حضرت آیت الله خامنه ای در سال جاری در چند نوبت نسبت به خطر اتصال نامزدها به کانونهای ثروت و قدرت تذکر و هشدار دادهاند. ایشان ابتدا در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم خرداد ماه، نمایندگان مجلس را از نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت برحذر داشته و فرمودند:
«یک مسئلهى دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ این را ما با شما بىرودربایستى عرض کنیم. بالاخره ما برادرانِ هم هستیم؛ همدیگر را بایستى تواصى به حق و تواصى به خیر کنیم. این خیلى خطر بزرگى است که کسى به خاطر تأمین نمایندگى در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلى چیز بدى است؛ این از آن چیزهایی است که خداى متعال از آنها نمیگذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روى شخص، روى عاقبت ـ عاقبت به خیرى که اینقدر برایش اهمیت قائلیم ـ و روى جامعه اثر منفى میگذارد.»
ایشان علاوه بر تذکر به نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مردم را نیز مورد خطاب قرار داده و در تاریخ 20 مهر 1390 در جمع مردم کرمانشاه فرمودند:
«مردم باید کسانى را انتخاب کنند که به کانونهاى ثروت و قدرت متصل نباشند؛ کسانى باشند که واقعاً مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان، بر طبق وظایف انقلابىشان عمل کنند؛ که حالا بحث در اینباره زیاد است.»
تکرار هشدار رهبری معظم انقلاب، پرسشهایی را برانگیخته است که به مواردی از آن اشاره میشود.
منظور از کانونهای ثروت و قدرت چیست؟ آیا از نظر ایشان «کانونهای قدرت»؛ عطف بیان «کانونهای ثروت» است یا کانونی مستقل است؟ اتصال به کانونهای ثروت و قدرت چه خطراتی را برای کشور و انقلاب به دنبال دارد؟ آیا منظور از کانونهای ثروت، ثروتهای عمومی است یا خصوصی؟ آیا منع از نزدیکی به کانونهای ثروت به معنای نکوهش ثروتآفرینی است؟ آیا منع از اتصال به کانونهای قدرت نکوهش فعالیت حزبی و گروهی است؟ و...
پاسخ این پرسشها را میتوان با دقت در مواضع مقام معظم رهبری یافت.
کانونهایی مستقل از یکدیگر
از لحن کلام رهبری مبنی بر اینکه «این خیلى خطر بزرگى است که کسى به خاطر تأمین نمایندگى در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت» بر میآید که از نگاه ایشان کانونهای «ثروت» و «قدرت» عطف بیان یکدیگر نبوده و دو کانون مستقل از یکدیگرند. البته گاهی کانونهای «قدرت» و «ثروت» به یکدیگر پیوند خورده و کانونی را مرکب از «ثروت و قدرت» شکل میدهند.
1. کانونهای ثروت
کانونهای ثروت شامل دو بخش کانونهای ثروت خصوصی و عمومی است. اولین اشکال اتصال به این کانونها، وامداری نامزدها به صاحبان ثروت است. این وامداری سبب خواهد شد تا استقلال نمایندگان ملت خدشهدار شده و نمایندهی مردم به جای اینکه ملت خود را نمایندگی کند، مصالح و مفاسد حامیان مالی خویش را در نظر بگیرد.
