نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه است و هر یک از این سه قوه مستقل بوده و حق دخالت در شئون یکدیگر را ندارند. در این میان مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ی قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد مسئولان اجرایی را بر عهده دارد. انجام فعالیت‌های عمرانی نیز از محدوده‌ی وظایف مجلس خارج بوده و بر عهده‌ی دولت است و دولت از طریق زیر مجموعه‌های خود (استاندار، فرماندار، بخشدار و...) می‌بایست وظایف اجرایی خویش را در تک‌تک شهرها و روستاهای کشور انجام دهد. اما متأسفانه چند عامل سبب شده است که مردم (خصوصاً در شهرهای دورتر از مرکز) بیش از هر کس از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی توقع داشته باشند تا مشکلات عمرانی و اقتصادی آنها را حل و فصل کنند! که در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می‌شود.
1. تنها مسئول ساکن در تهران: در میان مسئولان شهرستان تنها شخصیتی که در مرکز کشور (تهران) ساکن است و گمان می‌رود که راحت‌تر می‌تواند مشکلات مردم را به گوش مسئولان ارشد دولتی برساند، نماینده است. این عامل سطح توقعات مردم از نمایندگان خود را در مرتبه‌ای فراتر از قانون‌گذاری یا نظارت قرار داده و خواستار تلاش جهت عمران و آبادانی منطقه از نماینده‌ی خود می‌شوند.
2. وظایف نظارتی نمایندگان مجلس: از طرف دیگر وظیفه‌ی نظارتی نمایندگان بر عملکرد مسئولان اجرایی در افزایش توقعات اجرایی از نمایندگان مجلس مؤثر است. در اختیار داشتن اهرم‌هایی چون تحقیق و تفحص، رأی اعتماد، سئوال، تذکر و استیضاح نسبت به مسئولان دولتی و عملکرد آنها، نمایندگان مجلس را در اذهان عمومی به بالاترین شخصیت اجرایی شهرستان تبدیل کرده است.
3. امتیازدهی متقابل دولت و مجلس: گاهی مسئولان دولتی برای کسب رأی اعتماد از مجلس و نیز در امان ماندن از اهرم‌های نطارتی مجلس و هم برای تصویب لایحه‌های خود وارد تعامل با نمایندگان می‌شوند که در مقابل نمایندگان مجلس نیز گاهی برای همکاری با آنها امتیازاتی را تقاضا می‌کنند که از جمله‌ی این امتیازات می‌توان به عزل و نصب‌های مطابق با میل آنها در مسئولیت‌های اجرایی و تسریع در برخی از فعالیت‌های عمرانی برای حوزه انتخابیه‌ی نمایندگان اشاره کرد.
4. گزارش عملکرد: از آنجا که فعالیت‌های عمرانی (که وظیفه‌ی دولت است) بیش از عملکرد اصلی نمایندگان (قانون‌گذاری) مورد توجه مردم قرار می‌گیرد؛ نمایندگان مجلس نیز در گزارش عملکرد خود به مردم بیش از هرچیز بر امتیازاتی که از دولت برای حوزهی انتخابیه‌ی خویش گرفته‌اند تکیه دارند!
نتایج: از جمله آفات این فرهنگ تبدیل نمایندگان مجلس به وکلای دولت و تبدیل استانداران، فرمانداران و بخشداران دولت به عوامل اجرایی نمایندگان مجلس است. این خود باعث می‌شود که افرادی در حوزه‌های انتخاباتی در پست‌های اجرایی گماشته شوند که مهم‌ترین ویژگی آنها هماهنگی با نماینده‌ی شهرستان است. حال تصور کنید که اگر گرایش سیاسی دولت با گرایش سیاسی نماینده‌ی یک حوزهی انتخابیه سازگار نباشد و آن نماینده نیز حاضر به چرخش سیاسی نباشد، در این صورت آن نماینده در دید مردم حوزهی انتخابیه‌ی خود تا چه حد موفق خواهد بود؟!
عوض شدن کارکرد نمایندگان مجلس در دید مردم توقعات مردمی از نمایندگان را با افزایش روز افزا مواجه کرده و عدم توانایی پاسخ‌گویی به این توقعات موجبات نارضایتی عمومی مردم و در نتیجه کاهش اعتماد به مسئولان و به مرور زمان کاهش مشارکت مردمی در انتخابات را در پی خواهد داشت.
