشته‌ی حقوق را در دانشگاه تهران سپری کرده و از سال 1325 پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به فعالیت‌های قضایی روی آورد. وی مسئولیت‌هایی چون ریاست دادگاه عالی جناحی فارس را بر عهده داشت.

 از جمله امتیازات طباطبایی برخورداری از روحیه‌ی مردم‌داری، صراحت لهجه و بیانی قوی و شیوا بود. علی‌اصغر شیخ‌رضایی (از نمایندگان گرمسار در مجلس شورای ملی) در مصاحبه با نویسنده درباره‌ی قدرت بیان سید عبدالحسین طباطبایی می‌گوید:

«آن زمان هویدا می‌نشست، آقای طباطبایی می‌رفت پشت تریبون حواسش جمع بود که آقای طباطبایی چه می‌خواهد بگوید... ما چند تا سخنران داشتیم که وقتی صحبت می‌کردند جمعیت زیاد می‌آمد و سکوت مجلس را می‌گرفت...آقای طباطبایی می‌رفت صحبت می‌کرد سکوت مجلس را می‌گرفت خبرنگارها تمام جمع می‌شدند. صحبت ایشان بدون نت بود ولی ببینید مثل اینکه شما دارید کتاب می‌خوانید از نظر دستور زبان فارسی فعل و همه چیز سرجایش بود.»(6)

 مرتضوی (رییس کمیسیون بودجه‌ی دوره‌ی بیست و دوم مجلس شورای ملی) نیز در یکی از جلسات دوره‌ی بیست و دوم مجلس شورای ملی وقتی احساس کرد که برخی نمایندگان مجلس تحت تأثیر انتقادات صریح و شیوای سید عبدالحسین طباطبایی از لایحه‌ی بودجه قرار گرفته‌اند گفت:

«خداوند استثنائاً به بعضی از بندگان خودش یک موهباتی خاصی عنایب می‌فرمایند که واقعاً این موهبت‌ها خاصِ همان‌هاست که یکی از آنها قدرت بیان و خوش بیان بودن است کسی که از یک چنین موهبتی برخوردار است با قدرت، این موهبتی که بایستی گفت یک عنایت خاص پروردگار است قادر است مطالب را آن طور که دلش می‌خواهد به شنونده خودش تلقین بکند که لااقل برای مدتی تحت تأثیر این بیانات و این الفاظ قرار بگیرد. البته بنده هیچ‌ وقت نمی‌توانم ادعا کنم که از چنین موهبتی برخوردار هستم و یا در مقام مقایسه به آن حد که جناب آقای طباطبایی همکار محترم از آن برخوردارند.(7)                 

 طباطبایی و سه دوره نمایندگی پی در پی

سید عبدالحسین طباطبایی توانست علاوه بر نمایندگی کازرون در مجلس بیست و یکم، دو دوره‌ی پس از آن نیز یعنی در دوره‌های 22 و 23 به عنوان نماینده‌ی کازرون انتخاب شود. با این حساب وی از سال 1342 تا سال 1354 این عنوان را بر عهده داشت.

 وی در تاریخ 13 مرداد ماه 1346 نیز در انتخابات دوره‌ی بیست و دوم با اکثریت 17711 رأی از مجموع آرای مأخوذه (8) و در تاریخ 18 تیر ماه 1350 در انتخابات دوره‌ی بیست و سوم با اکثریت 21814  رأی (9) به نمایندگی کازرون انتخاب شد.

 طباطبایی در طول دوران نمایندگی خود در کمیسیون‌هایی چون دادگستری(10)، تحقیقِ سئوالات(11)، امور استخدام وسازمان‌های اداری(12)‏، پست و تلگراف(13) و برنامه(14) فعالیت داشت.

 حمایت آیت الله پیشوا از کاندیداتوری طباطبایی

یکی از حواشی قابل توجه در انتخابات دوره‌ی بیست و دوم مجلس شورای ملی در سال 1346؛ اطلاعیه‌ی جمعی از علمای کازرون در حمایت از کاندیداتوری سید عبدالحسین طباطبایی بود.

 این اطلاعیه از سوی آیت الله پیشوا از جمله روحانیان انقلابی و پرنفوذ کازرون که با طباطبایی نسبت خویشاوندی داشت(15)، تهیه شده بود.

 این اعلام حمایت اگرچه به سود طباطبایی تمام شد(16) اما انتقادات شدیدی را به خصوص از سوی انقلابیون کازرون متوجه آیت الله پیشوا کرد. اعتراض انقلابیون کازرون از آن جهت بود که وی با این اقدام خود موجبات گرمی تنور انتخابات نظامی را فراهم می‌آورد که امام خمینی(ره) در حال مبارزه با اصل آن بود.

 مهندس رجبعلی طاهری از انقلابیون بنام کازرون که بخش قابل توجهی از مبارزات انقلابی استان فارس را مدیریت می‌کرد اما معتقد است که شاید علت حمایت آیت الله پیشوا از طباطبایی برخورداری از ظرفیت وی جهت دست یافتن به اطلاعات محرمانه‌ی مجلس و بهره‌برداری از آنها در مبارزه‌ی با حکومت بود.(17)

 این ادعا خصوصاً با توجه به حمایت قاطع آیت الله پیشوا از قیام 15 خرداد امام خمینی(ره) و نیز اطلاع یافتن پیشوا از جریان تصویب کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم از طریق سید عبدالحسین طباطبایی و انتقال این خبر به امام خمینی(ره) توسط آقای پیشوا و نیز مواضع انتقادی طباطبایی در مجلس شورای ملی قابل توجه است.

 فراز و نشیب‌های سیاسی

همچنان‌که گفته شد؛ سید عبدالحسین طباطبایی توانست به صورت منفرد به مجلس شورای ملی راه یابد. وی در ابتدای نمایندگی خود در حالی که به شدت مخالف منصور (نخست وزیر ایران) بود، عضویت در هیچ حزبی را نمی‌پذیرفت تا به حدی که دکتر محمد بقایی یزدی (نماینده‌ی مجلس شورای ملی) در متنی که درباره‌ی وضعیت نمایندگان دوره‌ی 21 مجلس نوشته است، درباره‌ی سید عبدالحسین طباطبایی می‌نویسد:

«سید عبدالحسین طباطبایی نماینده‌ی کازرون؛ قاضی دادگستری بوده، قدری متعصب است. از دوستان نزدیک «جاوید» نماینده‌ی شیراز است. با مرحوم منصور شدیداً مخالف بود و چند نطق مخالف علیه کارهای وی ایراد کرد ولی بعد از منصور دیگر صدایی از وی برنخاست. هنوز منفرد است. با نمایندگان گرم و صمیمی است و روی هم رفته بی‌نظر است!(18)

 بی‌شک این قضاوت تنها در ظرف زمانی خود قابل ارزیابی است چرا که طباطبایی پس از مرگ منصور نیز نطق‌های تند و گزنده‌‌ای علیه دولت‌های بعد ایراد کرد. وی همچنین در طول سه دوره نمایندگی خود به بسیاری از اجازات مالی مجلس به دولت و قراردادهای بین‌المللی رأی ممتنع یا مخالف می‌داد.

 نکته‌ی دیگر آنکه وی در اواخر همین دوره (دوره‌ی بیست و یکم) از حالت غیرحزبی خارج و همبستگی خود با فراکسیون پارلمانی حزب مردم که به عنوان فراکسیون اقلیت مجلس شناخته می‌شد را اعلام کرد.