در اتصال به ثروت عمومی (بیت المال) اما خطر مضاعفی کشور را تهدید خواهد کرد. شاید پذیرش بهرهمندی از ثروت اشخاص در ابتدای امر حرمت قانونی یا شرعی نداشته باشد اما مسلماً بهرهبرداری ثروتهای عمومی و بیتالمال مسلمین جهت راهیابی به ارکان حکومت هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. علاوه بر آن اگر فرضاً یکی از نامزدهای راهیابی به مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به هدف خود از کمکهای مالی دولتی بهرهمند شود آنگاه حتی در صورت راهیابی به مجلس او چگونه خواهد توانست به وظایف نظارتی خود در قبال تخلفات احتمالی حامیان خود در دولت عمل کرده و در برابر انحرافات احتمالی آنان فریاد عدالت خواهی سر دهد؟
آری! مقام معظم رهبری به درستی این خطر را تشخیص داده و در تاریخ 19 دی ماه 1390 در دیدار مردم قم فرمودند:
«امروز در بهاصطلاح دموکراسىهاى دنیا، در آمریکا و غیر آمریکا این رسم هست؛ کمپانىها و پولدارها به نامزد انتخابات در ریاست جمهورى یا در انتخابات کنگره پول میدهند، ولى او در مقابل آنها متعهد است. آن رییس جمهورى که با پول دستگاههاى گوناگون و مراکز ثروت سر کار بیاید، در مقابل آنها متعهد است. آن نمایندهى مجلسى که با پول فلان شرکت و فلان کمپانى و فلان ارباب و فلان پولدار توى مجلس بیاید، مجبور است آنجایی که آنها لازم میدانند، قانون جعل کند، قانون بر دارد، توسعه و تضییق در قانون بکند. این نماینده به درد مردم نمیخورد. نه باید به مراکز ثروتهاى شخصى متصل بود، و نه به طریق اولى به ثروتهاى عمومى. کسى بیاید از پول بیتالمال مصرف کند، براى اینکه به وکالت مجلس برسد؛ این دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد. اینها را باید مردم مراقب باشند. البته هر کسى را هم نمیشود متهم کرد. بگوییم آقا این وابستهى به فلانجاست، این وابستهى به فلان کس است، این فلان پول را خرج کرده؛ باید اینها هم روشن شود، باید ثابت شود.»
رابطهی توصیه به تولید ثروت و نکوهش اتصال به کانونهای ثروت
نکوهش مقام معظم رهبری از اتصال به ثروتهای عمومی و خصوصی برای راهیابی به ارکان حکومت سبب شده است تا برخی از اشخاص چنین تصور کنند که اصل وجود کانون ثروت و یا اصل تولید ثروت مورد نکوهش است! این در حالی است که ایشان بارها بر ارزشمند بودن تولید ثروتهای مشروع حتی در شکل خصوصی و شخصی تأکید کرده اند. به عنوان نمونه ایشان در تاریخ 30 بهمن ماه 1385 در دیدار مسئولان اقتصادى و دستاندرکاران اجراى اصل 44 قانون اساسى فرمودند:
«بعضى با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها [سیاستهای اصل 44 قانون اساسی] موجب مىشوید که افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهاى اقتصادى یک عده ثروتمند مىشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم مىگویم که ثروتمند شدن از راه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشکالى ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسى فعالیت قانونى و مشروع بکند و ثروتى به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچکس این را نگفته و نمىگوید؛ افرادى که دین را مىشناسند و قرآن را مىشناسند. دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد. یکى، تولید ثروت است. کسى فعالیت کند به شکل صحیحى و ثروت تولید کند. یکى، نحوهى تولید و نحوهى استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبى است؛ چون هر ثروتى که در جامعه تولید مىشود، به معناى ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، این است که چگونگى تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راههاى غیرقانونى، با استفادهى از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبى از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونى در رگهاى جامعه جریان پیدا کند؛ صرف در فساد نباشد... این همه وقف، این همه کارهاى فىسبیلالله، اینها ناشى از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعکس بشود که نظام اسلامى و مسئولان کشور، تا کسى بخواهد یک مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم مىکنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او مىکنند. اینجورى نیست؛ واقعیت این نیست. این اشکال به نظر ما اشکال واردى نیست. یکى از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که مىگویند این سیاستهاى اصل 44 که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایهدارها به میدان مىشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم براى اینکه همین کار بشود؛ براى اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایهگذارى کنند، فعالیت اقتصادى کنند. مىگویند اینجورى مىشود؟! ما اصلاً براى همین ابلاغ کردیم که این کار بشود. بعضى دیگر این ابهام در ذهنشان هست که این همه راجع به مفاسد اقتصادى گفتید و حرص خوردید و دستور دادید، که بعضىاش عمل شده و بعضىاش عمل نشده، حالا چطور شما این را مىگویید؟ من عرض مىکنم: دوستان! اگر مبارزهى با مفاسد اقتصادى به همان صورتى که بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، کمک بسیار مهمى به همین فعالیت اقتصادى و نشاط سالم اقتصادى خواهد کرد. این دو تا مکمل همند. همان چند سال پیش که بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت کردم، بعضى از مسئولان در ذهنشان این بود که ممکن است مشکلاتى ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانى که مىخواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مىشوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش و کلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشکن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافى نمىدانیم، بلکه بنده اینها را مکمل هم مىدانم؛ معتقدم که مبارزهى با فساد و ریشهکنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و کمک به همین سیاستهاى اصل 44 است که ابلاغ کردیم.»