راهکارها: به نظر می‌رسد برای رشد و پیشرفت مناطق مختلف کشور همراه با حفظ استقلال قوا راهکارهای زیر مناسب باشد.
1. اصلاح نگرش عمومی نسبت به جایگاه مسئولیت‌های حکومتی (وظیفه‌ی همه): یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌بایست جهت حل این معضل صورت بگیرد تبیین جایگاه مسئولیت‌های حکومتی اعم از اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است. صدا و سیما، مطبوعات، مسئولان و مهم‌تر از همه کاندیداها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست جهت اصلاح این نگرش تلاش کنند. نامزدهای مجلس در ایام تبلیغات انتخاباتی می‌بایست تنها بر وظایف قانون‌گذاری و نظارتی نمایندگان (در سطح کلان و حوزهی انتخابیه‌ی خویش) تأکید ورزند و اگر قولی می‌دهند تنها مبنی بر قانون‌گذاری و نیز استفاده از بعد نظارتی خود در پی‌گیری مسایل و مشکلات منطقه باشد. نمایندگان مجلس نیز در هنگام ارائه‌ی گزارش عملکرد خود می‌بایست به قانون‌هایی که در مجلس تصویب کرده‌اند و میزان هماهنگی این قوانین با نیازها و مشکلات مردم اشاره کنند و نظارت خود بر عملکرد مسئولان اجرایی کشور، استان و شهرستان و تأثیرات این نظارت را توضیح دهند.
2. نصب مسئولان اجرایی قوی (وظیفه‌ی دولت): یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در حل این معضل مؤثر باشد، نصب مسئولان اجرایی قوی از جانب دولت است. به عنوان نمونه چنانچه فرماندار یک شهرستان از توان اجرایی بالایی برخوردار باشد، می‌تواند بسیاری از توقعات اجرایی مردم از نماینده‌ی مجلس را خود پاسخ‌گو باشد. چنین فرمانداری بی‌شک اجازه نخواهد داد که عملکرد اجرایی دولت در فلان منطقه تماماً به نام فلان نماینده ثبت شود و در عین حال از احترام، همکاری و تعامل مثبت با نماینده‌ی مردم دریغ نخواهد ورزید. (البته این ممکن نخواهد شد مگر آنکه دولت در انتخاب چنین مسئولی بجای آنکه تنها به مشورت با نماینده‌ی مردم یا فلان گروه سیاسی حامی خود در منطقه بپردازد، با مجموعه‌ای از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و مذهبی محلی به شور بنشیند.)
3. استفاده‌ی درست از اهرم نظارتی مجلس (وظیفه‌ی نمایندگان): نمایندگان مجلس نیز می‌توانند ضمن نظارت بر عملکرد مسئولان دولتی (در سطح کشور و منطقه) و برقراری تعامل سالم با آنها در مواقع نیاز از اهرم‌های نظارتی خود مثل تحقیق و تفحص، سئوال، تذکر و استیضاح برای وادار کردن مسئولان اجرایی و زیر مجموعه‌های آنها به انجام مسئولیت‌های خود استفاده کنند.
4. انتخاب اصلح (وظیفه‌ی مردم): چنانچه مردم در انتخاب نمایندگان خود بجای توجه به مسایل جناحی یا قومی و مؤلفه‌هایی چون احتمال رأی‌آوری و... به کاندیدای اصلح رأی دهند و تنها به مؤلفه‌هایی چون ایمان، تقوی، سلامت نفس، ساده‌زیستی، صداقت، صراحت، شجاعت، دردآشنایی، تواضع و توانمندی در انجام مسئولیت‌های نمایندگی توجه کنند، او را برگزینند و پشتیبان او باشند، از نقاط مثبتش تمجید کرده و خیرخواهانه اشتباهات و نقاط ضعف احتمالی نماینده‌ی خویش را به وی تذکر دهند و او نیز از یک طرف تمام تلاش خود را در انجام مسئولیت نمایندگی مردم بکار گیرد و از سوی دیگر اشتباهات خود را پذیرا باشد و نیز مشکلات و موانع موجود بر سر تحقق خواسته‌های مردم را صادقانه با آنها در میان بگذارد، در این صورت مقبولیت مردمی او نیز همچنان محفوظ خواهد ماند.
بسیار عالی، متین، مستدل و علمی فرموده اید. بویژه بخش آخر که واقعا نتیجه گیری خوبی استو دستتون درد نکنه.
با عاقبت انتخابات هشتم بروزم
زنده باشید