 هلاکو رامبد (نمایندگان مردم طوالش در مجلس شورای ملی) در جلسه‌ی 364 از دوره‌ی 21 مجلس شورای ملی اعلام کرد:

«با کمال مسرت خواستم به عرض مجلس محترم برسانم که دو نفر از نمایندگان محترم جناب آقای جاوید و جناب آقای عبدالحسین طباطبایی که شخصیت ایشان در مدت این چهارسال به کسانی که قبلاً با ایشان آشنایی نداشته‌اند روشن گشته و احتیاج به توصیف بنده نیست، عضویت حزب مردم را قبول فرموده‌اند و به امثال بنده افتخار داده‌اند و اجازه داده‌اند که همبستگی ایشان را به فراکسیون پارلمانی حزب مردم به عرض مجلس برسانم.»(19)

 دکتر سید جواد مهذب‏ (نماینده‌ی مردم فسا در مجلس شورای ملی) نیز در یکی از جلسات دوره‌ی 22 مجلس شورای ملی پس از آنکه دفاع او از حزب ایران نوین مورد اعتراض آقای طباطبایی واقع شد، خطاب به وی گفت: «اتفاقاً از کازرون شما جناب آقای طباطبائی حزب مردم برنده شد. معلوم می‌شود خوب کار کرده‌اید و خوب خدمت کرده‌اید.»(20)

 مهم‌ترین مواضع طباطبایی در مجلس

گرچه حضور هر شخص به عنوان نماینده‌ی مجلس شورای ملی در زمانی که امام خمینی (ره) و یارانش برای مبارزه با این حکومت متحمل سختی‌ها و رنج‌های فراوانی می‌شدند، امری نامطلوب بود و شرکت در انتخابات رژیم از سوی مبارزین انقلابی تحریم می‌شد اما با این حال نمی‌توان درباره‌‌ی تمام نمایندگان این مجالس قضاوت یکسانی کرد. چرا که در میان آنها معدود افرادی را می‌توان یافت که مدافع حقوق ملت و معترض به عملکرد دولت‌ بوده‌اند و سید عبدالحسین طباطبایی از این گروه انگشت شمار است.

 تلاش ما در این نوشتار بر آن است تا به بررسی مواضع وی در مجالس 21 تا 23 شورای ملی بپردازیم. و البته تذکر این نکته را لازم می‌دانم که بررسی تمام ابعاد شخصیتی وی (ضعف‌ها و قوت‌ها) نیازمند فرصتی دیگر است.

 1. مخالفت با تصویب قانون کاپیتولاسیون

در اولین دوره از نمایندگی طباطبایی یعنی در دوره‌ی بیست و یکم مجلس شورای ملی قانون ذلیلانه و تحقیرآمیز کاپیتولاسیون به تصویب رسید. بر اساس این قانون «با توجه به لایحه‌ی شماره‌ی 2157/ 2291/ 18- 25/11/1342 دولت و ضمایم آن که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری فنی موصوف در بند (و) ماده‌ی اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1343 به امضاء رسیده است می‌باشد برخوردار نماید.»(21)

 سید عبدالحسین طباطبایی اما از جمله نمایندگانی بود که تلاش‌هایی را در جهت مخالفت با این قانون و جلوگیری از تصویب آن و یا لااقل تلطیف مفاد آن به عمل آورد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

1ـ1. مخالفت با لایحه و پیشنهاد موکول کردن ‌رأی‌گیری به جلسه‌ای دیگر

سیدعبدالحسین طباطبایی که در میان بحث درباره‌ی لایحه‌ی کاپیتولاسیون خطاب به نائب رییس مجلس شورای ملی خود را به عنوان مخالف این لایحه معرفی کرده بود، همراه با جمع دیگری از نمایندگان پیشنهاد موکول کردن رأی‌گیری درباره‌ی این لایحه به جلسه‌ای دیگر را مطرح کردند. متن این پیشنهاد بدین شرح بود: «پیشنهاد می‌نماید به علت طول بحث، جلسه تعطیل و باقی مذاکرات به روز پنجشنبه موکول شود.»(22)

 این پیشنهاد که عملاً موجبات تعویق در تصویب این قانون را فراهم می‌آورد مورد مخالفت نمایندگان اکثریت قرار گرفته و متقابلاً پیشنهاد کفایت مذاکرات مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 2ـ1. پیشنهاد محدودیت شمول قانون کاپیتولاسیون

از دیگر اقدامات طباطبایی برای مخالفت با این لایحه تلطیف مفاد آن بود. وی در این راستا پیشنهاد کرد:

«بنا به قول جناب آقای نخست وزیر؛ پیشنهاد می‌شود، تصریح گردد مستشاران نظامی که از مصونیت موضوع قرارداد و متن استفاده می‌نمایند منحصر به رییس و افسران مستشاری نظامی آمریکا باشد.»(23)

 هم‌زمان با این پیشنهاد، پیشنهاد دیگری از سوی آقای صادق احمدی (نماینده‌ی سنقر) مبنی بر خروج درجه داران غیر افسر از شمول تبصره‌ی این قانون مطرح شد که مورد تصویب قرار نگرفت. پس از آن عبدالحسین طباطبایی مجدداً بر پیشنهاد خود تأکید ورزید که در نتیجه نایب رییس مجلس خواستار توضیح وی درباره‌ی تفاوت این پیشنهاد با پیشنهاد آقای احمدی شد که طباطبایی در توضیح این تفاوت گفت: «پیشنهاد آقای صادق احمدی این بود که گروهبان آن عده از نظامی‌های آمریکایی که در درجات پایین قرار دارند از این مصونیت خارج باشند آقای نخست وزیر مثل اینکه این را قبول کردند و فرمودند که مقصود آن کادر بالا است و در وضع این لایحه تغییری نمی‌دهد اگر قبول دارید بنده اینجا عین فرمایش جنابعالی را در این پیشنهاد آورده‌ام.» حسنعلی منصور اما در پاسخ به وی گفت: «بنده عرض کردم که این را نمی‌شود از هم تفکیک کرد افسر وسیویل و درجه‌دار اینها به عنوان تکنیسین است نه به عنوان یک گروهبان اگر راننده باشد و در خدمت ارتش هم وارد نخواهد شد و این تکنیسین اگر درجه‌دار باشد ما نمی‌توانیم استثنا کنیم بنده این را عرض کردم.» طباطبایی اما در پاسخ به نخست وزیر گفت: «درجه‌دار نوعاً در زبان ما به گروهبان و سرجوخه و استوارها گفته می‌شود اگر اینها را بخواهیم مستثنی بدانیم بنا به گفته‌ی خودتان در کلمات این لایحه باید تغییراتی داده شود تا این نقص حقوقی به وجود نیاید.» و منصور بار دیگر تأکید کرد: «یک تکنیسین ممکن است گروهبان باشد ممکن است برای یک کاری احتیاج به یک گروهبان باشد یعنی او تخصص دارد ولی گروهبان هم هست پس این را نمی‌توانیم مستثنی بکنیم.» طباطبایی اما با اصرار بر پیشنهاد خود گفت: «این مغایر است به هر حال اگر قبول فرمودید این مستثنی است یک تغییری در لایحه بدهید که وضعیت حقوقی آن تأمین بشود این عرض بنده بود (نمایندگان: رأی! رأی!) رأی هم می‌گیرند باز هم رد می‌شوند!» بالاخره با اصرار نماینده‌ی کازرون نسبت به این موضوع نیز رأی گرفته شد که این پیشنهاد نیز مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.(24)

3ـ1. پیشنهاد رأی‌گیری مخفی با مهره

از دیگر اقداماتی که از جانب سید عبدالحسین طباطبایی و جمعی دیگر از نمایندگان برای مقابله با تصویب لایحه‌ی کاپیتولاسیون صورت گرفت، طرح پیشنهاد رأی‌‌گیری مخفی با مهره نسبت به این لایحه بود. این شیوه‌ی اخذ رأی می‌توانست ملاحظاتی که احتمالاً برخی از نمایندگان در رأی‌گیری علنی داشتند را از بین ببرد. در این پیشنهاد چنین آمده بود:

 «ریاست معظم مجلس شورای ملی‏

طبق ماده‌ی 148 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای ملی(25) تقاضا دارد در لایحه‌ی اجازه‌ی استفاده‌ی مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین اخذ رأی مخفی با مهره انجام گیرد. / عبدالحسین طباطبایی، ملکشاه مظفر، سرهنگ حسینی، ایلخان، بالاخانلو، جاوید، دکتر اسدی، دکتر رمضانی، موقر، امام مردوخ، سرتیپ‌پور، نیّری، مهندس بهبودی، پاینده، معتمدی، زهتاب فرد، رامبد.»(26) این پیشنهاد مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

 پس از اخذ رأی مخفی با مهره برای این لایحه، بر اساس اعلام مجلس لایحه‌ی کاپیتولاسیون با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس اعلام مجلس مجموع آرای اخذ شده 136 رأی بود در حالی که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به بیش از 180 نفر می‌رسید.(27)

 سیدعبدالحسین طباطبایی معتقد است؛ تصویب این قانون برخلاف آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس صورت گرفت. وی در مصاحبه با نگارنده می‌گوید: «به نظر من این قانون در مجلسی که بود تصویب نشد. رئیس جلسه بی‌خود گفت که تصویب شد چون موافق آئین‌نامه‌ی وقت عده‌ی زیادی در جلسه‌ی این مجلس بودند موقعی که رأی‌گیری شروع شد یک عده‌ای رفتند بیرون که رأی این‌ها موافق آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس، ممتنع می‌شد و [مجموعاً] تعداد کسانی که رأی نداده بودند بیشتر از تعداد کسانی که رأی دادند بود. چند نفر از نمایندگان واقعاً شجاعانه صحبت کردند. من هم نوبت صحبت داشتم تصمیمم بر این بود که صحبتم را خیلی کوتاه بکنم در حد یک بیت شعدر، شعر این بود که

مکن کاری که در پا سنگت آید      جهان با این فراغی تنگت آید

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند     چو نام خود ببینی نگت آید

من می‌خواستم همین شعر را بخوانم. همکاری داشتیم... که در پایان صحبتش همین دو بیت شعر را خواند(28) و به حد کافی هم در مخالفتش صحبت شده بود. در موقع رأی گیری یک عده‌ای بیرون رفتند. رئیس مجلس باید این‌ها را جزو کسانی که رأی ممتنع می‌دهند، حساب می‌کرد. اصلاً این ندیده بر اساس همان تعداد آرایی که داده بودند برای کاپیتولاسیون گفت تصویب شد که هنوز هم من معتقدم که این قانون نشد. این خلاف آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس تصویب و اعلام شد.»(29)

 4ـ1. واسطه‌ی اطلاع رسانی به امام خمینی(ره)

پس از تصویب قانون کاپیتولاسیون حضرت امام خمینی‌(ره) شدیدترین موضع را در مقابل تصویب این قانون اتخاذ کردند. اما پرسشی که در این راستا مطرح می‌شود آن است که امام از چه روش‌ها و با کدام واسطه‌ها نسبت به تصویب این لایحه‌ در مجلس شورای ملی کسب اطلاع کردند.

 در این رابطه نقل‌های متعددی وجود دارد و بعید نیست که حضرت امام خمینی(ره) با واسطه‌های متعددی نسبت به تصویب این قانون و مفاد آن کسب اطلاع کرده باشند. مهندس رجبعلی طاهری از مبارزان انقلابی که نقش عمده‌ای در رهبری مبارزات مردم استان فارس داشته است. درباره‌ی یکی از روش‌های اطلاع امام از مفاد این قانون می‌گوید: «یکی از نمایندگان مجلس به نام طباطبایی از طریق حجة الاسلام [سید احمد] پیشوا خبر تصویب کاپیتولاسیون را به گوش امام رساند و محتوای آن را توضیح داد. از دیگر مطالبی که در این زمان مجلس تصویب کرد و اسناد آن از طریق آقای طباطبایی و آقای پیشوا به دست امام رسید، وام دویست میلیون دلاری آمریکا به ایران و بازپرداخت سیصد میلیون دلاری آن بود. بر اساس این قرارداد، یکصد میلیون دلار از بودجه‌ی بیت‌المال به عنوان سود به جیب آمریکایی‌ها ریخته می‌شد.»(30)

 سید عبدالحسین طباطبایی خود در مصاحبه‌ای با نویسنده بر انتقال خبر این مصوبه به حجت‌الاسلام والمسلمین پیشوا و برخی افراد دیگر تصریح داشت.(31)

 2. افشای فسادهای موجود در لایحه‌ی بودجه‌ی هویدا

یکی از مظاهر فساد در رژیم پهلوی فسادهای مالی بود که بعضاً حتی در لایحه‌های بودجه نیز نمود می‌یافت. سید عبدالحسین طباطبایی در جلسه‌ی صد و شستم از دوره‌ی 21 مجلس شورای ملی در نطقی مستدل ضمن افشای فسادهای موجود در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1344 دولت امیرعباس هویدا، این لایحه را با صراحت و شجاعت زیر سئوال برد. وی در مقدمه‌ی نطق خود گفت:

«شاید در عرایض بنده مختصر تندروی‌هایی باشد امیدوارم که آقای نخست وزیر به دل نگیرند [یکی از نمایندگان: تا اینجا احسنت!] متشکرم!

در میان همه‌ی حرف‌هایی که دولت‌ها زده‌اند این یکی از هر جهت حقیقت دارد که لایحه‌ی بودجه آیینه‌ی تمام‌نمای همه‌ی فعالیت‌ها و برنامه‌های یک‌ساله‌ی دولت و مملکت است [صحیح است] ولی متأسفانه این آیینه که به خاطر تحقق همین منظور باید از هر جهت صاف و عاری از هرگونه غل و غشی باشد، کدر و تیره و ابهام‌خیز و در آخر کار مأیوس کننده است. یعنی لایحه‌ی فعلی بودجه هیچ مسأله‌ای را روشن نمی‌کند و هیچ ابهامی را برطرف نمی‌سازد و آنجا هم که صراحت و صداقتی دارد مأیوس کننده است [یکنفر از نمایندگان: از نظر جنابعالی!] حقیقت این است که من در مجال بسیار کوتاهی که برای مطالعه‌ی لایحه‌ی بودجه داشتم بیش از همه چیز این نکته جلب توجهم را کرد که این لایحه تا بناگوش سرخ شده است و مانند همه‌ی خجلت‌زدگان سر در سینه فرو برده و بیم دارد که مستقیماً در چشم طرف نگاه کند و بزاری می‌خواهد که نقاب از چهره‌ی آن برندارند و شاهد این مدعا آن همه تقلایی است که در گیج نمودن و سردرگم ساختن خوانندگان به عمل آمده و آن همه استتاری است که در معنی و آن همه تعقیدی است که در کلام به کار رفته. چه خوب بود که وقت کافی در دست می‌بود که به تفصیل درباره‌ی این استتار و این تعقید سخن می‌رفت. چه می‌توان کرد که به علت ضیق وقت و به احترام نظر ریاست مجلس ناچار به اقتصار و به اختصار در بیانیم.

به هر حال من دلم می‌خواست مجال بود تا همه‌ی نطق و بیانات جناب آقای نخست وزیر را در جلسه‌ی مورخ 9/12/43 که ضمن آن لایحه بودجه تقدیم گردید یک بار دیگر بخوانم و نکات آن نطق و خطابه را همه با هم با واقعیات این لایحه مقایسه می‌کردیم تا معلوم می‌شد که میان حرف و عمل چه فاصله‌هاست. متأسفانه به علت ضیق وقت و به همان سببی که عرض شد مجال چنین کاری نیست و باید به یکی دو مقایسه اکتفا کرد.»