از مجموع آنچه گفته شد چنین نتیجه میگیریم که آنچه مذموم است اتصال نامزدها به کانونهای ثروت برای راهیابی به ارکان حکومت و نیز بهرهبرداری کانونهای ثروت از نامزدها برای نفوذ در ارکان حکومت است و الا تولید ثروت و یا وجود کانون ثروت نه تنها مورد نکوهش نیست بلکه حتی در صورت استفادهی صحیح و مشروع از ثروت ارزشمند نیز هست. بالاتر از آن حتی میتوان ادعا کرد که حمایت برخی افراد خیّر ثروتمند از نامزدهای ارزشی اگر بدون درخواست صریح یا همراه با کنایهی نامزدها و بدون توقع افراد ثروتمند برای جبران از سوی نامزدها و تنها به نیّت راهیابی افراد دینمدارِ عدالت خواه به ارکان حکومت باشد عملی خداپسندانه و ارزشمند است که البته اینگونه موارد به ندرت یافت میشود و نامزدها میبایست در تشخیص سلامت نفسانی و مالی چنین پیشنهاددهندگانی وسواسی ویژه به خرج دهند.
2. کانونهای قدرت
کانونهای قدرت نیز همچون کانونهای ثروت اعم از دولتی و غیردولتی است. اتصال به کانونهای قدرت برای راهیابی به ارکان حکومت از جمله آفتهایی است که نظام سالم سیاسی را تهدید میکند. مهمترین نتیجهی این خطر علاوه بر وامداری سیاسی افراد به کانونهای قدرت، به وجود آمدن طبقهی از مسئولان حکومتی است که تنها ملاک برتری و امتیاز آنها بر دیگران نسبتهای خویشاوندی، دوستی، طایفهای و گروهی آنها با صاحبان قدرت است. این در حالی است که اساساً نظام اسلامی برای مبارزه با خویشاوندسالای، رفیق بازی، طایفه سالاری و امتیاز طلبیهای بی ریشه شکل گرفت.
مقام معظم رهبری در تاریخ 14 خرداد 1390 در مراسم بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) در این رابطه فرمودند:
«امام اصرار داشت که مسئولین از میان مردم انتخاب شوند، از خود مردم باشند، وابستگىها ملاک قبول مسئولیتها نباشد. وابستگى به شخصیتها، به فامیلها، بلاى هزار فامیلى که در دوران قاجار و دوران پهلوى بر سر این کشور آمد، امام بزرگوار ما را نسبت به این قضیه حساس کرده بود. گاهى در مقام تعریف از یک مسئولى میگفتند: این از دل مردم برخاسته است. ملاک را این میدانستند. از نظر امام بزرگوار، تکیهى به ثروت و تکیهى به قدرت براى گرفتن مسئولیت، جزو خطرهاى بزرگ براى کشور و براى انقلاب بود.»
ما در گذشته همواره شاهد نهی مقام معظم رهبری از دخالت دولت و دولتیها در انتخابات از طریق معرفی نامزد از سوی آنها بودهایم. شاید یکی از مهمترین دلایل این نهی همین جلوگیری از تأثیر وابستگیها در واگذاری مسئولیتها بوده است.
آری! دولت حتی اگر بدون در نظر گرفتن ملاکهایی چون وابستگیهای خویشاوندی و گروهیِ نامزدها به خود؛ به انتخاب و معرفی افراد روی آورد در بهترین حالت شبهاتی چون تبدیل مراکز نظارتی بر دولت به مراکز مطیع دولت، تلاش برای جاودانه کردن قدرت جناح حاکم و یا تلاش برای دخالت در نتایج انتخابات در اذهان عمومی شکل خواهد گرفت.