 1ـ2. گریزاندن مبالغ هنگفتی از نظارت مجلس

وی در ادامه‌ی سخنان خود به گریزاندن بخش قابل توجهی از بودجه‌ی مملکت از نگاه نظارتی مجلس اشاره کرده و در این رابطه گفت:

«جناب آقای نخست وزیر در نطق آن روز خود فرمودند که بودجه‌ی تقدیمی به سبب جامعیت خود و دید کاملی که به ما می‌دهد ما را قادر می‌سازد تا بدانیم در هر رشته از کارها چه تحولاتی در شرف وقوع و چه عملیاتی درحال تکمیل است. حالا این قسمت از بیانات جناب ایشان را با متن ماده واحده‌ی بودجه‌ی سال 1344 مقایسه کنیم. در فراز اول این ماده واحده نوشته شده است بودجه‌ی سال 1344 کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت از حیث درآمد بالغ 175046 میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یک صد و هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال است و سپس و بلافاصله در فراز دوم واحده‌ی مزبور نوشته شده است که درآمدهای عمومی و اختصاصی طبقه‌ی الف جمعاً 58301631000 ریال و هزینه‌های از محل این درآمدها جمعاً بمبلغ 5969610000 ریال به تصویب می‌رسد و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدهای مزبور را وصول نموده و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با رعایت مقررات و قوانین پرداخت نماید. آقایان نمایندگان محترم ملت توجه کرده‌اند [سیفی: خانم‌ها هم تشریف دارند] از خانم‌ها معذرت می‌خواهم. نمی‌دانم توجه فرموده‌اید که معنی این فراز از ماده واحده‌ی بودجه‌ی سال 1344 چیست؟ معنی این دو فراز به طور روشن و صریح این است که بودجه‌ی واقعی کل کشور هم از لحاظ درآمد و هم از لحاظ هزینه رقم 170 میلیارد است ولی دولت فقط در حدود 58 میلیارد از درآمدها و 59 میلیارد از هزینه‌ها را ضمن بودجه‌ی جامع خود به مجلس عرضه کرده است و در همان قدم اول بقیه‌ی بودجه را که در هر دو ستون از 120 میلیارد ریال متجاوز است از نظر نظارت مجلس گریزانده است تا هر کاری که می‌خواهد با خیال راحت با آن بکند در حالی که علت غایی و وجودی مجلس، صرف نظر از اختیار قانونگذاری، صرفاً و منحصراً نظارت واقعی و دقیق بر کلیه‌ی دخل و خرج مملکت است [صحیح است] و آیا همین یک نکته کافی نیست که همه‌ی ادعای دولت را در زمینه جامعیت بودجه نقش برآب سازد و قطعاً هر کس بالبداهه و در همان مرور اولیه می‌تواند درک کند که اضافه کردن قسمت اخیر ماده واحده که می‌گوید «درآمدهای برنامه‌ی عمرانی سوم کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تأمین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم بدین قانون منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات خود قابل وصول و مصرف خواهد بود» چیزی از هیبت و عظمت این گریزاندن نمی‌کاهد چون مبلغ گریخته شده 12 میلیارد تومان است 120 میلیارد ریال [مهندس صائبی: آن مربوط به قوانین اختصاصی است مثل شیر و خروشید] زیرا اولاً باید دانست که آن یک صد و بیست میلیارد ریال دیگر راجع به همین مؤسسات انتفاعی و بازرگانی هستند و ثانیاً وصول و مصرف هرگونه پولی قانون خاصی دارد که ارتباط به امر بودجه‌ی سالیانه ندارند مطلب را به عنوان مثال راجع به این عرض کردم که جناب آقای نخست وزیر مدعی بودند که بودجه‌ی جامعی تقدیم کرده‌اند.»

2ـ2. بودجه‌های اختصاصیِ نظارت‌گریز

طباطبایی در بخش دیگری از نطق خود به بودجه‌های اختصاصی نظارت گریز دولت اشاره کرده و گفت:

«در همین مورد مثال دیگری عرض می‌کنم همه‌جا در لایحه‌ی بودجه از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه و مؤسسات دولتی ذکری به میان آمده است لایحه‌ی بودجه را باز می‌کنیم، اوراقش را ورق می‌زنیم در اکثر آنها می‌بینیم که دولت در لایحه‌ی بودجه از درآمدهای اختصاصی اسم برده و چون ممکن است اشخاصی به معنی و مفهوم واقعی کلمه‌ی درآمد اختصاصی وقوف کامل نداشته باشند من در این باره توضیح مختصری می‌دهم. مطابق نمی‌دانم چه قوانین و آیین نامه‌هایی در این مملکت مد شده است که اسم قسمتی از درآمد عمومی یک مؤسسه را درآمد اختصای بگذارند و بعد به وزاتخانه‌ها و مؤسسات مزبور این اجازه را بدهند که بدون هرگونه حساب و کتاب و کنترل این وجوه را به دلخواه خود خرج کنند و اسم این اجازه خرج بی‌حساب و کتاب را درآمد اختصاصی گذاشته‌اند! مثلاً بنده تا آنجا که اطلاع دارم به اداره‌ی کل دخانیات و شاید به ادره‌ی قند و شکر اجازه داده‌اند که بر 2/5 درصد از مجموع کل فروش خود نام درآمد اختصاصی بگذارند و اختیار داشته باشند به هر قسم که مایل بودند آن را می‌توانند به مصرف برسانند و آن را به دلخواه خود خرج کنند یا با آن به مسافرت بروند یا به مسافرت بفرستند با آن اتومبیل و قالی و سایر اشیاء لوکس خریداری کنند و یا با آن به هر کس که دلشان خواست پاداش و اضافه حقوق بدهند و خلاصه این مبالغ را که یک شاهی و صد دینار نیستند و حسابشان با کرام الکتابین است به هر نحو که خواستند به مصرف برسانند و حیف و میل کنند در حالی که این وجوه نیز جزیی از درآمد مملکت هستند که مجلس باید در خرج هر دینار آن نظارت کامل داشته باشد چنانچه ملاحظه می‌فرمایید این کلمه‌ی درآمدهای مخصوص در لایحه‌ای که دولت فعلی به مجلس آورده زیاد به چشم می‌خورد این یک نقصی است هیچ آدم وطن‌پرستی نمی‌تواند تحمل کند که در بودجه‌ی کشورش چنین ارقامی وجود داشته باشد [خواجه نوری: آقا! موقعی که می‌گرفتند بدون ذکر در بودجه خرج می‌کردند، شما تحمل می‌کردید حالا که ارقامش را معین کرده‌اند تحمل نمی‌کنید؟!]

از توجهی که می‌دهند متشکرم و من از خدا می‌خواهم اینطور باشد! [یکی از نمایندگان: به همین دلیل که می‌فرمایید، آوردند در بودجه] اگر خود آقای نخست وزیر این وعده را بفرمایند که این وجوه بعد از این بدون حساب و کتاب خرج نمی‌شود من حرفم‏ را پس می‌گیرم با کمال امتنان و قصد عیب‌جویی نیست غرض این است که مطالی گفته شود که احیاناً به نفع مملکت باشد به هرحال مطالب روی ارقام است این وجوه جزیی از درآمد مملکت است که مجلس باید در خرج هر دینار آن نظارت کامل داشته باشد و چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید این نظارت تحت عنوان درآمد مخصوص منتفی شده است و این موجب کمال تأسف است این درآمدهای مخصوص و به زبان ساده‌تر این ریخت و پاش‌های بی‌حساب در بودجه‌ی فعلی وجود دارد و با این ترتیب نمی‌دانم چگونه کسانی راضی شدند وصف جامعیت را به این بودجه اطلاق کنند من که هر چه کلاهم را قاضی کردم دلم راضی نشد که به این لایحه صفت جامعیت بدهم دیگران را نمی‌دانم.»

3ـ2. ادعاهای توخالی!

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه محور نبودن بودجه‌ی دولت اشاره کرده و گفت:

«آقای نخست وزیر! معذرت می خواهم، جناب آقای نخست وزیر در جای دیگر نطق آن روز خودشان می فرمایند: بودجه حاضر چنان که گفته شد کامل‌ترین بودجه‌ی برنامه‌ی کشور است [صحیح است] این عین مطلبی است که آقای نخست وزیر فرمودند [یک نفر از نمایندگان: عین حقیقت است] بقیه‌ی فرمایشاتشان را هم پس بشنوید یعنی باز هم از بیانات آقای نخست وزیر نقل می کنیم: یعنی کلیه‌ی عملیات و اقداماتی که دولت در سال آینده قصد انجام آنها را دارد در قالب 140 برنامه آورده است. انسان وقتی کلمه‌ی بودجه‌ی برنامه‌ای را می‌شنود طبعاً به وجد می‌آید و قند در دلش آب می‌شود ولی متأسفانه موقعی که لایحه‌ی بودجه را می‌بیند مثل این که آب سرد رویش می‌ریزند. آقا! بودجه‌ی برنامه‌ای این است که همه بنشینند و در حداکثر تدبّر و تفکر و تأمل و مملکت‌شناسی و جامعه‌شناسی عقل‌هایشان را روی هم بریزند و فکر کنند که مملکت به چه چیزهایی احتیاج دارد و چه نیازمندی‌هایی دارد و بعد حساب کنند که با درآمد بودجه که در اختیار آنهاست و با کمک سایر عوامل که آنها هم در اختیارشان هست در مدت یک سال چه مقدار از این نیازمندی‌ها مرتفع می‌شود و سپس بودجه و سایر امکانات را به طور صریح و روشن متوجه رفع این نیازمندی‌ها بکند این شاید یک بودجه‌ی برنامه‌ای باشد که متأسفانه در بودجه‌ی فعلی همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هیچ‌کجا ذکری از آنها و از نیازمندی‌های مملکت به میان نیامده ذکر این‌که مثلاً در سال 1344، 351 فقره جرم جعل در اسناد وجود خواهد داشت و یا در تابستان 1344 ما چند برنامه‌ی ورزشی و مطالب از این قبیل فراهم خواهیم کرد یا اینکه به استعلام قضایی چند کشور جواب خواهیم داد و با تغییرات و تحولات آب و هوای مملکت را با سایر کشورها در میان خواهیم گذاشت و مطالب دیگر از این قبیل نمی‌تواند به بودجه وصف عمرانی را بدهد و بودجه برای دولت متأسفانه آنجا که می‌خواهد برنامه‌ای باشد فقط مطالبی را از این قبیل متضمن است نه چیز دیگر مضافاً به اینکه برنامه نوشتن اصولاً کار آسانی است اهمیت موضوع بر این است که برنامه‌های نوشته شده چگونه به صورت اجرا در بیاید. اگر بنا بود درمملکت ما حتی هزار یک برنامه‌هایی که روی کاغذ نوشته شده صورت تحقق و عمل به خودش بگیرد امروز قطعاً و یقیناً مملکت ما از بهشت بهشت‌تر بود و بیشترین رفاه و سعادت که ممکن است یک ملت در طول تاریخ به خودش دیده باشد ما داشتیم ولی این بهشت کجاست؟ [دکتر رهنوردی: باید بسازیم] من نمی‌دانم آیا کسی در مملکت هست که تفاوت بین داعیه‌ها و حرف‌ها را با واقعیات این مملکت درک نکرده باشد و حدس نزده باشد [روحانی: شیراز خودتان را بفرمایید که بهشت شده است] مطلب این است که گفتن برنامه‌های خوب کافی نیست مسئله‌ی مهم انجام برنامه‌هاست من متأسفم که این دولت حاضر با مطمئن‌ترین برنامه‌ها به مجلس آمد و در عمل دیدیم که نتیجه‌ی این برنامه‌ها چه بود! مگر نه همین دولت بود که ضمن برنامه‌اش ادعا کرد که به اقتصاد مملکت تحرک خواهد داد ولی نتیجه‌ی این داعیه چه بود؟»

4ـ2. مفاسد بازار قند و شکر

وی در ادامه‌ی سخنان خود به افشای مفاسد بازار قند و شکر و سودجویی برخی منسوبان دولتی از این بازار اشاره کرده و گفت:

«تا آنجا که من به خاطر دارم در ابتدای کار انحصار قند و شکر را از میان برد ببنیم رفع این انحصار و اقدام عجولانه‌ی دولت چه اثری توانست به وجود بیاورد؟ در سال 1342 بود که دولتِ وقت به علت گران شدن نرخ قند و شکر در بازارهای بین‌المللی و به این ادعا قیمت قند و شکر را بالا برد البته وعده کرد وقتی قیمت در بازارهای دنیا تنزل کرد آنها هم قیمت قند و شکر را در بازار داخله مملکت تقلیل بدهند. موافق‏ صفحه‌ی شانزدهم قسمت سوم لایحه‌ای که جناب آقای نخست وزیر به مجلس آوردند درآمد انحصارات قند و شکر در سال گران 1342 صد و شصت و شش میلیون تومان بود تکرار می‌کنم درآمد انحصارات قند و شکر در سال گران 1342 صد و شصت و شش میلیون تومان بود و در سال 1343 که دولت فعلی بر سر کار بود تصادفاً قیمت قند و شکر در بازارهای دنیا تنزل کرد و به وضع اول در آمد ولی دولت قیمت قند و شکر را در داخله مملکت در سطح بالای خودش نگاه داشت و مع ذالک موافق لایحه‌ای که خود دولت به مجلس داده است درآمد دولت از انحصار قند و شکر در سال 43 فقط هشتاد و چهار میلیون بوده [خانم دکتر پارسای: ورود قند و شکر را دادند به مردم] چه کسی می‌تواند جز دولت مسئول این سیاست غلط باشد دولت ضرر داده است و مردم هم قند و شکر گران خریده‌اند فقط جیب چند نفر تاجرنما که گفته می‌شود منسوب هم بوده‌اند انباشته شده است کی می‌تواند مسئول این اوضاع باشد؟ بنده تکرار می‌کنم عرض کردم درآمد دولت از انحصارات قند و شکر در سال گران 1342، 166 میلیون تومان بود و در سال ارزان 1343 با وصف این که قیمت قند و شکر در داخله گران باقی ماند و در مملکت ما در سطح بالا قرار داشت درآمد دولت فقط 84 میلیون تومان بود در حالی که با احتساب تفاوت قیمت قند و شکر در خارج این درآمد باید به سیصد میلیون تومان برسد [دکتر سعید: قیمت بین‌المللی پایین آمده] عرض کردم قیمت بین‌المللی پایین آمده ولی هنوز هم مردم قند را به قرار کیلویی 27 ریال می‌خرند. من بسیار خوشحال می‌شوم که جناب آقای نخست وزیر یا یکی از اعضای محترم دولت جواب این مطلب را به من بدهند که آیا علت این تنزل درآمد در حالی که قیمت قند و شکر در داخل مملکت در همان سطح بوده چیست؟ آیا جز سیاست غلط همین دولت علت دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟»

5ـ2. اقدامات بی‌تأمل و عجولانه‌ی دولت

طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات شتاب‌زده، بی‌تأمل و عجولانه‌ی دولت نیز اشاره کرد:

«صحبت از این بود که آقای نخست وزیر ادعا فرمودند که این لایحه‌ی بودجه کامل‌ترین بودجه‌ی برنامه‌ایست که دولت‌ها به مجلس آورده‌اند [صحیح است] صحبت از این بود که حرف برنامه‌ای بودن کافی برای کارهای مملکت نیست مطلب این است که دولت با برنامه به مجلس آمده و نتیجه‌ی اقدامش تقریباً هیچ است. مگر همین دولت نبود که با آن عجله و دستپاچگی و بی‌تأمل و بی‌معطلی و با آن شعارها که به دل هیچ‌کس ننشت قیمت نفت و بنزین را بالا برد و با این اقدام عجولانه بنا به تصریح و مصاحبه‌ی رادیویی رییس بانک مرکزی خودِ این دولت، قیمت‌ها فقط در یک ماهه‌ی آذرماه 1343 که مصادف با گرانی قیمت نفت و بنزین بود شش و کسری درصد بالا رفت و بر هزینه‌ی زندگی افزوده شد و بعد هم که دولت بر اثر عطوفت و رأفت شاهنشاه معظم ما ناچار شد قیمت نفت را به صورت اولش برگرداند در محو آثار آن گرانی که از جمله آن شش و نیم درصد بالارفتن هزینه‌ها بود بی‌اندازه ضعف نشان داد و بالاخره هم عاجز ماند و عرض کردم سایر قیمت‌ها هم سر جای خودش باقی ماند و این یکی از آثار دولت بابرنامه است! و یا همین دولت بدون توجه به راهنمایی و دلسوزی عده‌ای از نمایندگان عوارض گذرنامه را وضع کرد هرچه گفتند که آقا! دقت بیشتری بکنید، کسی نشنید در صورتی که بعد خودشان ناچار به عقب‌گرد شدند و با یک نوع قانون‌شکنی ناچار شدند اطراف مطلب را کمی درز بگیرند! بنده می‌دانستم که آقای نخست وزیر و همکاران محترم دولت بر سر آنند که به یک عده‌ای از ایرانیان به عناوین مختلف این معافیت را بدهند که از پرداخت این هزار تومان معاف باشند! چه عیب داشت در همان روز اول پیشنهاد فراکسیون حزب مردم را دایر به معافیت لااقل دانشجویان این مملکت از پرداخت این هزار تومان قبول می‌کردند؟ آیا عیبی داشت؟ آیا قبول چنین پیشنهادی از اهمیت و احترام دولت می‌کاست؟ نه! والله نه! بالله! ما که با هم تفاوتی نداریم ما همه افراد این مملکت و این آب و خاکیم و به هم علاقه داریم [بهادری: پیشنهاد مالی بود از طرف آقای رییس رد شد] نباید گفت من که ظاهراً و باطناً مخالف هستم حرف صحیح را گوش نکنم. متأسفانه این رویه باز هم ادامه دارد.»

6ـ2. بودجه‌ی خیال‌‌پرور دولت

طباطبایی در بخش دیگری از نطق خود با ذکر مصادیقی، بودجه‌ی دولت را ناشی از یک طبع خیال پرور دانسته و افزود:

«به هر حال اگر لایحه‌ی بودجه ی فعلی قابلیت این را هم داشته باشد که آنرا یک بودجه‏‌ی برنامه‌ای تلقی کرد تازه همه‌ی مسائل حکم می‌کند که این لایحه و این بودجه از عهده‌ی تحقق و انجام هدف‌های خود برنمی‌آید. شاهد این مدعا اولاً ستون‌ها و ارقام خود این بودجه است. چه اکثر این ستون‌ها و ارقام بودجه به قول ما فارسی‌ها از دور فریاد می‌کشند که ما موافق با واقع نیستیم و فقط زاده‌ی طبع خیال‌پرور مردمی هستیم که معلوم نیست به خاطر چه الزامی از واقعیت می‌گریزند! مثلاً من در یک مطالعه‌ی اجمالی مشاهده کردم که دولت پیش‌بینی کرده است که از طریق مالیات بر نقل و انتقال قطعی اموال 30 میلیون تومان درآمد داشته باشد یا از مواریث و متروکات 25 میلیون تومان به دست بیاورد در حالی که در همان صفحه و همان ستون که راجع به این پیش‌بینی‌هاست ارقام وصول شده‌ی سال قبل بیست میلیون و ششصد هزار تومان در ازای 30 میلیون تومان و پانزده میلیون و دویست هزار تومان در ازای 35 میلیون تومان و هشت میلیون و بیست و پنج هزار تومان در ازای 25 میلیون تومان است و یا در صفحه‌ی 15 قسمت سوم لایحه‌ی دولت مشاهده می‌شود که پیش‌بینی کرده‌اند که از راه درآمد و یا اضافه درآمد سود سهام کارخانه‌ی شیر پاستوریزه و شرکت هواپیمایی ملی و سود سهام بانک ملی و سود سهام شرکت سهامی تلفن و چند مؤسسه‌ی کوچک دیگر رقمی در حدود دو هزار میلیون ریال اضافه درآمد داشته باشند در حالی که ما همه می‌دانیم که این مؤسسات همان مؤسساتی هستند که از سال قبل بودند هیچ موجبی که بتواند درآمد این مؤسسات و یا این ارقام را بالا ببرد وجود نداشته و ندارد. بنابراین من گمان می‌کنم که ارقام درآمد این بودجه یک رقم‌های خیالی است که هیچ وقت به حیطه‌ی وصول در نخواهد آمد و اگر تنها عیب این بود که این ارقام وصول نشود مخلص حرفی نداشتم. در ازای این خیالی بودن ارقام درآمد یک امر قاطع وجود دارد و آن محقق بودن ستون مخارج است. دولت می‌تواند از درآمدهایش صرف‌نظر بکند ولی نمی‌تواند از مخارجی که پیش‌بینی کرده چیزی بکاهد و اصولاً ما تا به حال ندیدیم که هیچ دولتی از مخارجش بکاهد و اگر روزی از مخارجی کسر کرده باشند متأسفانه فقط از بودجه‌های عمرانی است. فقط و فقط در بودجه‌ای بوده که باید مدرسه بسازند، کارخانه‌ی برق بسازند، بیمارستان بسازند، سایر مخارج به جای خودشان باقی بودند.»

7ـ2. تناقض بودجه‌ی دولت با ادعای انقلاب شاه

یکی دیگر از اشکالات طباطبایی به بودجه‌ی دولت تناقض این بودجه با انقلاب ادعایی شاه در توجه به اقشار محروم جامعه بود. وی در این باره گفت:

مسئله‌ای که در لایحه‌ی برنامه‌ای بودجه به چشم می‌خورد این است که توجهی به یک امر محقق و منجز نشده است و آن امر محقق انقلاب ششم بهمن است. به استنباط این بنده انقلاب شاه و ملت که ثمره‌ی کرم و رأفت و انسانیت شاهنشاه محبوب ماست به این جهت به وجود آمد که به زندگی مردم فقیر مملکت سر و سامانی داده شود و شرف و حیثیت انسانی که قرن‌ها از آنها سلب شده بود به آنها باز گردانده شود [احسنت] دلیل و علت انقلاب این بود [صحیح است] از طرف دیگر از روز اول که این دولت بر سر کار آمد به این داعیه و به این ادعا بود که می‌گفت من می‌خواهم انقلاب را به ثمر برسانم [دکتر رهنمودی: خواستن توانستن است] همه می‌دانیم که مقدمات بد هیچ وقت به نتایج خوب نخواهد رسید. یکی از این مقدمات، مقدمات لازم برای به ثمر رساندن انقلاب، بودجه‌ی مملکت است ولی ما می‌دانیم که لایحه‌ی بودجه از قدم اول درست در خلاف جهت هدف انقلاب پیش می‌رود. گفتیم که هدف انقلاب بهبود زندگی طبقات پایین این اجتماع است ولی می‌بینیم که در بودجه از مجموع پنج میلیارد و نهصد میلیون تومان درآمد چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان آن را مالیات‌های غیرمستقیم تشکیل می‌دهد. دولت این چهار میلیارد را به دو ستون قسمت کرده است در یکی بالصراحه اعلام داشته مالیات غیرمستقیم و به دیگری عناوین تصدی و انحصارات را داده که آنها هم منطقاً خودشان مالیات غیرمستقیم هستند و مجموع این دو رقم هم همان چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان است و اما ببینیم مالیات غیرمستقیم از چه کسی اخذ می‌شود و حمله‌ی او متوجه کدام یک از طبقات این مملکت است؟ مالیات غیرمستقیم نوعاً از فقیرترین مردم این مملکت گرفته می‌شود از آنهایی که در این مملکت سیگار اشنو می‌کشند، لباس اورمک می‌پوشند و چای دیشلمه می‌خورند [نمایندگان: چه می‌خورند؟!] چای دیشلمه! چای قند پهلو! بله! مالیات غیرمستقیم از این طبقات گرفته می‌شود. مالیات‏ غیرمستقیم یک حمله‌ی شدید و صریح به این طبقات ضعیف است آیا این مخالف با هدف انقلاب نیست؟ آقایان! یک بار تأکید کردید که هدف انقلاب بهبود زندگی همین طبقات هست. حالا هم باید الزاماً قبول کنید که مالیات غیرمستقیم حمله به زندگی آنها هست. یعنی بودجه‌ی برنامه‌ای دولت برخلاف هدف انقلاب تنظیم شده مسأله‌ی دیگری که به چشم می‌خورد عدم تناسب مالیات‌های مستقیم با مالیات‌های غیرمستقیم هست. در ستون درآمد بودجه‌ی تقدیمی حکومت...

جناب آقای هویدا! رقم مالیات های مستقیم 660 میلیون تومان است یعنی چیزی در حدود یک پنجم یا یک ششم و یا یک هفتم مالیات‌های غیرمستقیم! در تمام عرف مالیات بگیری آن مالیاتی صحیح و منطقی و مشروع است که مستقیماً از درآمد وصول بشود. در این مملکت همه می‌دانیم که از درآمدهای کلان مالیات وصول نمی‌شود. دولت توجهی به آنهایی که سوار اتومبیل آمریکایی می‌شوند و کراوات فرانسوی می‌بندند و مشورب انگلیسی می‌خورند، ندارد! آنها در امانند! مسئله‌ای که باید مورد توجه باشد این است که دولت این 660 میلیون تومان مالیات مستقیم را در حدود 300 میلیون تومانش یعنی نصف این مالیات را از خودش می‌گیرد! یعنی مالیات از بانک رهنی، مالیات از بانک ملی، مالیات از سازمان برنامه، مالیات از وزارت آب و برق. اینها مالیات‌هایی است که از خودش می‌گیرد و اگر این سیصد میلیون تومان را کسر کنیم معنی‌اش این است که رقم واقعی مالیات مستقیم در بودجه‌ی جناب آقای هویدا فقط در حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان است و اگر این را مقایسه کنیم با چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان مالیات غیرمستقیم، آن وقت می‌فهمیم چه عدم تناسبی وجود دارد. آیا چنین بودجه‌ای یک بودجه‌ی جامع است؟ من که فکر نمی‌کنم. من که نمی‌توانم فکر کنم که کدام آدم باانصافی است که به خودش حق داده است که چنین بودجه‌ای را تنظیم بکند و تازه مجموعه‌ی این ارقام متأسفانه از دور فریاد می‌کشند که ما حفظ نمی‌شویم و به اصطلاح اخذ به ناحقیم و بذل به غیرمستحق پول‌هایی که دینار دینار از مردم پایین این مملکت جمع می‌شود.»

8ـ2. حیف و میل بودجه‌ی مملکت

طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود به حیف و میل بودجه‌ی مملکت از طریق لایحه‌ی بودجه‌ی دولت اشاره کرده و می‌گوید:

«ببینید به موجب همین لایحه، بودجه به چه مصارفی می‌رسد؟ در لایحه‌ی بودجه فقط برای اداره‌ی کوچک نخست وزیری آقایان در حدود 76 میلیون تومان پول در نظر گرفته‌اند [بوشهری: چیزی نیست!] این پول‌ها خرج به وجود آمدن وزارتخانه‌های لوکس می‌شود اما مسئله‌ای که در لایحه‌ی بودجه دل هر آدم وطن‌پرست را می‌سوزاند قلت بودجه‌های واقعاً عمرانی در قبال بودجه‌های غیرعمرانی است. من تا آنجا که توانستم بفهمم از مجموع 17 میلیارد و ششصد میلیون تومان مخارج مملکت در حدود یک چهارم کل بودجه که چهار و نیم میلیارد تومان است یعنی چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان است به امور عمرانی اختصاص داده شده و تازه دولت با گذاشتن تبصره‌های گوناگون درصدد است به این رقم به اصطلاح ناخنک‌های متعدد بزند! شاهد زنده‌ی این موضوع مسئله‌ی تبصره‌ی 6 بودجه است که ضمن آن دولت هفت هزار میلیون ریال از بودجه‌ی عمرانی را به بودجه‌ی غیرعمرانی انتقال داده است! یا با اخذ عوارض از سازمان برنامه و وزارت آب و برق در حدود سه هزار میلیون ریال دیگر از بودجه‌ی عمرانی را عملاً کسر نموده است! دولتی که به خاطر ایجاد و تأسیس فلان وزارتخانه‌ی لوکس میلیون‌ها تومان پول به هدر می‌دهد و دور می‌ریزد حتی حاضر نیست یک درصد کل بودجه را به مصرف عمران بنادر جنوب برساند در حالی که عمران و آباد ساختن این مناطق از نیات عالیه‌ی شاهنشاه و جزو آرزوهای هر ایرانی مترقی و وطن‌پرست و متفکر و با غیرت است [صحیح است! احسنت!] آیا مسخره نیست که برای تحقق چنین هدف وطن‌پرستانه و خیرخواهانه‌ای و چنین کار بزرگی فقط پنج میلیون تومان در نظر بگیریند که آن هم از بودجه‌ی ضعیف شیر و خورشید سرخ اختصاص داده شده؟ البته از دولتی که حداکثر دید او محدود به حد چهار دیوار شمال تهران است و سایر نقاط مملکت برای آنها حکم نقاط غیرمکشوف جغرافیایی و غیرمسکون را دارد جز این چه انتظاری می‌توان داشت؟ در دنبال این مطلب باید بگویم که بنا به استنباط بنده هنوز هم عده‌ای از مسئولین کشور اصولاً از وجود مناطقی از قبیل کازرون خشک و گرسنه یا لنگه‌ی خراب و بوشهر ویران و نیازمندی‌های آن اطلاعی ندارند و اگر غیر از این بود لااقل در یکی از سطور کتاب قطور بودجه توجهی به این نقاط دیده‏ می‌شد. در هر حال بودجه‌ی فعلی به لحاظ ناجامع بودن و به علت نواقص متعددی که هم از نظر فرم و هم از نظر ماهیت در آن به چشم می‌خورد و نیز به علت بی‌هدف و بی‌برنامه بودن آن و همچنین به علت عدم توجه آن به امور عمرانی و نیز به سبب وقوع آن بر لب پرتگاه حیف و میل‌ها و فقدان هرگونه تضمین مؤثری برای حفظ و صیانت آن و نیز به علت هجوم و دستبردی که از طریق کثرت مالیات‌های غیرمستقیم بر حداقل زندگی طبقات پایین اجتماع می‌آورد و به علت سرسری گرفتن حاجات مردم روستانشین و دور افتاده‌ی مملکت و بنا به ده‌ها علت دیگر که به سبب قلّت وقت ذکر فهرست‌وار آنها هم میسر نیست در همان نگاه اول مردود و غیر قابل قبول دیده می‌شود.