با این حال سخنان مقام معظم رهبری تنها شامل «صاحبان قدرت» نیست بلکه ایشان هم نامزدها را از نزدیک شدن به کانونهای قدرت منع کردهاند و هم به مردم سفارش کردهاند که باید کسانى را انتخاب کنند که به کانونهاى قدرت متصل نباشند. عمل به این توصیه باعث حفظ مردمی بودن حکومت خواهد بود.
رابطهی توصیه به فعالیت حزبی و نکوهش اتصال به کانونهای قدرت
برخی خواستهاند از نکوهش مقام معظم رهبری نسبت به اتصال به کانونهای قدرت برای راهیابی به ارکان حکومت، نفی فعالیت حزبی را نتیجه بگیرند. این در حالی است که هم قانون اساسی ما و هم رهبران انقلاب بر جواز فعالیت حزبی حکم کرده و حتی به تشویق تشکیل احزاب ارزشمند که طبیعتاً منشأ قدرت سیاسی خواهند شد، پرداختهاند. علاوه بر آن طبیعی است که احزاب سیاسی به حمایت از برخی نامزدها روی آورده و یا برخی از نامزدها به برخی از احزاب گرایش پیدا کنند.
مقام معظم رهبری در تاریخ 24 مهر 1390 در دیدار دانشجویان کرمانشاه دربارهی تحزّب و فعالیت حزبی فرمودند:
«ما با تحزّب مطلقاً مخالف نیستیم. این که خیال کنند ما با حزب و تحزّب مخالفیم، نه، اینطور نیست. قبل از پیروزى انقلاب، پایههاى یک حزب بزرگ و فعال را خود ما ریختیم؛ اول انقلاب هم این حزب را تشکیل دادیم، امام هم تأیید کردند، چند سال هم با جدیت مشغول بودیم؛ البته بعد به جهاتى تعطیل شد. همان وقت به ما اشکال میکردند که تحزّب با وحدت عمومى جامعه مخالف است. من آن وقت یک سخنرانى مفصلى کردم، که بعد هم پیاده شد و چاپ شد و پخش شد؛ تحت عنوان «وحدت و تحزّب». تحزّب میتواند در جامعه انجام بگیرد، در عین حال وحدت هم صدمهاى نبیند؛ اینها با هم منافاتى ندارد. منتها آن حزبى که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتى که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمانهایی ایفا میکند. ما دو جور حزب داریم: یک حزب عبارت است از کانالکشى براى هدایتهاى فکرى؛ حالا چه فکرى به معناى سیاسى، چه فکرى به معناى دینى و عقیدتى. اگر چنانچه کسانى این کار را بکنند، خوب است. قصد عبارت از این نیست که قدرت را در دست بگیرند؛ میخواهند جامعه را به یک سطحى از معرفت، به یک سطحى از دانایی سیاسى و عقیدتى برسانند؛ این چیز خوبى است. البته کسانى که یک چنین تواناییاى داشته باشند، به طور طبیعى در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأى خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ لیکن این هدفشان نیست. این یک جور حزب است؛ این مورد تأیید است. میدان باز است؛ هر کس میخواهد بکند، بکند. یک جور حزب، تقلید از احزاب کنونى غربى است ـ حالا من گذشته را کارى ندارم ـ احزاب کنونى غربى به معناى باشگاههایی براى کسب قدرت است؛ اصلاً حزب یعنى مجموعهاى براى کسب قدرت. یک گروهى با هم همراه میشوند، از سرمایه و پول و امکانات مالىِ خودشان بهرهمند میشوند، یا از دیگران کسب میکنند، یا بندوبستهاى سیاسى میکنند، براى اینکه به قدرت برسند. یک گروه هم رقیب اینهاست؛ کارهاى مشابه اینها را انجام میدهد تا آنها را از قدرت پایین بکشد، خودش بشود جایگزین. الآن احزاب در دنیا غالباً اینگونهاند. این دو حزبى که در آمریکا به نوبت در رأس کار قرار میگیرند، از همین قبیلند؛ اینها در واقع باشگاههاى کسب قدرتند. این نه، هیچ وجهى ندارد. اگر کسانى در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزّب میروند، ما جلویشان را نمیگیریم. اگر کسى ادعا کند که نظام جلوى تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحى گفته؛ چنین چیزى نیست؛ اما من اینجور حزبى را تأیید نمیکنم. اینجور حزبسازى، اینجور حزببازى معنایش عبارت است از کشمکش قدرت؛ این هیچ وجهى ندارد. اما حزب به معناى اول، یعنى یک کانالکشى در درون جامعه، براى گسترش فکر درست ـ چه فکر عقیدتى و اسلامى، چه فکر سیاسى و تربیت کادرهاى گوناگون ـ بسیار خوب است؛ این چیز نامطلوبى نیست.»