9ـ2. دور زدن قانون با تبصره‌های متعدد

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به 71 تبصره در قانون بودجه اشاره کرد که برخی از آنها زمینه‌ی دور زدن قانون را فراهم می‌سازد. وی در این باره گفت:

«و اما در مورد تبصره‌های گوناگون و متنوع بودجه باید گفت که قلم اینجا رسید و سر بشکست! من می‌خواهم از همه‌ی نمایندگان محترم صمیمانه مسئلت کنم که به خاطر مصالح مملکت در تصویب این تبصره‌ها عجله نشود لازم به تذکر نیست که مملکت در ایام اخیر به سبب عجله در تنظیم و تصویب قوانین خلق‌الساعه زیان‌های فراوان دیده است و اصولاً کار تنظیم قانون و خاصه تصویب آن حاجت فراوان به حداکثر تعمق و تأمل و تفکر و دوراندیشی دارد و همه‌ی عجله‌ها و قاطعیت‌ها باید متوجه مرحله‌ی اجرا گردد در حالی که این اصل متأسفانه در میان ما به صورت معکوس درآمده است و این به زیان مملکت است. البته همه می‌دانیم که 71 تبصره منضم به لایحه‌ی بودجه 71 قانون مختلف است [صحیح است] که بعضی و حتی عده‌ی زیادی از آنها اثر فوری و آنی و عمیق در همه‌ی مسائل مملکت دارد و چنین قوانینی نباید بدون مطالعه و مجال تصویب گردد مثلاً تبصره‌ی 3 ناظر بر این است که همه‌ی مسئولیت‌های دولت راجع به مخارج خارج از بودجه‌ی 43 را که اجازه‌ی خرج آنها تحصیل نشده بود لوث شود، معاف گردد و این مخارج که هیج قانون و اجازه‌ای برای مصرف آنها وجود نداشته قانونی گردد و یا در تبصره‌ی 4 اجازه می‌خواهند که قسمتی از درآمد عمومی دولت را تحت عنوان درآمدهای مخصوص و بدون هرگونه بودجه و کنترل و بازخواستی خرج کنند و یا تبصره‌ی 5 ناظر بر این است که اضافه درآمدها و بودجه‌ی همه‌ی مؤسسات انتفاعی و بازرگانی دولت از شمول قوانین راجع به محاسبات عمومی خارج باشد و یا همان طوری که گفته شد در پناه تبصره‌ی 6 می‌خواهند مبلغ کلان هفت هزار میلیون ریال را از بودجه‌های عمرانی کسر کنند و یا ضمن تبصره‌ی 8 باز هم به بهانه‌ی بقاء طرح 103 می‌خواهند حیف و میل‌هایی را که در پناه این طرح مرده انجام می‌شده ادامه دهند!»(32)

پی‌نوشت‌ها: ----------------------------------------------------

 1. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 13، جلسه 4

2. همان، دوره 16، جلسه 146

3. همان، دوره 16، جلسه 209

4. ر.ک: مذاکرات مجلس درباره‌ی اعتبار نامه‌ی سید عبدالحسین طباطبایی، جلسه‌ی سوم از دوره‌ی بیست و یکم.

5. مصاحبه‌ی رضا صنعتی با سید عبدالحسین طباطبایی، 8 دی ماه 1386

6. مصاحبه‌ی رضا صنعتی با علی‌اصغر شیخ‌رضایی، 14 آبان 1388

7. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 22، جلسه 90

8. ر.ک: مذاکرات مجلس درباره‌ی اعتبارنامه‌ی سید عبدالحسین طباطبایی،  جلسه‌ی سوم از دوره‌ی بیست و دوم مجلس شورای ملی

9. ر.ک: مشروح مذاکرات مجلس درباره‌ی اعتبار نامه‌ی سید عبدالحسین طباطبایی، جلسه‌ی دوم از دوره‌ی بیست و سوم مجلس شورای ملی

10. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسات 3 ، 205، 292 و دوره 22، جلسات 77، 151،

11. همان، دوره 21، جلسه 3 و 108، 205

12. همان، دوره 21، جلسه 292

13. همان، دوره 22، جلسه 77

14. همان، دوره 22، جلسات 4، 151 و دوره 23، جلسات 4، 127، 189

15. سید عبدالحسین طباطبایی در بیان این نسبت می‌گوید: «آقای حاج سید احمد پیشوا پسر مرحوم آقای حاج محمدصادق است و حاج محمدصادق پسر مرحوم حاج حسن پیشنماز بود که این‌ها طباطبایی هستند و مرحوم آقا سیدحسن شوهر عمه‌ی ما بوده است.» (مصاحبه رضا صنعتی با سید عبدالحسین طباطبایی، 8 دی ماه 1386)

16. سید عبدالحسین طباطبایی در مصاحبه با نویسنده، اطلاعیه‌ی علمای کازرون را در پیروزی خود مؤثر ارزیابی کرد.

17. مصاحبه‌ی رضا صنعتی با مهندس رجبعلی طاهری،

18.  اسناد مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، پرونده 69366

19. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه 364

20. همان، دوره 22، جلسه 116

21. در جلسه‌ی 104 از دوره‌ی 21 مجلس شورای ملی گزارش شور اول کمیسیون خارجه‌ی مجلس درباره‌ی اجازه‌ی استفاده‌ی مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین بدین شرح قرائت شد: «کمیسیون امور خارجه در جلسه 12 مهرماه 1343 با حضور آقای میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه و تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شمارة 3422- 4/5/43 ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه‌ی استفاده‌ی مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین را مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد: مادة واحده: با توجه به لایحه‌ی شماره‌ی 2157/ 2291/ 18- 25/11/1342 دولت و ضمایم آن که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری فنی موصوف در بند (و) ماده‌ی اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1343 به امضاء رسیده است می‌باشد برخوردار نماید.»  مخبر کمیسیون امور خارجه / فتح الله مافی‏ (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه 104)

22. نمایندگان پیشنهاددهنده عبارت بودند از آقایان مصطفوی، نیری، طباطبایی، جاوید، دکتر بقایی یزدی، حبیبی، رامبد، پاینده، رجایی و چند نفر دیگر.

23. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه 104

24. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه 104

25. در ماده‌ی 149 آیین‌نامه‌ی مجلس شورای ملی آمده بود: «اخذ رأی مخفی به ترتیبی است که در باب اخذ رأی علتی با ورقه ذکر شده منتهی در این مورد بدواً سه نفر برای نظارت در اخذ و استخراج آراء به قرعه معین می‌شوند که با دو نفر از منشیان (به تشخیص رییس) انجام وظیفه نمایند در صورتی‌که رأی مخفی با ورقه باشد اوراق رأی را در ظرف مخصوص و مهره‌ی تفتیشیه را در ظرف دیگر می‌اندازند و در صورتی‌که با مهره باشد مهره‌های سفید و سیاه داده می‌شود که مهره‌ی سفید علامت قبول و مهره‌ی سیاه علامت رد است.»

26. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه 104

27. همان

28. شعر مذکور را آقای هلاکو رامبد نماینده‌ی طوالش (هشت پر) در پایان پیشنهاد خود درباره‌ی این قانون قرائت کرده است

29. مصاحبه‌ی رضاصنعتی با سید عبدالحسین طباطبایی، 8 دی ماه 1386

30. خاطرات رجبعلی طاهری، ص 50

31. مصاحبه‌ی رضا صنعتی با سید عبدالحسین طباطبایی، 8 دی ماه 1386

32. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتشار در کازرون نما: نماینده کازرون در مجلس شورای ملی / قسمت اول