با توجه به این سخنان به نظر میرسد آنچه مورد نکوهش مقام معظم رهبری است؛ نه مخالفت با حمایت احزاب سیاسی از کاندیداها و نه مخالفت با گرایش کاندیداها به احزاب سیاسی است بلکه این نگاهِ صرفاً قدرت طلبانه در گرایش به احزاب یا حمایت احزاب از نامزدهاست که مورد نکوهش ایشان قرار گرفته است.
آری! آنچه مهم است انگیزهی حضور نامزدها در میدان رقابت است. هر «نامزد انتخابات باید با انگیزهى خدمت وارد شود؛ این را باید تشخیص داد، باید فهمید، باید حدس زد. اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب میشود.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم، 19 دی ماه 1390)
نامزدها میبایست تنها و تنها با احساس تکلیف شرعی برای خدمت به مردم و جلب رضای الهی وارد صحنهی انتخابات شوند. آنگاه این جریانها و احزاب سیاسی هستند که هر یک با توجه به سلیقه و گرایش فکری خود به حمایت یا عدم حمایت از نامزدها روی میآورند. البته جریانها و احزاب سیاسی نیز میتوانند در ایجاد احساس تکلیف شرعی درون شخصیتهای کارآمد برای نامزد شدن نقش ایفا کرده و پس از متقاعد کردن آنها برای نامزدی، از آنها حمایت کنند.
اما در این میان نقش مردم از همه مهمتر و برجستهتر است. مردم میبایست بدون توجه به حمایت یا عدم حمایت کانونهای قدرت از نامزدهای موجود؛ هر نامزد را مستقلاً مورد ارزیابی قرار داده و پس از اطمینان از صلاحیتهای فردی و اجتماعی هر شخص به او رأی دهند و چنانچه مهمترین ویژگی نامزدی را وابستگی او به کانونهای ثروت و قدرت یافتند از رأی دادن به وی خودداری ورزند.
یک پرسش اساسی
اکنون ما با یک پرسش اساسی روبرو هستیم و آن اینکه به راستی چند درصد از نامزدهای انتخابات تنها با احساس تکلیف شرعی برای خدمت به مردم و جلب رضای الهی وارد صحنهی انتخابات میشوند و چند درصد از چنین اشخاصی بدون حمایت کانونهای ثروت و قدرت و برخورداری از امکانات مادی و معنوی آنها امکان رأی آوری دارند؟ آیا نظام اسلامی تا کنون برای رسیدن به این آرمان چاره ای اساسی اندیشیده است؟
***
این مطلب جهت انتشار در پایگاه سلمان فارسی نگاشته شده است
متاسفانه در شهر ما کاندیدا بجای آنکه به دغدغه های مردم و جوانان فکر کنند چشمشان به منابع ثروت و قدرت است،چرا شهر ما باید از نظر جرم و قتل در استان حرف اول را بزند؟چرا در شهر ما باید بیکاری سر به آسمان بگذارد و مدیران محترم از کنار این مسئله براحتی گذر کنند؟چرا در شهر ما باید از مدیران بی تجربه و بی کفایت استفاده شود؟من متاسفم که آنهایی که در شهر ما باید منادی عدالت و بیداری مردم باشند خودشان هم درگیر مسادل حاشیه ای باشند؟من سئوالم از تمام کاندیدای این شهر بعنوان یک جوان کازرونی اینست که:شما نقشه راهتان جهت حل مسئله اشتغال ،امنیت،فرهنگ،بی اخلاقی،بی کفایتی مدیران این شهر چیست؟پاسخ به این سئوال مشخص می کند چه کسی لیاقت صندلی مجلس را دارد.نه اینکه بیایند و بگویند من پل درست می کنم،من جاده میسازم،من بیمارستان میسازم... پس اداره راه وترابری و دیگر سازمانها را تعطیل کنید.